وزير التربية والتعليم يشهد الحوار المجتمعي للجنة الوطنية للتربية الإيجابية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحوار المجتمعي الذي عقدته اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي حول "مسودة الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية".
جهّز ورقك بصيغة jpg| مستندات مطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 آخر موعد للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024 (قدّم الآن)جاء ذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " ، وممثلي وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والثقافة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة،وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من الخبراء والإعلاميين.
ويهدف الحوار المجتمعي إلى التوافق حول المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتربية الإيجابية وتحديد ملامح الخطة التنفيذية التي تدعم القيم الإيجابية داخل الأسرة وقيمة المشاركة والحوار بين الزوجين، بجانب دعم عدم التمييز بين الأبناء.وزير التربية والتعليم: التربية السليمة أساس التعليم
وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التربية السليمة أساس التعليم وبناء شخصية الطالب، مشيرًا إلى أن الطلاب تتأثر تربيتهم بمحيط المدرسة والمعلمين فى حياتهم الشخصية، قائلًا : "إذا أردت أن تعالج نقاط الضعف لدى الطلاب فابحث لهم عن نقاط القوة والعمل على تعزيزها؛ لتتكون لديهم الرغبة لعلاج نقاط الضعف وتتلاشى لديهم، وتصبح نقاط نجاح فى حياتهم".
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الطفولة المبكرة تمثل السنوات الذهبية التى ينمو فيها أعلى معدل للذكاء، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالدافعية للتعلم لدى الطلاب والعمل على حبهم فيما يدرس لهم، كما أشار إلى أن الطلاب المتميزين والمتفوقين يهتموا بالدراسة والتعلم دون تدخل من أولياء الأمور، مضيفا أن التنشئة الاجتماعية هى عملية تشاركية بين الأسرة والمدرسة لتأسيس فرد متميز ناجح في المجتمع.
وأكد وزير التربية والتعليم حرصه الشديد على تنفيذ الحقيبة التدريبية للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهدف دعم التربية الإيجابية للطلاب ونشر الوعي بالصحة النفسية، بالإضافة إلي تدريب مديري المدارس، مشيرّا إلى أنه سيتم بدء تنفيذ هذه الحقيبة للمرحلة الابتدائية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن نظام التقييم للسنوات الأولى فى التعليم يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، حيث أن تقدير الدرجات يمنح للطالب فى شكل ألوان، تعبر عن مدى اكتسابه المعارف والمهارات.
وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة أن يقوم المعلمون برصد نقاط التميز وتشخيص جوانب الضعف، والتواصل مع أولياء الأمور لمعرفة مستوى أبنائهم والمشاركة في كل الأمور المتعلقة بأبنائهم.
وأثنى وزير التربية والتعليم على التعاون المثمر والبناء مع وزارة التضامن الاجتماعى فى العديد من المبادرات مثل تكافل وكرامة، ورياض الأطفال، مضيفا أن منهج القيم واحترام الأخر هى أحد مناهج وزارة التربية والتعليم فى مرحلة رياض الأطفال التي يتم دراستها في المرحلة الابتدائية، والذي يتضمن مجموعة من القيم التى تساهم فى تكوين شخصية الطفل وهى قيم الحب والانتماء والولاء واحترام الأخر، والتسامح، والمثابرة .
ولفت وزير التربية والتعليم إلى المبادرة الرئاسية "رفقاء قادرون باختلاف"، حيث قامت الوزارة بتضمين إشارات الصم فى كتب القيم واحترام الأخر من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثالث الابتدئى، وخاصة الإشارات الأكثر استخداما، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها ١١٤ ألف طفل مدمج بفصول وزارة التربية والتعليم.
وتابع الوزير أن وزارة التربية والتعليم قامت بوضع خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩ من خلال ثلاث برامج للحكومة وتشمل بناء الإنسان المصرى، والتشغيل والأمن، وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بذوى الهمم والمرأة والطفل فى الخطة الاستراتيجية والوصول إلى التحديات والفجوات والأولويات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل من خلال الاستدامة والتكاتف مع جميع الجهات والوزارات الأخرى داخل الحكومة، مع إعطاء أولوية لذوى الهمم والطفل والمرأة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك العديد من ملفات العمل المشترك التى تجمع وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم فيما يخص مرحلة الطفولة بداية من الطفولة المبكرة ورياض الأطفال ومشروطية التعليم لتكافل وكرامة ودمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس وتكافؤ الفرص التعليمية ودفع المصروفات الدراسية لغير القادرين، مشيرة إلى أن التربية الإيجابية هى إطار متكامل الأبعاد لتنشئة الطفل تنشئة صحيحة وتعمل على تشكيل الوعى الإنساني وبناء مواطن إيجابى وأسرة سليمة تنعكس على مجتمع قوي.
وأضافت القباج أننا نعمل على المنهج القائم على الطفل والأسرة وتحقيق المساواة بين النوعين فى التنشئة، حيث تشير الدراسات إلى أن السنوات الأربع الأولى هي المسئولة عن تشكيل 60% من فكر واتجاهات ومفاهيم وسلوكيات الطفل، لذا اهتمت الوزارة بتطوير منهج الحضانات، والذي سيتم إطلاقه عن قريب، يعتمد على التنشئة ونحن نعمل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والعديد من الجهات لإصدار قانون الطفل الجديد، ونؤكد فيه على المزج بين الحقوق والواجبات ولدينا غطاء قانوني قوي من دستور 2014 وقوانين الدولة المصرية لمواجهة كافة أشكال العنف ضد الأطفال بداية من العنف النفسى واللفظي إلى العنف البدني، خاصة فى ظل ما تتعرض له القيم الثقافية للأسرة من تهديد خارجي، إضافة إلى تعدد أشكال العنف من ختان الإناث والزواج المبكر وعمالة الأطفال.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية للتربية الايجابية عام 2021 تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية وتحت رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم إعداد دليل للتربية الايجابية، وقامت الوزارة بإعداد مسودة الاستراتيجية وطرحها للنقاش للخروج بوثيقة متكاملة ذات أبعاد ورؤية بحق الطفل فى مختلف المجالات، وهذه الاستراتيجية تعكس رؤية جميع الجهات واضعة في الاعتبار الدستور المصرى والمواثيق الدولية التى تم اعتمادها واتفاقيات حقوق الطفل، وبالتوازى مع ذلك نحن نهتم بالتنشئة، حيث يتناول برنامج وعي للتنمية المجتمعية الرسائل الخاصة بالزواج المبكر والهجرة غير الشرعية وغيرها من المحاور التى يتناولها والتى تعمل على الاستثمار فى البشر ، وبالتوازى مع التربية الإيجابية أيضا لدينا برامج لها الارتباط الوثيق من مودة والطفولة المبكرة و2 كفاية، إضافة إلى العمل على التأكيد على ترسيخ دور الأب ودوره المحورى فى التربية الإيجابية.
ووجهت القباج الشكر لرئيس الجمهورية لرعايته لهذا البرنامج، كما أنه أول من وجه بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال برنامج مودة ومراجعة قانون الأحوال الشخصية وتعديل صندوق نظام تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعى لتوفير موارد وخدمات أكثر للأسرة المصرية.
في حين أكد جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر أن يونيسف تلتزم دائمًا بدعم الحكومة المصرية في تبني سياسات مواتية للأسرة يتم مراعاتها في شتى المناحي، مشددا على أن الدراسات تشير إلى أن الأطفال الذين يتمتعون بالتربية الإيجابية يحظون بالدفء والتأديب المتسق وغير العنيف، وتتطور لديهم المهارات المعرفية ومهارات التواصل وضبط النفس على نحو أفضل من غيرهم ممن لا ينشأون في ظل هذه التربية الإيجابية، علاوة على ذلك، سيكون بمقدور هؤلاء الأطفال نقل هذه المهارات إلى الأجيال القادمة، مما يضمن استمرارية العلاقات الصحية بين الوالدين والأطفال على مدار الأجيال، والمساهمة في الحد من الفقر متعدد الأبعاد بين الأطفال.
ومن جانبها، توجهت النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لدعوتها للمشاركة في الحوار المجتمعي حول "مسودة الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية"، مشيرة إلى أنها قلما وجدت استراتيجية لها قياس أثر وتقييم وآليات المتابعة، وهذا مؤشر جيد على عملية المتابعة لمحاور الاستراتيجية.
وأضافت أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمكنه أن يلعب دورا مهما في الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بالأكواد التي لها علاقة بالدراما والحملات التوعوية وإلانتاج الدرامي والثقافي، مشددة على أنه من المهم أن يكون هناك دور للمجلس في الاستراتيجية.
وطالبت العادلي بضرورة وضع المطلوب والمحدد من البيئة التشريعية والقوانين التي في حاجة إلى تعديل من إحد ان يتعاون فيها مجلس النواب، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالعمل على وضع مناهج تفاعلية بها محفزات للطفل وعليها درجات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رضا حجازي اللجنة الوطنية للتربية التضامن وزارة التربیة والتعلیم وزیر التربیة والتعلیم التربیة الإیجابیة التضامن الاجتماعی الحوار المجتمعی وزارة التضامن ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى في مصر، موضحًا أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار في هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبراني.
هذا وقد ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وهي ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع.
وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولي في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتي تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمي والدولي.
يُذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.