«أوهم الضحايا بالأرباح ».. النيابة تستمع لأقوال ضحايا مستريح السيارات بالجيزة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
باشرت جهات التحقيق الاستماع لأقوال الضحايا في اتهام (تاجر سيارات- مقيم بمحافظة الجيزة) بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها فى تجارة السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
مستريح تجارة السياراتوكشفت التحقيقات، أن المشكو فى حقه قام بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تلقـي مبالغ ماليـة مـن المـواطنين بـزعم استثمارها وتوظيفهـا لهـم فى مجال تجارة السيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، مـمـا مـكـنـه مـن الاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيـه مـن المُبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أواسترداد أموالهم.
تولت النيابة التحقيق.
اقرأ أيضاًمصرع شخص متأثرا بإصابته فى حادث انقلاب سيارة بقنا
إصابة شخص و3 شقيقات في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن الجيزة حوادث مستريح
إقرأ أيضاً:
نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نواب رئاسة البرلمان، بضرورة سحب قانون “تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً” من جدول أعمال الجلسات المقبلة، وإعادة صياغة فقراته بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وليس المبالغة بها، محذرين من التسبب بضرر كبير للحالة المعيشية والاقتصادية. وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني النيابية، أمير المعموري، إن “قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا، يفرض أجوراً على المواطنين مقابل خدمات تقدم من الوزارات والمحافظات والهيئات، ونحن نعمل على سحبه، وجمعنا تواقيع قدمت إلى رئيس المجلس من أجل ذلك”. وأضاف، أن “فرض أجور على المواطن من دون وجود لائحة معينة سيؤدي إلى غبن كثير من المواطنين، إذ إنه لم تحدد أي الخدمات ستفرض عليها أجور، هل هي جميع الخدمات أم بعضها؟ كما أن القانون لم يعالج مسألة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات”.وأضاف، أن “القانون لم يحدد ما نوع الأجور وكم عددها وما هو حجم المبالغ التي تسدد كأجور وفرض هذه المبالغ سيسحبنا إلى فرض أجور على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة مستقبلا، وبذلك نتحول إلى قطاع خاص بدلا من القطاع العام، وهذا سيسبب ضرراً كبيراً للحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، لذلك نرفض هذا القانون ونعمل على سحبه من جدول الجلسات”.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”