تقرير إسباني يحذر من تدهور العلاقات المغربية الأوربية اذا أيدت محكمة النقض الغاء اتفاقية التجارة والصيد
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال المعهد الملكي الاسباني في مدريد، وهو مؤسسة للدراسات، في تقرير حول إسبانيا في العام 2024، إن العلاقات المغربية الأوربية قد تعرف اضطرابا، إذا ما أكدت محكمة النقض إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان “اسبانيا في العالم سنة 2024 آفاق وتحديات”، إنه يتعين انتظار سماع حكم النقض الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه قد يولد اضطرابات في العلاقة مع المغرب بسبب قرار القضاء الأوربي رفض الاتفاقية لأنها تشمل موارد الصحراء.
من جهة أخرى اعتبر التقرير، أن نهاية عام 2023، عرفت حدثا ايجابيا تمثل في العودة التدريجية للعلاقات بين إسبانيا والجزائر التي ستشغل مقعدا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال فترة السنتين (2025-2024 بعد ما يقرب من 20 شهرًا من الأزمة الثنائية.
في إشارة إلى الأزمة التي اعقبت عودة العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعد دعم مدريد لمخطط الحكم الذاتي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا الإتحاد الأوربي المغرب
إقرأ أيضاً:
الوعي: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فتم توقيع اتفاقية جديدة بهدف حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قائلا إن هذه الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام ويعزز من بيئة الأعمال في المنطقة.
وقال زيدان، فى تصريحات صحفية له، إن هذه الاتفاقية تعتبر حجر الزاوية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، فتضمن للمستثمرين من كلا البلدين بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، فبموجب الاتفاقية، تلتزم الدولتان بتوفير الحماية اللازمة للاستثمارات، مع ضمان الشفافية وسرعة معالجة أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والدولتين، كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحوافز التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، كما ستوفر حوافز للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق السعودي.
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثماراتوأشار زيدان، إلى أنه من المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية أفق جديدة للتعاون بين مصر والسعودية في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، فتعزز من فرص تأسيس مشروعات مشتركة ومبادرات تنموية تستفيد من الخبرات المتبادلة بين البلدين، مضيفا أنه تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات بين المستثمرين والدولة المضيفة بطريقة سلمية وفعالة من خلال التحكيم أو الوسائل القانونية المعترف بها دوليا وقد تم وضع هذه الآلية لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري في البلدين.
واختتم زيدان قائلا :" تعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوفير بيئة مثالية للمستثمرين من مختلف القطاعات، فهي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.