تقرير إسباني يحذر من تدهور العلاقات المغربية الأوربية اذا أيدت محكمة النقض الغاء اتفاقية التجارة والصيد
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال المعهد الملكي الاسباني في مدريد، وهو مؤسسة للدراسات، في تقرير حول إسبانيا في العام 2024، إن العلاقات المغربية الأوربية قد تعرف اضطرابا، إذا ما أكدت محكمة النقض إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان “اسبانيا في العالم سنة 2024 آفاق وتحديات”، إنه يتعين انتظار سماع حكم النقض الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه قد يولد اضطرابات في العلاقة مع المغرب بسبب قرار القضاء الأوربي رفض الاتفاقية لأنها تشمل موارد الصحراء.
من جهة أخرى اعتبر التقرير، أن نهاية عام 2023، عرفت حدثا ايجابيا تمثل في العودة التدريجية للعلاقات بين إسبانيا والجزائر التي ستشغل مقعدا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال فترة السنتين (2025-2024 بعد ما يقرب من 20 شهرًا من الأزمة الثنائية.
في إشارة إلى الأزمة التي اعقبت عودة العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعد دعم مدريد لمخطط الحكم الذاتي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا الإتحاد الأوربي المغرب
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأى: 74% من الفرنسيين يعتقدون أن الأمن تدهور في البلاد مقارنة بعام 2020
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب 74% من الفرنسيين عن اعتقادهم بأن الأمن تدهور في البلاد مقارنة بعام 2020، فيما رأى 22% من المستطلعة آراؤهم أن الوضع لم يتغير، وعلى النقيض تماما رأى 4% من الفرنسيين أن الوضع تحسن.
وفي تفاصيل الاستطلاع، الذي أجراه المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع في فرنسا، لصالح شبكات CNEWS وJDD وأوروبا 1؛ رأى 79% من النساء المستطلعة آراؤهن أن الوضع الأمني في فرنسا تدهور منذ عام 2020، بفارق 10 نقاط مقارنة بالرجال (69%).
وتتشارك جميع الفئات العمرية هذه الملاحظة، خاصة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما (81%) وأولئك الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر (78%).
ويظل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما أكثر حساسية تجاه هذه القضية، حيث أعرب 67% عن قلقهم بشأن هذه المسألة.
ويسلط الاستطلاع الضوء أيضا على أن هذه النسبة من الفرنسيين الذين يعتقدون أن الأمن تدهور منذ عام 2020 أعلى في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20 ألفا و99 ألف نسمة (80٪)، على عكس تلك التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف نسمة (71٪) أو تلك التي يتراوح عدد سكانها بين 2000 و19 ألف نسمة (76٪).
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أصدرت تقريرها عن انعدام الأمن والانحراف في عام 2024؛ حيث تشهد العديد من الأرقام ارتفاعا، بدءًا بأرقام جرائم القتل التي شهدت عدة اختلافات على مر السنين؛ إذ كانت فرنسا قد أحصت في ذلك الوقت 823 ضحية لجرائم القتل، فإن هذا الرقم سيرتفع في عام 2024 إلى 980 شخصا قتلوا.. ومع ذلك، يظل هذا المعدل أقل بنسبة 2% مقارنة بعام 2023.
وفي ما يتعلق بمحاولات القتل، فقد شهدت ارتفاعا مستمرا منذ عام 2016، حيث ارتفعت من 2259 محاولة في نفس العام إلى 4305 في عام 2024.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية