تقرير إسباني يحذر من تدهور العلاقات المغربية الأوربية اذا أيدت محكمة النقض الغاء اتفاقية التجارة والصيد
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال المعهد الملكي الاسباني في مدريد، وهو مؤسسة للدراسات، في تقرير حول إسبانيا في العام 2024، إن العلاقات المغربية الأوربية قد تعرف اضطرابا، إذا ما أكدت محكمة النقض إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان “اسبانيا في العالم سنة 2024 آفاق وتحديات”، إنه يتعين انتظار سماع حكم النقض الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه قد يولد اضطرابات في العلاقة مع المغرب بسبب قرار القضاء الأوربي رفض الاتفاقية لأنها تشمل موارد الصحراء.
من جهة أخرى اعتبر التقرير، أن نهاية عام 2023، عرفت حدثا ايجابيا تمثل في العودة التدريجية للعلاقات بين إسبانيا والجزائر التي ستشغل مقعدا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال فترة السنتين (2025-2024 بعد ما يقرب من 20 شهرًا من الأزمة الثنائية.
في إشارة إلى الأزمة التي اعقبت عودة العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعد دعم مدريد لمخطط الحكم الذاتي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا الإتحاد الأوربي المغرب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخطط لاستراتيجية بنّاءة مع إدارة ترامب الجديدة لمواجهة تحديات التجارة
يعتزم الاتحاد الأوروبي تبنّي نهج بنّاء في التعامل مع إدارة دونالد ترامب القادمة بشأن القضايا التجارية، مع إعداد خطة استجابة منسقة في حال تم فرض تعريفات جمركية جديدة.
وخلال اجتماع عُقد اليوم الخميس، توصل وزراء الاتحاد الأوروبي إلى توافق حول هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى الحفاظ على علاقات تجارية إيجابية مع الولايات المتحدة، وفقًا لموقع ديفديسكورس.
في عهد ترامب السابق، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تقوم إدارة بايدن بتعليقها لاحقًا. وفي هذا السياق، شدّد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، على ضرورة تفادي النزاعات التجارية السابقة وتعزيز التعاون بين الجانبين، مع التأكيد على أن الاتحاد لن يتردد في اتخاذ إجراءات متوازنة إذا تضررت مصالحه.
كما أكد دومبروفسكيس أهمية اتخاذ ردود فعل دقيقة ومتناسبة تجاه أي إجراءات أمريكية قد تكون معاكسة. وفي الوقت ذاته، يظل الاتحاد ملتزمًا بمتابعة أجندة تجارية إيجابية، بما في ذلك الحفاظ على الهدنة الحالية بشأن التعريفات الجمركية المتعلقة بدعم الطائرات حتى عام 2026.
يُذكر أن إدارة ترامب فرضت في عام 2018 تعريفات جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6.4 مليار يورو (6.7 مليار دولار)، وهو ما دفع الاتحاد للرد بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 2.8 مليار يورو.