ذكرت مؤسسات دولية ووكالات تصنيف عالمية أن اقتصاد دول أمريكا اللاتينية في العموم يواجه ضغوطات اقتصادية حيث لا تزال بعض البلدان تعاني من مشكلات هيكلية وتحديات مالية وتضخيمية تزيد من خطر التباطؤ الاقتصادي، فيما ترجح بعض المؤسسات أن تزيد السياسات النقدية المتشددة في الدول المتقدمة من احتمالية تقويض الطلب ما سينعكس بطبيعة الحال على دول القارة.


وأفاد تقرير الأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2024، أن اقتصاد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يتوقع أن يتباطأ من 2.2% في عام 2023 إلى 1.6% في عام 2024 بسبب تشديد الظروف المالية وانخفاض الصادرات.
وذكر التقرير أن الآفاق المستقبلية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لا تزال صعبة، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وأشار التقرير إلى انه وعلى الرغم من تراجع التضخم، فإنه لا يزال مرتفعاً، ولا تزال التحديات الهيكلية وتحديات السياسات الاقتصادية الكلية قائمة.
وأفاد بأن الظروف المالية الأكثر صرامة ستقود إلى تقويض الطلب المحلي، وسيؤدي تباطؤ النمو في الصين والولايات المتحدة إلى تقييد الصادرات.
فيما توقع تقرير حديث للبنك الدولي أن يزيد معدل النمو في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة طفيفة إلى 2.3% في 2024 وإلى 2.5% في 2025.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد معدلات نمو متدنية بنهاية عام 2024، هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاما.
وأفاد بأن التوقعات الخاصة بكل بلد متفاوتة، فبالنسبة للبرازيل، من المتوقع أن يتباطأ النمو في عام 2024 إلى 1.5%، ولكن من المتوقع أن ينتعش إلى 2.2% في عام 2025، مدعوماً بانخفاض التضخم وتراجع أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتراجع النمو في المكسيك إلى 2.6% في عام 2024 و2.1% في عام 2025، بضعف الطلب الخارجي. ومن ناحية أخرى، فإن اقتصاد الأرجنتين كذلك من المتوقع أن ينتعش، ليتوسع بنسبة 2.7% في 2024 و3.2% في عام 2025.
ومن المتوقع أن يرتفع مسار النمو في كولومبيا من 1.2% في 2023 إلى 1.8% في 2024 و3% في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل النمو في تشيلي إلى 1.8% في عام 2024 ليتسارع إلى 2.3% في 2025.
ووفق التقرير فمن المتوقع أن تنتعش بيرو من الانكماش في عام 2023، لتنمو بنسبة 2.5% في عام 2024 و2.3% في عام 2025، مدعومة بزيادة إنتاج التعدين.
وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث “إن التوقعات الشاملة للقطاعات الشاملة لاقتصادات أمريكا اللاتينية لعام 2024 محايدة”.
وأشارت إلى أن بلدان المنطقة تشهد توقعات نمو متباينة مع الدخول في 2024، مع تباطؤ في بعضها وانتعاش متواضع في البعض الآخر، الأمر الذي يُترجم إلى تباطؤ متواضع في المنطقة ككل مقارنة بعام 2023.
وقالت “ستكون البيئة الخارجية أكثر صعوبة، لا سيما بالنسبة لبلدان مثل الأرجنتين، وبوليفيا، والإكوادور، والسلفادور، إذ تتمتع هذه الدول بتصنيفات سيادية منخفضة تفتقر إلى الاحتياطيات الخارجية، وانخفاض مرونة سعر الصرف والقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية”.
وأفادت انه من المتوقع أن يتراجع النمو الإقليمي إلى 1.6% في 2024 من 2.3% في 2023، متأثرا بتباطؤ النمو في البرازيل والمكسيك، وعام آخر من التباطؤ في كولومبيا والركود في الأرجنتين، فيما سيتم موازنة ذلك من خلال التعافي المتواضع في تشيلي) والبيرو بعد التباطؤ في عام 2023.
ومن جهتها حددت وكالة “أس أند بي” للتصنيفات الائتمانية، 10 أمور أساسية من شأنها تشكيل بيئة الأعمال في أمريكا اللاتينية في 2024، على رأسها تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفاض التضخم، مما يزيد من المجال لتخفيف السياسة النقدية، وذلك على الرغم من تفاوت مسار التضخم بين البلدان، ورجحت الالتزام بالانضباط المالي بشكل عام.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: أمریکا اللاتینیة من المتوقع أن فی عام 2024 فی عام 2025 النمو فی عام 2023

إقرأ أيضاً:

نمو اقتصاد منطقة اليورو.. فماذا عن أكبر الاقتصادات الأوروبية؟

الجديد برس| نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بالربع السابق، لكن سرعان ما تبددت آمال استمرار التعافي بسبب الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب. وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروستات”، اليوم الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو العشرين بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو قدره 0.2% خلال الربع الأخير من عام 2024. ولكن في 2 أبريل الجاري، أي بعد يومين فقط من نهاية الربع الأول، أعلن ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبا، وفرض رسوما جمركية بنسبة 20% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وأدى ذلك إلى خفض واسع لتوقعات النمو لهذا العام في أوروبا، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات، ولأن الولايات المتحدة تعد أكبر وجهة تصدير فردية لها. ألمانيا: أعلن مكتب الاحصاء الاتحادي نمو الاقتصاد ، الألماني بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق. ويرجع النمو إلى زيادات في كل من الاستهلاك والاستثمار الخاص. ويأتي هذا النمو عقب انكماش بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من عام 2024. وحذر يورج كرامير كبير الاقتصاديين في كوميرزبنك من أن هذه النسبة ” لا يجب أن تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني ليس على حافة تعاف قوي وطويل المدى”. ويمر الاقتصاد الألماني بمرحلة تراجع، حيث أظهرت أحدث توقعات البنك المركزي أن إجمالي الناتج المحلي سيعاني من الركود هذا العام، بعد ركود لمدة عامين متتاليين. فرنسا: عاد الاقتصاد الفرنسي إلى النمو في بداية العام، لكنه أظهر زخما ضئيلا فيما ينزلق في بيئة صعبة تتسم بالتوترات التجارية العالمية. وقالت وكالة الإحصاء الفرنسية إن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا في الربع الأول بنسبة 0.1% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعد انكماش بنسبة 0.1% بين أكتوبر وديسمبر من 2024. وكان التوسع مدعوما بالكامل بزيادة المخزونات، بينما ظل الطلب المحلي راكدا وساهمت التجارة سلبا. إيطاليا: أظهرت بيانات أولية أن الاقتصاد الإيطالي، سجل نموا للربع الثاني على التوالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، وبمعدل أسرع من المتوقع. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في الربع الثاني. وعلى جانب الإنتاج، ارتفعت القيمة المضافة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك والصناعة، بينما شهدت الخدمات تغيرا فاترا.

مقالات مشابهة

  • وكالة تصنيف دولية تتوقع وصول الدولار إلى 55 ليرة تركية
  • «صندوق النقد» يتوقع تسارع نمو اقتصاد أبوظبي إلى 5.8% في 2026
  • دبلوماسي إسرائيلي: الأردن يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب خطة تهجير الغزيين
  • مدير الإدارة العامة للاستخدام والهجرة: سوق العمل السوداني يواجه تحديات كبيرة
  • صقر غباش: الإمارات تبني علاقات تعاون وصداقة مع دول أمريكا اللاتينية
  • نمو اقتصاد منطقة اليورو.. فماذا عن أكبر الاقتصادات الأوروبية؟
  • محمد بن زايد: الإمارات ماضية في تعزيز جسور التعاون مع دول أمريكا اللاتينية
  • اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2025
  • رسوم أمريكا تدفع نشاط المصانع في الصين لأسوأ انكماش منذ ديسمبر 2023
  • مؤسسات دولية تتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري رغم التوترات التجارية