ببصمة الوجه.. تجربة جديدة لفتح السيارة وتشغيلها تعرف عليها
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تفاوضت مجموعة «كونتيننتال أوتوموتيف» على بعض التطورات التكنولوجية أثناء فعاليات معرض CES 2024 للإلكترونيات، وكان من ضمنها هو إيجاد حلا مستقبلياً متمثل في إدخال خاصية التعرف على الوجه للسيارات كبديل للمفاتيح التقليدية والرقمية.
تستند الفكرة على كاميرات تكنولوجية حديثة ومتطورة، يمكن إخفائها خلف الأسطح الخارجية والداخلية للسيارة لفتحها عن طريق بصمة الوجه، ومن ضمن الحلول الموضحة في النموذج أيضاُ هي إمكانية فتح الأبواب وتشغيل المحرك تلقائيا عند ملاحظة الكاميرا لاقتراب وجه السائق من الكاميرا، بينما يصل التطور في الكاميرات في قدرتها على التفرقة بين الجلد البشري الحقيقي والزائف من أجل منع فتح السيارة بصورة للمستخدم المسجل لوجهه.
يعمل نظام تحديد الوجه على تشغيل السيارة وتفعيل مختلف وظائفها دون مفتاح، وامتلاك الكاميرات قابلية الاختفاء تحت الزجاج يجعل المصممون لا يحتاجون إلى القيام بتغييرات محورية في مظهر المقصورة حسب تصريحات بوريس ميرجل، مسؤول تجربة المستخدم في «كونتيننتال أوتوموتيف» الذي أكد أن الجانب المظهري له دور كبير في استخدام السيارة حيث لا يقتصر الأمر على الجوانب التقنية والوظيفية فقط.
خاصية بصمة الوجه لفتح السيارةواستعرض «كونتيننتال» العديد من المميزات في نموذجها الذي طرحته، ومنها: إمكانية تسجيل أكثر من وجه لفتح السيارة مع تحديد القدرات المتاحة لكل مستخدم، على سبيل المثال: يمكن توفير إمكانية التحكم في السيارة لكن مع منع تشغيل المحرك، كما يمكن استغلال النظام في آليات أخرى، مثل: دفع الرسوم عن بعد.
يتضمن نموذج «كونتيننتال» أيضاً شاشة مخفية يمكن تركيبها على القائم الزجاجي وتشغيلها في حالة التعرف على وجه المستخدم لاستعراض عدة بيانات مثل نسبة الشحن في السيارات الكهربائية أو ما إذا كانت أبواب السيارة مفتوحة أو مغلقة.
اقرأ أيضاً866 ألف و800 سيارة.. «أوكتافيا» تواصل الصدارة كأكثر سيارات سكودا مبيعًا
رسميًا.. إطلاق سيارة جيلي كولراي الجديدة 2024 في مصر
سعر ومواصفات سيارة سيات ابيزا الجديدة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بصمة الوجه معرض CES 2024
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهي:
-اتفاقية حصول المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار
فقد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وأن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: المالية قامت بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضى، مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية واخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
-اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وسط تأكيد نيابي علي الشروط الميسرة للقرض وبما يدعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس علي المواطن المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أن الاتفاق يمثل مرحلة هامة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وأشار إلى أن الشراكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الفقي أن القرض يتمتع بشروط ميسرة تشمل فترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن بناء شراكات دولية تعزز مكانة مصر الدولية. وأكد أن منح القرض يعكس ثقة الجهات المانحة في الاقتصاد المصري ويدعم علاقات مصر مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
-اتفاقية مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح
ووافق مجلس النواب، أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبي للصادرات، وذلك وفقًا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسي مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف