ابن القنصل .. زور كارنيهات وانتحل صفة مسئولين للنصب على المواطنين بالفيوم
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم ) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية وإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم لدى الجهات الحكومية والخاصة وإمكانية تعيينهم وذويهم بالعديد من الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله منهم على مبالغ مالية ، وحتى يتمكن من الإيقاع بضحاياه قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " ويتواصل مع رُواد مواقع التواصل الإجتماعى بتلك الصفة المنتحلة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الطالبية ، وبحوزته (كمية من الكارنيهات "مزورة" بإسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات - كمية من المستندات منسوبة لمنظمات وهمية بالصفات المنتحلة - طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار- عدد من طلبات التعيين بوظائف حكومية - عدد 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) بفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامه بإصدار تلك الكارنيهات من خلال إستخدام برامج "الفوتوشوب" فى نشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الجهات الحكومية أموال المواطنين جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
الأمن يصادر ممتلكات 7 أشخاص غسـلوا 70 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها