تقدم.. لا يمكن للبلاد ان تكون رهينة للطرفين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”
تصريح صحفي
تلبية للدعوة التي قدمتها الهيئة الحكومية للتنمية “ايقاد” لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” لحضور القمة الاستثنائية الثانية والاربعين في يوغندا ، شارك وفد تقدم برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس الهيئة القيادية لـ”تقدم” في اجتماع مع رؤساء الايقاد للتشاور حول الأزمة السودانية.
اعرب قادة الايقاد عن اهتمامهم العميق بالوضع فى السودان، واستعرضوا تقييمهم للأزمة السودانية موضحين بأنها أزمة سياسية عميقة الجذور تتطلب حلولاً سياسية تفضي إلى سلام مستدام وتحول ديمقراطي، يستجيب لتطلعات الشعب السودانى وبالتالي لا يمكن للبلاد ان تكون رهينة للطرفين المتحاربين. دار حوار تفاعلي أثناء التشاور، قدم خلاله د. حمدوك شرحاً وافياً حول “تقدم” كأوسع تحالف مدنى ديمقراطى يهدف إلى وقف الحرب والتأسيس لسودان ديمقراطى يسع جميع ابنائه وبناته، وتصور “تقدم” للحلول اللازمة لمعالجة الأزمة التى تهدد بقاء السودان كدولة إلى جانب الأزمة الإنسانية الكارثية من مقتل عشرات الالاف ونزوح ولجوء الملايين وخطر المجاعة التى تلوح فى الافق.
أعرب قادة “ايقاد” عن تصميم دول المنظمة على ايجاد حلول تستجيب لرغبات الشعب السودانى تقوم على الوقف الفورى غير المشروط لإطلاق النار ودعوة قائدى القوات المسلحة والدعم السريع للوفاء بتعهدهما السابق باللقاء المباشر خلال اسبوعين من الآن، وإطلاق عملية سياسية من قبل الايقاد والاتحاد الافريقي تبدأ بلقاء جامع خلال شهر. كما اكد قادة الايقاد العمل على حشد دعم المجتمع الدولى لاحتياجات البلاد بعد وقف الحرب. ثمن د. حمدوك إرادة دول الايقاد وتصميمها على العمل من اجل إحلال السلام والاستقرار واستعادة التحول الديمقراطي فى السودان مؤكداً دعم “تقدم” لجهود الايقاد وحرصها على العمل معها ومع الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي والاقليمي ودول الجوار من أجل السلام فى السودان.
ستواصل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية عملها السياسي الدؤوب لايقاف الحرب في بلادنا و رفع المعاناة التي ارهقت شعبنا.
لجنة الاعلام – تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”
الجمعة ٢٠٢٤/١/١٩
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: ان تقدم تكون لا للبلاد يمكن القوى الدیمقراطیة المدنیة
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية