لأول مرة.. دار الأوبرا بالإسكندرية توقع بروتوكول تعاون فني مع نادي سبورتنيج
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلنت دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية عن تعاون مشترك وفريد من نوعه بينها وبين نادي سبورتنج بالإسكندرية، ويعتبر تعاون ثقافي فني يحدث لأول مرة بين نادي إسكندراني رياضي وبين دار الأوبرا.
وتم توقيع بروتوكول التعاون الفني بين دار الأوبرا المصرية ويمثلها مدير دار أوبرا الإسكندرية، و دمنهور شريف أبو العلا، وبين نادى الإسكندرية الرياضي سبورتنج ويمثلها احمد حسن رئيس مجلس إدارة النادي، حيث تشمل بنود البروتوكول التعاون الفني في إقامة الحفلات داخل النادي.
كما تم الاتفاق على إعادة تشغيل كشك الموسيقى بحديقة الكلوب هاوس، وكذلك انشاء فصول مركز تنمية المواهب في مجال العزف و الغناء لمختلف الأعمار، ويعتبر هذا البروتوكول هو الأول من نوعه بين دار الأوبرا المصرية اكبر صرح للفن الراقي في مصر ونادى من الأندية المصرية العريقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نادي سبورتنج بالإسكندرية مركز تنمية المواهب مجلس إدارة النادي دار الأوبرا المصرية دار أوبرا الإسكندرية بروتوكول التعاون تنمية المواهب دار الأوبرا
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع «نيسان الشرق الأوسط»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية مع شركة «نيسان الشرق الأوسط»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التبادل المعرفي ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.
شهد التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تيري صباغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة نيسان الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التعاون الذي يمتد على مدى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار اعتماداً على شراكات ناجحة مع كافة القطاعات في الدولة، مشيراً معاليه إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تمكين الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف «عام المجتمع» ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.
وقال معالي بن طوق: «تعكس هذه الاتفاقية التزام وزارة الاقتصاد بنشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها ودعم بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كإحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها».