النائب أيمن محسب: الحوار الوطني خلق مساحات مشتركة بين جميع الاتجاهات الفكرية بالمجتمع
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن إعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته، خطوة مهمة تعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع مخرجات الحوار، ويمنح المرحلة الثانية من الحوار مزيدا من الجدية والفاعلية، مشيرا إلى أن جلسات الحوار أفرزت قدر كبير من الأطروحات والرؤى التي يمكن الاستفادة منها في القضايا المختلفة.
وقال "محسب"، إن الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين جميع الاتجاهات الفكرية الموجودة في المجتمع المصري، من أجل هدف واحد وهو تحديد أولويات العمل الوطني، وتمهيد طريق العبور إلى الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن جلسات المرحلة الأولى امتدت على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالي 44 جلسة، انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجان النوعية الخاصة بالمحور الاقتصادي، قدمت عدد كبير من الأفكار والرؤي التي من شأنها التعامل مع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية وتخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية على المواطن المصري، بالإضافة إلى تذليل التحديات المؤسسية التي تحول دون زيادة الاستثمار، اتساقا مع توجهات الدولة التي تعمل على دعم بيئة الاستثمار، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، فضلاً عن إتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن توصيات المحور الاقتصادي في مجملها تستهدف زيادة الإنتاج المحلي والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي، فضلا عن جذب المستثمرين لمناطق جغرافية مختلفة، إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحد من البيروقراطية، وتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، وهدفا آخر يدور حول تعزيز تحول المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الرسمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الحوار الوطني الجمهورية الجديدة الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
جدل بالمجتمع الألماني بعد دعوة مدرسية للإفطار في رمضان
أثارت دعوة وجهتها مدرسة "زوكماير" في حي نويكولن بالعاصمة الأيمانية برلين موجة من الغضب بين أولياء الأمور، بعد أن طلبت إدارة المدرسة من جميع طلاب الصف السابع – بمن فيهم غير المسلمين – حضور حفل إفطار رمضاني يوم 28 آذار /مارس الجاري.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى الطلاب أن الحضور إلزامي، حيث سيتم إلغاء الدروس في أماكن أخرى خلال هذه الفترة، إلا أن هذا القرار قوبل باستياء شديد من قبل بعض الآباء، الذين اعترضوا على فرض المشاركة في مناسبة دينية معينة.
وأعرب أحد الآباء عن رفضه للقرار، قائلا: "لا يتم الاحتفال بعيد الميلاد أو عيد الفصح في المدارس بشكل إلزامي، فلماذا يُفرض على أطفالنا حضور إفطار رمضان؟".
فيما تساءل آخر: "أين نعيش؟"، في إشارة إلى ما اعتبره تجاوزا لحدود الحياد الديني في المدارس العامة.
ردود فعل رسمية
من جهتها، أوضح مجلس الشيوخ في برلين أن المشاركة في المناسبات الدينية يجب أن تكون طوعية، ولا ينبغي أن تأتي على حساب الدروس التعليمية.
وبناء على ذلك، تم توجيه إدارة المدرسة بسحب الدعوة بصيغتها الحالية، مع التأكيد على أن الاحتفالات الدينية مسموح بها ولكنها ليست إلزامية للجميع.
وحتى الآن، لم تصدر إدارة المدرسة أي تعليق رسمي على الحادثة، لكن الجدل الدائر يعكس حساسية قضايا التعددية الدينية والحياد في المؤسسات التعليمية بألمانيا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية