التنمية المحلية تستعرض حصاد أنشطتها خلال الأسبوع الماضي.. إنفوجراف
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 70 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 13 حتى 19 يناير الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:
السبت 13 يناير
نظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع التدريبي الثالث والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات والذي يتضمن 5 دورات تدريبية وهي: دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة"، ودورة "تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل ادارة التغيير"، ودورة "الحوكمة والمخاطر والإلتزام (GRC)" بالتعاون مع المركز الاقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ودورة "السكرتارية التنفيذية لمكاتب القيادات والمكاتب الفنية"، والاسبوع الثاني لدورة "تأهيل مديري مكاتب السادة القيادات العليا بالمحافظات (مكين)" بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ، ويستفيد من تلك الدورات 157 متدربَا من جميع المحافظات.
كما قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بزيارة إلي محافظة الشرقية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركزي بلبيس والزقازيق وتتضمن فعاليات الزيارة الآتي:
- افتتاح المدفن الصحي الآمن بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، والمُقام على مساحة 45 فدان، بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع وبتكلفة 35 مليون جنيه، وذلك تنفيذاً لبرتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز وغربلة ومصانع لتدوير القمامة بالمحافظات.
- تفقد معرض (أيادي مصر) للحرف اليدوية والتراثية والذي تقيمه إدارة السياحة بالديوان العام بمنطقة آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق لعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية المشاركة في منصة أيادي مصر بالمحافظة.
- تفقد أعمال التطوير التي شهدتها منطقة تل بسطة التي تعد إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة ضمن 25 نقطة أخرى بمختلف محافظات الجمهورية.
- تفقد أعمال الرصف والتوسعة والازدواج الجارية بطريق أبو حاكم / ميت أبو علي / طحلة بردين / بني صالح بطول 22 كم وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.
- افتتاح مشروع إنشاء برج إداري ومول تجاري وجراج متعدد الطوابق بميدان التحرير بمدينة الزقازيق بتكلفة 55 مليون جنيه وذلك لخدمة أبناء مدينة الزقازيق.
- افتتاح مشروع إنشاء نفق عرابي للسيارات أسفل السكة الحديد بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفة 240 مليون جنيه ليربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق.
- تفقد مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والجاري انشاؤه بمقر ديوان عام المحافظة
الأحد 14 يناير
وقع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تيسير التعاون بين كلا الطرفين في مجال تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية، وذلك في إطار العمل على التعاون الفعال والمثمر بين وزارة التنمية المحلية وهيئة قضايا الدولة.
كما أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن التسليم النهائي لمحافظة البحر الأحمر لعدد ٢ مدفن صحي آمن بمدينتي مرسي علم والغردقة، و التسليم الابتدائي للمدفن الصحي لمدينة سفاجا وذلك بتكلفة إجمالية لتلك المشروعات بحوالي ١١٤ مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.
الاثنين 15 يناير
شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الجلسة الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة/مرفق البيئة العالمية بالقاهرة في المرحلة العملية السابعة (2022-2026)، وذلك بحضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد / أليساندرو فراكسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية ومحمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر والدكتور عماد الدين عدلي المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة والدكتورة هالة يسري رئيس لجنة التسيير الوطنية للبرنامج وعدد من ممثلي المحافظات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات.
الثلاثاء 16 يناير
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن استضافت الوزارة الاجتماع التنسيقي لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وكذا إزالة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية الخاصة، وتذليل المصاعب التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وذلك بحضور ممثلي الوزارة وعدد من وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والموارد المائية والري والنقل وقطاع الأعمال والأوقاف وسكرتيري عموم، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي "لجنة انفاذ القانون"، ومديري الأملاك بالمحافظات.
كما استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والخطة الاستثمارية والاستعدادات للموجة ٢٢ لإزالة التعديات علي الأراضي.
الأربعاء 17 يناير
شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في مراسم توقيع الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل والدكتور/ طارق رحمي محافظ الغربية بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ومحافظة الغربية وذلك بشأن قيام المحافظة بإنابة الجهاز في طرح مزايدة عامة لإدارة واستغلال مرفق النقل الداخلي بمحافظة الغربية بما يمتلكه من اصول وكذا طرح احتياجات المحافظة من توفير وسائل مواصلات امنه واقتصادية ومريحة تليق بالمواطنين في محافظة الغربية لرفع دعم المرفق عن كاهل المحافظة وتدبير ايرادات.
كما استقبل المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة / ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث مستجدات الموقف التنفيذي لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعًا برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مع وفد رفيع المستوي من البنك الدولي يضم السيدة/ زيشان كريم، كبير اخصائيين الحضر، والسيدة فيديريكا رانجيري، مدير برنامج التنمية المستدامة في مكتب القاهرة والسيد/ هارش جويال، كبير أخصائي المياه ورئيس فريق العمل؛ وعدد من الخبراء البنك الدولي ومسئولي وزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية علي تعزيز قدرات المدن المصرية علي الصمود والمرونة.
واحتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث والعشرون من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات لـ 157 متدربًا من جميع المحافظات، ويتضمن 5 دورات تدريبية هي: دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة"، ودورة "تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل ادارة التغيير"، ودورة "الحوكمة والمخاطر والإلتزام (GRC)" بالتعاون مع المركز الاقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ودورة "السكرتارية التنفيذية لمكاتب القيادات والمكاتب الفنية"، والاسبوع الثاني لدورة "تأهيل مديري مكاتب السادة القيادات العليا بالمحافظات (مكين)" بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ.
كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف زيارات الوزراء لمواقع العمل والإنتاج خاصة مشروعات القطاع الخاص والعمل على حل أية مشكلات.
الخميس 18 يناير
عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إجتماعا مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات على أرض المحافظة، بما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن في هذه البقعة الغالية.
كما عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وعدد من قيادات وزارتى التنمية المحلية والنقل ومحافظة مطروح، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة في قطاع النقل والطرق وعلى رأسها القطار الكهربائى السريع لفتح شرايين ومحاور جديدة للتنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية الأنشطة اللواء هشام آمنة انفوجراف اللواء هشام آمنة وزیر التنمیة المحلیة بالعاصمة الإداریة الجدیدة وزارة التنمیة المحلیة بالتعاون مع ملیون جنیه وعدد من
إقرأ أيضاً:
غزة.. 94 بالمئة على الأقل من ضحايا الإبادة الأسبوع الماضي مدنيون وإسرائيل تكثف محو العائلات
#سواليف
أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء #التصعيد_الإسرائيلي الحاد في استهداف المدنيين في الأسابيع الأخيرة في قطاع #غزة، بما في ذلك محو عائلات بأكملها و #قتل #النساء و #الأطفال بمعدلات مروعة، وسط استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن وقف #جريمة_الإبادة_الجماعية المتواصلة منذ نحو 19 شهرًا.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم إنّه بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين #نتنياهو” ينكر أمام الإعلام استهداف المدنيين، كانت طائرات جيشه تنفذ المزيد من الغارات الجوية التي تتعمد قتل الأطفال والنساء، في نمط متكرر من الجرائم المروعة التي لم تعد استثناءً، بل أصبحت سياسة منهجية تتحدى كل القوانين والأعراف الدولية.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه خلال سبعة أيام فقط (من 20 إلى 26 نيسان/ أبريل الجاري)، قتلت إسرائيل 345 فلسطينيًا وأصابت 770 آخرين، وفق معطيات ميدانية تُظهر أن 94% على الأقل من الضحايا هم من المدنيين. وأوضح أن 75% من الضحايا خلال المدة المشمولة بالتوثيق هم من الأطفال (51%) والنساء (16%) وكبار السن (8%). أما بالنسبة للفئة المتبقية من الضحايا (البالغين الذكور)، فقد أظهرت عمليات التحقق الميداني أن ما لا يقل عن 63 من أصل 81 ضحية منهم يعملون في وظائف مدنية أو مهن مستقلة لا صلة لها بأي نشاط عسكري أو تنظيمي، مما يعزز تأكيد الطابع المدني الغالب على هذه الفئة.
مقالات ذات صلة أمطار طينية الأربعاء والخميس 2025/04/28تعمد إسرائيل استهداف مراكز إيواء مؤقتة وبسيطة (خيام) أو منازل شبه مدمرة بصواريخ ثقيلة أو طائرات مسيرة انتحارية، دون وجود ضرورة عسكرية مبررة، يكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على عدم وجود معلومات موثوقة تفيد بأنّ الضحايا من البالغين الذكور الذين لم تتوفر بشأنهم بيانات تفصيلية كانوا يشاركون في أعمال قتالية أو يرتبطون بأنشطة عسكرية، ولم تقدم إسرائيل أي أدلة موثوقة تُثبت خلاف ذلك، ما يعني أنّ القاعدة القانونية العامة تُطبق عليهم بصفتهم مدنيين يتمتعون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو عبء يقع على إسرائيل إثبات ما يخالفه.
وشدّد على أنّ هذا الارتفاع غير المسبوق في أعداد الضحايا المدنيين يتزامن مع مواصلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إطلاق تصريحات إعلامية كاذبة ينفي فيها علنًا استهداف المدنيين، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي والتغطية على الجرائم المرتكبة على الأرض، في الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع الميدانية والشهادات الحية، المدعومة بالصور والتوثيق المباشر، أنّ الأطفال والنساء يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا، وأنّ ما تبقى من مبانٍ وبنى تحتية ومراكز إيواء يتعرض لقصف مباشر مكثف وممنهج، في استهداف متواصل يرتكز على قتل المدنيين وتدمير مقومات الحياة الفلسطينية، بما يعزز مسار اقتلاعهم من أرضهم تدريجيًا.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه الميداني وثق خلال الأسابيع القليلة الماضية حالات متكررة من محو عائلات بأكملها من الوجود، فضلًا عن استهداف متكرر لأسر بعينها في نمط يعكس مسعى واضحًا لإفنائها بالكامل، مشددًا على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في ترويج الروايات الكاذبة بالتوازي مع تصاعد هذه الجرائم يؤكد مجددًا أنها تنتهج سياسة منهجية لتغطية الجرائم وتمكين مرتكبيها، في إطار نظام إفلات تام من العقاب يهدف إلى تقويض أسس العدالة والقانون الدولي.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ حياة المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، ليست أرقامًا تُسقط في الهوامش ولا أضرارًا جانبية يُغضّ عنها الطرف، بل هي أرواح حقيقية وقصص إنسانية يجري تدميرها عمدًا وبمنهجية خارجة عن كل إطار قانوني، مؤكدًا أن حماية هذه الأرواح والمساءلة على استهدافها تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يجوز للمجتمع الدولي التهرب منها.
ووفق توثيق المرصد الأورومتوسطي، قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في خانيونس جنوبي القطاع فجر أمس الأحد 28 نيسان/أبريل، ما أدى إلى مقتل 10 مواطنين، من عائلة كوارع، بينهم الأم “زينب المجايدة” وأطفالها الستة، علمًا أن أحد أشقائها قُتل قبل 3 أشهر.
وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف في الآونة الأخيرة من استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية في استهداف خيام النازحين ومنازلهم، إذ تتميز هذه الطائرات بتجهزيها بكاميرات مراقبة دقيقة وأنظمة توجيه متطورة تتيح متابعة الهدف في الزمن الحقيقي، بما يؤكد أنّه حتى إن ادعت القوات الإسرائيلية وقوع أخطاء في بعض الهجمات، فإنّ طبيعة هذه التكنولوجيا، التي تتيح للطاقم مراقبة الهدف حتى اللحظة الأخيرة واتخاذ قرار مباشر بالضرب أو الامتناع، تسقط أي ذريعة بالخطأ أو العشوائية، وتؤكد أنّ الاستهداف يتم عن علم وإصرار، وفي انتهاك متعمد لقواعد حماية المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي هذا السياق، أشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم طائرة مسيرة انتحارية لاستهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خانيونس، حوالي الساعة 1:50 من فجر الجمعة 25 نيسان/ أبريل 2025، ما أسفر عن محو عائلة كاملة، هم: “إبراهيم خليل أبو طعيمة” (33 عامًا)، وزوجته “هنادي شعبان أبو طعيمة” (29 عامًا) التي كانت حاملًا، وأطفالهما الثلاثة رأفت (4 أعوام)، وعازم (6 أعوام)، وسميرة (9 أعوام).
وفي مساء اليوم نفسه، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة “العمور”، ما أسفر عن إبادة شبه كاملة للعائلة، إذ قُتل الزوجان وأبناؤهما التسعة، بينهم ثلاثة أطفال وأربع فتيات، ولم ينجُ من المجزرة سوى طفل واحد.
وبيّن أنه وبعد توثيق عدد من الاستهدافات بهذا النوع من الطائرات تبين أن غالبية ضحايا هذه الهجمات هم من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، ما يدلل من جديد على أنّ الاحتلال يستهدف المدنيين بشكل متعمد، وأنه يتعمد قتل الفلسطينيين جماعيا في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ تعمد إسرائيل استهداف مراكز إيواء مؤقتة وبسيطة (خيام) أو منازل شبه مدمرة بصواريخ ثقيلة أو طائرات مسيرة انتحارية، دون وجود ضرورة عسكرية مبررة، يكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين وزرع الرعب في أوساط السكان، في سلوك محظور صراحة بموجب قواعد القانون الدولي.
وأكد أنّ معظم هذه الهجمات لا تعقبها أي محاولة رسمية لتبرير الاستهداف، إذ تطال مواقع مدنية خالصة، بينما تكتفي المصادر العسكرية الإسرائيلية في بعض الحالات بتبرير المجازر بادعاء استهداف عضو في إحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة، في ذرائع واهية لا تبرر بأي حال قتل هذا العدد الكبير من المدنيين، ولا تتناسب مع فداحة الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه الهجمات.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ إسرائيل تكرّر الادعاء ذاته في كل مرة يُثار فيها الرأي العام العالمي ضد جرائمها، مدّعية أنها كانت تستهدف “مسلحين”، في محاولة لتبرير هجماتها على المدنيين، دون أن تقدّم دليلًا ملموسًا يمكن التحقق منه، أو تتيح لأي جهة مستقلة فحص صحة هذه الادعاءات.
ولفت إلى أنّ التحقيقات الداخلية التي تعلن إسرائيل فتحها عقب بعض الجرائم تفتقر إلى الاستقلالية والجدية، ولا تستهدف مساءلة مرتكبي الانتهاكات أو الوصول إلى أي شكل من أشكال العدالة، بل تقتصر عمليًا على توفير غطاء شكلي لحماية الجنود والضباط المتورطين، مؤكدا أن الإجراءات العقابية، إن اتُخذت، تقتصر في حالات نادرة جدًا على تدابير إدارية محدودة لا ترقى بأي حال إلى حجم الجرائم المرتكبة ولا إلى جسامة الانتهاكات التي وقعت.
وأكد أنّ إطلاق مثل هذه الادعاءات بحد ذاته لا يُعفي إسرائيل من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما فيها إجراء التحقيقات الفعالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا، كما لا يُعفي الدول الأخرى من واجباتها القانونية في التحقيق والمساءلة وضمان الإنصاف للضحايا، مستنكرا حالة القبول التلقائي الذي تحظى به الادعاءات الإسرائيلية غير المدعّمة، إذ يمنح هذا التواطؤ الصامت إسرائيل عمليًا رخصة مفتوحة لمواصلة استهداف المدنيين، تحت غطاء قانوني زائف، ويفرّغ منظومة القانون الدولي من مضمونها وفعاليتها.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّه حتى لو جرى الافتراض بوجود مقاتل أو مروره من المكان، فإنه لا يبرر هذه المجازر الوحشية، ولا يُسقط عن إسرائيل التزاماتها القانونية الحاسمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، وهو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.
واستنكر المرصد الأورومتوسطي كيف تحوّلت المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين إلى مشهد مألوف لا يثير سوى الصمت، وكأن قتل المدنيين الفلسطينيين بات واقعًا مقبولًا ضمنيًّا في النظام الدولي، تُمارسه إسرائيل علنًا دون خشية من عواقب قانونية أو أخلاقية.
ونبّه إلى أنّ التسامح الدولي مع هذا النمط من الجرائم، لا يمثّل مجرد إخفاق أخلاقي، بل يشكّل إخلالًا جسيمًا بالالتزامات القانونية للدول والمجتمع الدولي، ويحوّل القتل الجماعي للفلسطينيين من أفعال مجرّمة إلى سياسة علنية تُنفّذ على مرأى من العالم، ما يجعل الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم تقاعسًا صريحًا عن الالتزام القانوني بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وفقًا لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ تتبع منهجية القتل الإسرائيلية تشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، ودفعهم للنزوح مرارًا وتكرارًا، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة، مع استمرار القصف على امتداد القطاع واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية، والتركيز على استهداف مراكز الإيواء، بما في ذلك تلك المقامة في منشآت “أونروا”.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية