إعداد: ميسلون نصار تابِع 3 دقائق
من الحلوى والشوكولا إلى اللحوم والألبان والأجبان، ومن مستحضرات التجميل والعطور إلى طلاء الأظافر والثياب. مأكل ومشرب وزينة والمشترك بينها هو علامة الحلال. اقتصاد كامل توسع من صناعة الطعام والأزياء ليشمل السياحة فباتت في بعض الفنادق غرف حلال وفي بعض الشركات عقود تأمين حلال.
سوق الحلال في العالم
الحلال هو كل ما أجازته أو أباحته الشريعة الإسلامية من مواد غذائية ومشروبات مسموح باستهلاكها شرعا. بعد تطور هذا السوق، أصبح الحلال لا يقتصر على اللحوم فقط، بل يشمل منتجات أخرى كالحلويات ومواد التجميل، وقطاع المصارف والتأمين والسياحة.
اقرأ أيضاالدين: التابو الأعظم!
بحسب تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي 2020 الصادر عن مؤسسة دينار استاندرد التي تتخذ من دبي مقرا لها، فإن ما يعرف بالاقتصاد الحلال يشكل 3.7 % من إجمالي التجارة العالمية.
وتقدر القيمة السوقية لهذه المنتجات التي توصف بـ"الحلال" عالميا، بـ 2.2 تريليون دولار خلال عام 2019، حسبما يقول التقرير.
اقرأ أيضافرنسا والإسلام: سوء تفاهم كبير
اللحوم الحلال في الاتحاد الأوروبي
أما بالنسبة الى أوروبا، فضمنت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحرية الدينية، التي وقعت عليها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك، فقد حظرت بعض الدول في الاتحاد الأوروبي كالدنمارك والسويد وسلوفينيا الذبح وفق الشريعة الاسلامية، غير أنه لا زال يسمح بالذبح الحلال حسب الشرائع الدينية، في كل من: ألمانيا وفرنسا والنمسا وهولندا واليونان وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وبولندا.
رغم امتناع بعض الدول على السماح بالذبح الحلال، تتوقع دراسة حديثة نشرتها وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، أن يواصل سوق المنتجات الحلال العالمي نموه ليصل إلى 10 تريليونات دولار خلال عام 2030.
وبحسب تقديرات تعود لسنوات مضت، فإن اقتصاد اللحم الحلال في فرنسا يقدر بنحو خمسة مليارات ونصف مليار يورو، في حين يقدّر عالمياً بنحو 450 مليار يورو. وينمو في فرنسا بنسبة 7 ونصف في المائة سنوياً.
اقرأ أيضاماذا يريد الإخوان المسلمون؟
وتعدّ فرنسا البلد الأوروبي الذي يستهلك أكبر كمية من اللحم الحلال، متجاوزاً بريطانيا وألمانيا، البلدين اللذين يضمان نسبة لا بأس بها من المسلمين.
شارك في النقاش:
خالد بوشامة، مستشار في مجال الغذاء الحلال من استوديو باريس.
سامي عزيز، كاتب ومفكر من استوديو باريس.
كميل الساري، أستاذ محاضر في الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة السوربون من استوديو باريس.
شهاب اليحياوي، باحث وأكاديمي متخصص في علم الاجتماع من تونس.
سامي الحامدي، مدير مشارك في وكالة للسياحة الحلال.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الإسلام تجارة دين مجتمع أوروبا غذاء فرنسا اقتصاد لحوم كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 ساحل العاج للمزيد منتخب المغرب الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، تحت عنوان «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت المشاط إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة إلى أن هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائية بالنسبة للدول النامية، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وأكدت المشاط أن العالم يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو هذه الاقتصادات بسرعة، وتتميز شعوبها بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، مما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. كما تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي، حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق التنمية المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات في هياكل التصويت لديها، بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وشددت المشاط على الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، مؤكدة أنه يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
كما استعرضت الوزيرة دور مصر في المساهمة الفعالة في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة”، من خلال تقديم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول. وأوضحت أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز