إعداد: ميسلون نصار تابِع 3 دقائق
من الحلوى والشوكولا إلى اللحوم والألبان والأجبان، ومن مستحضرات التجميل والعطور إلى طلاء الأظافر والثياب. مأكل ومشرب وزينة والمشترك بينها هو علامة الحلال. اقتصاد كامل توسع من صناعة الطعام والأزياء ليشمل السياحة فباتت في بعض الفنادق غرف حلال وفي بعض الشركات عقود تأمين حلال.
سوق الحلال في العالم
الحلال هو كل ما أجازته أو أباحته الشريعة الإسلامية من مواد غذائية ومشروبات مسموح باستهلاكها شرعا. بعد تطور هذا السوق، أصبح الحلال لا يقتصر على اللحوم فقط، بل يشمل منتجات أخرى كالحلويات ومواد التجميل، وقطاع المصارف والتأمين والسياحة.
اقرأ أيضاالدين: التابو الأعظم!
بحسب تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي 2020 الصادر عن مؤسسة دينار استاندرد التي تتخذ من دبي مقرا لها، فإن ما يعرف بالاقتصاد الحلال يشكل 3.7 % من إجمالي التجارة العالمية.
وتقدر القيمة السوقية لهذه المنتجات التي توصف بـ"الحلال" عالميا، بـ 2.2 تريليون دولار خلال عام 2019، حسبما يقول التقرير.
اقرأ أيضافرنسا والإسلام: سوء تفاهم كبير
اللحوم الحلال في الاتحاد الأوروبي
أما بالنسبة الى أوروبا، فضمنت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحرية الدينية، التي وقعت عليها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك، فقد حظرت بعض الدول في الاتحاد الأوروبي كالدنمارك والسويد وسلوفينيا الذبح وفق الشريعة الاسلامية، غير أنه لا زال يسمح بالذبح الحلال حسب الشرائع الدينية، في كل من: ألمانيا وفرنسا والنمسا وهولندا واليونان وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وبولندا.
رغم امتناع بعض الدول على السماح بالذبح الحلال، تتوقع دراسة حديثة نشرتها وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، أن يواصل سوق المنتجات الحلال العالمي نموه ليصل إلى 10 تريليونات دولار خلال عام 2030.
وبحسب تقديرات تعود لسنوات مضت، فإن اقتصاد اللحم الحلال في فرنسا يقدر بنحو خمسة مليارات ونصف مليار يورو، في حين يقدّر عالمياً بنحو 450 مليار يورو. وينمو في فرنسا بنسبة 7 ونصف في المائة سنوياً.
اقرأ أيضاماذا يريد الإخوان المسلمون؟
وتعدّ فرنسا البلد الأوروبي الذي يستهلك أكبر كمية من اللحم الحلال، متجاوزاً بريطانيا وألمانيا، البلدين اللذين يضمان نسبة لا بأس بها من المسلمين.
شارك في النقاش:
خالد بوشامة، مستشار في مجال الغذاء الحلال من استوديو باريس.
سامي عزيز، كاتب ومفكر من استوديو باريس.
كميل الساري، أستاذ محاضر في الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة السوربون من استوديو باريس.
شهاب اليحياوي، باحث وأكاديمي متخصص في علم الاجتماع من تونس.
سامي الحامدي، مدير مشارك في وكالة للسياحة الحلال.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الإسلام تجارة دين مجتمع أوروبا غذاء فرنسا اقتصاد لحوم كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 ساحل العاج للمزيد منتخب المغرب الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
هل يتجه الاتحاد الأوروبي إلى أحضان الصين بعد قرارات ترامب؟
في حفل تنصيبه يوم العشرين من يناير الماضي، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدا على نفسه بالسعي إلى إرساء السلام حول العالم، وإطفاء نيران الحروب المدمرة، إلا أن بعض القرارات التي أعلنها فيما بعد حفل التنصيب أشعلت حروبا من نوع آخر أقلقت دول العالم، وهي الحروب التجارية.
وكانت القارة الأوروبية هي إحدى المناطق التي أشهر ترامب سلاح "الرسوم الجمركية" ضدها، لتستنفر القارة العجوز ضد الرئيس السابع والأربعين في البيت الأبيض، وكانت ردود الأفعال على خطاب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة من جانب الاتحاد الأوروبي غاضبة ووصفت ما جرى بـ"أنه بالاستماع لكلمة نائب الرئيس الأمريكي بدا الأمر كما لو كانوا يحاولون افتعال شجار معنا".
وقبل انطلاق مؤتمر ميونيخ، أطلقت المفوضية الأوروبية تحذيرا ضد الولايات المتحدة، وتعهدت بالرد "على الفور" إذا نفذ الرئيس ترامب تعريفات جمركية تطابق تلك التي يفرضها شركاء أمريكا التجاريون.
بعد إعادة فرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمونيوم هذا الأسبوع، وقع ترامب مذكرة أمس الخميس تحدد عملية فرض ما يسمى بالرسوم الجمركية "المتبادلة".
ومن شأن هذه الرسوم أن ترفع فعليا الرسوم الجمركية على صادرات أي دولة إلى الولايات المتحدة، استنادا إلى مستوى الرسوم الجمركية أو الحواجز غير الجمركية التي تفرضها تلك الدولة على السلع الأمريكية.
وقالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في أول رد فعل علني لها على إعلان ترامب: "لن نترك الرسوم الجمركية غير المبررة ضد الاتحاد الأوروبي دون رد وسوف نتخذ تدابير مضادة متناسبة وواضحة".
وفي حديثها خلال مؤتمر أمني في ميونيخ، قالت فون دير لاين إن الحروب التجارية والتعريفات الجمركية لا تعود بالنفع على أحد؛ بل إنها ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات؛ وتعطل سلاسل التوريد عبر الأطلسي.
وفي بيان سابق، قالت المفوضية الأوروبية: "سوف يتفاعل الاتحاد الأوروبي بحزم وفورية ضد الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة، بما في ذلك عندما تُستخدم التعريفات الجمركية لتحدي السياسات القانونية وغير التمييزية".
وقالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إنه منذ المناوشات التجارية في فترة ولاية ترامب الأولى، وسع الاتحاد الأوروبي ترسانته الدفاعية التجارية بطريقة تمكنه من الرد على التدابير التي يراها غير قانونية.
وأشارت بروكسل إلى تمسكها بالتجارة القائمة على القواعد، متهمة واشنطن بتقويض التزاماتها القائمة.
وقالت المفوضية: "لعقود من الزمان، عمل الاتحاد الأوروبي مع شركاء تجاريين مثل الولايات المتحدة لخفض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز هذا الانفتاح من خلال الالتزامات الملزمة في نظام التجارة القائم على القواعد - الالتزامات التي تقوضها الولايات المتحدة الآن".
ومن المرجع أن تدفع إجراءات الإداراة الأمريكية الجديدة، الاتحاد الأوروبي إلى الصين كأحد الخيارات للتعامل مع القرارات الصادرة من جانب ترامب.
وقالت بوليتيكو إن الخيار الأول للأوربيين هو الخضوع لإرادة ترامب و"الانفصال" الكامل عن اعتمادهم على السلع الصينية ــ وهو ما من شأنه أن يختبر الوحدة بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ومؤسسات بروكسل، ويؤدي على الأرجح إلى ردود فعل انتقامية من بكين ويزيد من إعاقة اقتصاداتهم المتعثرة.
بينما الخيار الثاني هو ترك ترامب ليتصرف بمفرده مع الصين ــ وهو ما من شأنه أن يختبر وحدة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وقد يدفع الولايات المتحدة إلى فرض تعريفات جمركية على السلع الأوروبية، وقد يؤدي إلى إعاقة اقتصاداتها المتعثرة.
قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم الجمعة إن انسحاب أوروبا من القيم الأساسية للولايات المتحدة أمر مقلق، مشيرا إلى أن التهديدات الأخطر على الجانبين تأتي من الداخل.
وأضاف أن حرية التعبير تتراجع في الغرب، موضحا أنه لا يمكن تحقيق الأمن إذا كنا نخاف من الصوت المعارض، مؤكدا على ضرورة وضع قيود على الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن سياسات قادة أوروبا ساهمت بمشكلة المهاجرين بالقارة، مؤكدا أن البلدان الأوروبية تواجه أزمات كبيرة.