ألمانيا تشدد سياسة الهجرة وبريطانيا تسعى لإقرار قانون لترحيل اللاجئين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وافق البرلمان الألماني على سلسلة إجراءات من شأنها تشديد سياسة الهجرة في البلاد وتسهيل ترحيل اللاجئين، في حين دعا رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك مجلس اللوردات لإقرار مشروع القانون المثير للجدل الذي طرحه حول الهجرة والذي ينص على ترحيل المهاجرين الوافدين بصورة غير قانونية إلى البلاد إلى رواندا.
وتمنح الإجراءات التي أقرها البرلمان أمس الخميس، الشرطة الألمانية صلاحيات جديدة تسهل البحث عن اللاجئين الذين تصدر بحقهم قرارات ترحيل من ألمانيا، كما تنص على أن الحد الأقصى لمدة الاحتجاز قبل الترحيل هو 28 يوما بعد أن كان 10 أيام فقط، لمنح السلطات الوقت الكافي لعملية الترحيل.
وتشير تقديرات الحكومة الألمانية إلى أن حزمة الإجراءات هذه ستزيد عمليات ترحيل طالبي اللجوء من ألمانيا بنحو 600 عملية إبعاد إضافية سنويا.
وفي تصريحات أدلت بها بهذا الشأن، قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر الخميس إن الإجراءات الجديدة ترمي لتسهيل ترحيل اللاجئين غير الشرعيين بسرعة وفعالية أكبر، وأضافت "سنحرص على إرغام الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر".
وأشارت فيزر إلى أن تطبيق السياسة الحالية المتعلقة بالهجرة بصرامة أكبر أدى إلى زيادة عمليات ترحيل طالبي اللجوء العام الماضي بنسبة 27%، حيث تم ترحيل 16 ألفا و430 من المهاجرين غير الشرعيين من البلاد.
وأكدت فيزر ضرورة ترحيل المزيد من اللاجئين والمهاجرين الذين رفضت السلطات الألمانية طلبات اللجوء التي تقدموا بها، إلى بلدانهم الأم، الأمر الذي ترى أن من شأنه أن يفسح المجال لتأمين موارد للذين يجب استقبالهم في ألمانيا، وفق تعبيرها.
وفي إشارة إلى أن الإجراءات الجديدة قد لا تستهدف الفارين من البلدان التي تمزقها الحرب، أوضحت فيزر " أقول لأولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب، يمكنهم الاعتماد على دعمنا".
وانتقدت جمعيات حقوقية الإجراءات الجديدة التي أقرها البرلمان الألماني، وقالت منظمة تدعى "إس أو إس هيومانيتي"، تعنى بإنقاذ اللاجئين الذين تتعطل قواربهم في عرض البحر، إن تعرض اللاجئين الفارين من الحرب، والمنظمات التي تمد لهم يد المساعدة لعقوبة السجن أمر مروع.
وتسعى ألمانيا لتقليص عدد اللاجئين إليها، بعد تسجيل زيادة في عدد طالبي اللجوء والهجرة تجاوزت 50% العام الماضي، إضافة لاستقبالها مليون لاجئ أوكراني، الأمر الذي تقول السلطات المعنية إنه يشكل معضلة ويحد من قدرتها على استيعاب اللاجئين.
سوناك يدعو لإقرار قانون مثير للجدل ببريطانياوفي سياق القوانين الرامية للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا، حث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك -أمس الخميس- مجلس اللوردات على إقرار مشروع القانون المثير للجدل الذي طرحه بشأن الهجرة والذي ينص على ترحيل اللاجئين الوافدين إلى بريطانيا بطرق تعتبرها السلطات غير قانونية إلى رواندا.
وقال سوناك خلال مؤتمر صحفي إن إقرار مشروع القانون يشكل "أولوية وطنية ملحة"، ودعا اللوردات إلى إقراره "بأسرع وقت ممكن، حتى نتمكن من الشروع في إرسال طائرات" إلى رواندا.
وكان مجلس العموم البريطاني قد أقر مشروع القانون المثير للجدل بأغلبية مريحة، بعد نقاشات عاصفة وانقسام داخل حزب المحافظين، وسط ضغوط مارسها تيار اليمين في الحزب لتمرير مشروع القانون أدت لاستقالة عدد من قادة الحزب.
وأحيل مشروع القانون، الذي يعتبر رواندا بلدا آمنا يمكن ترحيل طالبي اللجوء إليه، على مجلس اللوردات للتصويت عليه، وسط ارتفاع الأصوات المنتقدة له والمطالبة بعدم إقراره.
وقال سوناك إن خطة حكومته الرامية لترحيل اللاجئين غير القانونيين ستؤتي أكلها، وأكد أن القانون يمثل "وسيلة ردع مفيدة" لثني اللاجئين والمهاجرين عن دخول بريطانيا بطريقة غير قانونية، وخاصة من خلال قوارب صغيرة عبر بحر المانش.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 30 ألف لاجئ دخلوا بريطانيا العام الماضي في زوارق عبرت المانش، وبلغ عدد اللاجئين رقما قياسيا في عام 2022، حيث تجاوز 45 ألف شخص. كما تشير وزارة الداخلية البريطانية إلى أن 358 لاجئا دخلوا أراضيها يوم الأربعاء الماضي وحده.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترحیل اللاجئین مشروع القانون طالبی اللجوء إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن إقرار مجلس النواب مشروع قانون اللائجين سيساهم في تقنين أوضاع اللائجين في مصر.
وأكدت على أنه كان من الضروري أن يتم تقنين وضع أي شخص يخرج من بلده بشكل غير شرعي ، في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من ٦ سنوات بشكل غير شرعي.
و أشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن تقنين أوضاع اللاجئين في مصر من خلال المسكن دفع رسوم إقامته للدولة التي تحميه ، لأن هذا اللاجيء يستهلك بنية تحتية في البلد وسكن وعلاج ومدارس ، مؤكدة أن إصدار مشروع قانون اللاجئين يأتي إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه ضد أن يتم عمل أماكن للاجئين في مصر ، لأن ذلك لايمس الإنسانية بأي صلة ، كما أنه ليس ضمن الاتفاقيات الدولية ، مشيرة إلى ضرورة أن يحمي المجتمع الدولي مصر ، كما تقوم مصر بحماية اللاجئين المتواجدين على أراضيها.
كما أوضحت أن مشروع قانون اللاجئين تضمن العديد من الحقوق والواجبات بالنسبة للاجئين على الأراضي المصرية ، كما أنه سيكون في نفس الوقت بمثابة جرس إنذار لكل لاجىء يدخل إلى الأراضي المصرية بشكل غير شرعي وسيحمي الشعب المصري الذي لديه كل الأولوية في بلده.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية