الأمن الإيراني يقضي على اثنين ويعتقل عدداً من الإرهابيين الضالعين بتفجير كرمان
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
طهران-سانا
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية مقتل إرهابيين اثنين من تنظيم (داعش) ضالعين في تفجير كرمان، وإلقاء القبض على آخرين من عناصر التنظيم خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) عن الوزارة قولها اليوم في بيان: “إن إرهابيين اثنين تكفيريين كانا قد دخلا البلاد بعد أيام من حادث كرمان الإجرامي بهدف تنفيذ عملية إرهابية أخرى، لقيا حتفهما على أثر تدابير اتخذتها قوات الأمن، وخلال اشتباك متبادل تم إحباط سيناريو كان مخططاً من مرحلتين لمهاجمة أحد مراكز الشرطة”.
ولفت البيان إلى أنه تم تحديد واعتقال عدد آخر من العناصر المرتبطة بتفجير كرمان من متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي.
وأشار البيان إلى أنه تم ضبط العديد من القنابل بينها قنبلتان يدويتا الصنع بوزن 20 كغ وصواعق تفجير ورشاشات وذخيرة ومناظير ليلية وأجهزة لاسلكية وتجهيزات أخرى جميعها كانت بحوزة الإرهابيين.
واستشهد 103 أشخاص وأصيب العشرات جراء تفجيرين إرهابيين وقعا قرب مرقد الشهيد قاسم سليماني في محافظة كرمان الإيرانية في الثالث من الشهر الجاري.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
العليمي يشدد على التحاق المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية لتجفيف مصادر تمويلهم
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، على التحاق المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية لتجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعة التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأكد العليمي خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الاميركي بالوكالة لشؤون الشرق الادنى تيموثي ليندركينج، على هامش فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي الذي انطلقت اعماله امس الجمعة- أهمية التحاق المجتمع الدولي بمثل هذه الاجراءات العقابية كخيار سلمي لتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وتطرق اللقاء، الى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الاوضاع في اليمن، والتحديات المتشابكة التي تواجه الحكومة، وفي المقدمة الازمة الاقتصادية، والخدمية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، والشحن البحري.
كما تطرق اللقاء، الى مخاطر استمرار تهديد الجماعة المدعومة من النظام الايراني على الأمن الإقليمي والدولي، فضلاً عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، والضغوط المطلوبة لدفعها الى الافراج عن موظفي الامم المتحدة ومجتمع العمل الانساني والمدني دون قيد او شرط، والتعاطي الجاد مع جهود السلام الشامل وفقاً لمرجعياته المتفق عليها وخصوصاً القرار 2216.