مايسة عطوة: توجيه الرئيس بحزمة حماية اجتماعية تدعم احتياجات الأسرة المعيشية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكدت النائبة مايسة عطوه عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، أن التوجيهات الهامة السريعة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية، بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة للمواطنين، تتضمن زيادة في المعاشات والأجور لمختلف العاملين في الدولة، لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطن.
وأوضحت أن القرارات تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، ودعم ومساندة المواطن البسيط في مواجهة موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد.
وأضافت النائبة مايسة عطوة، أن الدولة المصرية حريصة على الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتقدم مبادرات مجتمعية كنوعٍ من أنواع الحماية الاجتماعية بمساندة المجتمع المدني وتعاون مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالتوازي مع التدابير الحكومية التي تُقرها القيادة السياسية والوزارات المعنية كزيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى والمبادرات الرئاسية ومعاض السلع التي تواجه الاحتكار وتحد من زيادة الأسعار وترفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأكدت "عضو مجلس النواب"، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي وزارة المالية ستسهم بشكل كبير في دعم احتياجات الأسرة المصرية المعيشية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمفهوم الحقيقي للعدالة الاجتماعية كونها تراعي كافة شرائح المجتمع وتسعى لموائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة، وتلبية احتياجات المواطنين، وإحداث نقلة نوعية للفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن استكمال ما بدأته الدولة من مشروعات تنموية فى كل القطاعات، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وتأتى تلك الحزمة من الإجراءات الإجتماعية تأتي لمواجهة الآثار الاقتصادية العالمية وتخفيف حدة الضغوطات على المواطنين، وتصرف زيادة المعاشات والأجور 2024 للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تشمل الزيادة الجديدة أصحاب معاشات تكافل وكرامة، بهدف تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي وذلك قبل شهر رمضان المبارك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الاسدي يكشف ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
بغداد اليوم - بغداد
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تؤكد التزامها الراسخ بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع"، مؤكدة انه "انطلاقًا من هذه المسؤولية، تواصل تنفيذ برامج وسياسات فعالة تهدف إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة".
أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة:
1. تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية:
• توسيع مظلة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تطوير نظام إلكتروني يسهل وصول المساعدات للمستحقين بشفافية وعدالة.
• تحديث بيانات المستفيدين دوريًا لضمان إيصال الدعم للفئات المستحقة بكفاءة.
• استحداث خدمات إضافية لمستفيدي الحماية الاجتماعية، مثل:
• خدمة “أرزاق” (قروض خاصة لمستحقي الحماية الاجتماعية)
• “نجيك لبيتك” (تسهيل وصول الخدمات إلى منازل المستفيدين).
• السلة الغذائية الإضافية، منحة الطلبة، تخفيضات دراسية، والضمان الصحي وغيرها من البرامج التي تعزز جودة الحياة.
2. دعم وتمكين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:
• زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف إلى 250 ألف دينار عند توفر التخصيص المالي.
• إعفاءات ضريبية تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تخفيضات على تذاكر السفر للأشخاص ذوي الإعاقة.
• منح الرقم المروري المجاني لتسهيل حركة وتنقل ذوي الإعاقة.
• تنفيذ مبادرات نوعية لدعمهم ودمجهم في المجتمع، مثل:
• “جرحك شرف”: لدعم الجرحى وأصحاب الإصابات.
• “إني أگدر”: لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة في سوق العمل.
• “فرصة عمل”: لتوفير فرص تشغيل مناسبة.
• “بيتنا أجمل” و*“نخدم أهلنا”*: لتحسين البيئة الاجتماعية والخدمية.
• توفير برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل.
3. تحقيق العدالة في سوق العمل:
• تطبيق سياسات العمل العادل التي تضمن حقوق العمال وتعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة.
. منح قروض مدرة للدخل للشباب الباحثين عن العمل .
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
4. تعزيز الشراكات الدولية والمحلية:
• التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير سياسات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تنفيذ برامج شاملة لدمج الفئات المهمشة، وضمان حصولها على حقوقها كاملة، بما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
واكدت الوزارة انها "تؤمن بأن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل مسؤولية وطنية تتطلب التزامًا وعملًا دؤوبًا، ومن هذا المنطلق، نؤكد عزمنا على مواصلة تطوير البرامج والمبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي، وترسخ أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق مستقبلًا أكثر إنصافًا وعدالة لجميع المواطنين".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس