مايسة عطوة: توجيه الرئيس بحزمة حماية اجتماعية تدعم احتياجات الأسرة المعيشية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكدت النائبة مايسة عطوه عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، أن التوجيهات الهامة السريعة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية، بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة للمواطنين، تتضمن زيادة في المعاشات والأجور لمختلف العاملين في الدولة، لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطن.
وأوضحت أن القرارات تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، ودعم ومساندة المواطن البسيط في مواجهة موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد.
وأضافت النائبة مايسة عطوة، أن الدولة المصرية حريصة على الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتقدم مبادرات مجتمعية كنوعٍ من أنواع الحماية الاجتماعية بمساندة المجتمع المدني وتعاون مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالتوازي مع التدابير الحكومية التي تُقرها القيادة السياسية والوزارات المعنية كزيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى والمبادرات الرئاسية ومعاض السلع التي تواجه الاحتكار وتحد من زيادة الأسعار وترفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأكدت "عضو مجلس النواب"، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي وزارة المالية ستسهم بشكل كبير في دعم احتياجات الأسرة المصرية المعيشية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمفهوم الحقيقي للعدالة الاجتماعية كونها تراعي كافة شرائح المجتمع وتسعى لموائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة، وتلبية احتياجات المواطنين، وإحداث نقلة نوعية للفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن استكمال ما بدأته الدولة من مشروعات تنموية فى كل القطاعات، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وتأتى تلك الحزمة من الإجراءات الإجتماعية تأتي لمواجهة الآثار الاقتصادية العالمية وتخفيف حدة الضغوطات على المواطنين، وتصرف زيادة المعاشات والأجور 2024 للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تشمل الزيادة الجديدة أصحاب معاشات تكافل وكرامة، بهدف تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي وذلك قبل شهر رمضان المبارك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب طلبها زيادة مصروفها
أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة وهجرها المنزل، وطلبها زيادة مصروفها، وملاحقتها له بدعاوي حبس وتبديد، ليؤكد:" زوجتي رغم تقاضيها راتب كبير، تطالبني بسداد مبالغ مالية تتجاوز 30 ألف جنيه شهرياً، وعندما اعترض شهرت بسمعتي، وقامت بإقامة دعوي قضائية طلاق للضرر دون أن تخبرني".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"زوجتي حرمتني من رؤية أطفالي، وتعنتت ورفضت حل المشاكل بيننا بشكل ودي بسبب طمعها في أموالي، لأعيش في عذاب بسبب عنفها، وابتزازها لي مقابل عيشها معي، وتسببها لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
وأكد:"زوجتي دمرت حياتنا، وحرمتني من أبنائي، وجعلتني أعيش في جحيم، وعندما ذهبت لمطالبتها بحل الخلافات طردتني وحاول شقيقها إجباري علي توقيع كمبيالات".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
مشاركة