أكدت النائبة مايسة عطوه عضو لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، أن التوجيهات الهامة السريعة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية، بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة للمواطنين، تتضمن زيادة في المعاشات والأجور لمختلف العاملين في الدولة، لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطن.

وأوضحت أن القرارات تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، ودعم ومساندة المواطن البسيط في مواجهة موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد.

وأضافت النائبة مايسة عطوة، أن الدولة المصرية حريصة على الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتقدم مبادرات مجتمعية كنوعٍ من أنواع الحماية الاجتماعية بمساندة المجتمع المدني وتعاون مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالتوازي مع التدابير الحكومية التي تُقرها القيادة السياسية والوزارات المعنية كزيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى والمبادرات الرئاسية ومعاض السلع التي تواجه الاحتكار وتحد من زيادة الأسعار  وترفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكدت "عضو مجلس النواب"، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي وزارة المالية ستسهم بشكل كبير في دعم احتياجات الأسرة المصرية المعيشية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمفهوم الحقيقي للعدالة الاجتماعية كونها تراعي كافة شرائح المجتمع وتسعى لموائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة، وتلبية احتياجات المواطنين، وإحداث نقلة نوعية للفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن استكمال ما بدأته الدولة من مشروعات تنموية فى كل القطاعات، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتأتى تلك الحزمة من الإجراءات الإجتماعية تأتي لمواجهة الآثار الاقتصادية العالمية وتخفيف حدة الضغوطات على المواطنين، وتصرف زيادة المعاشات والأجور 2024 للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تشمل الزيادة الجديدة أصحاب معاشات تكافل وكرامة، بهدف تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي وذلك قبل شهر رمضان المبارك.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

قرار بتحديد متوسط نمو الأجور ونسبة زيادة المعاشات

مسقط - الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 1580 الصادر اليوم الأحد قرار معالي المهندس سالم بن ناصرالعوفي وزيـر الطاقة والمعادن رئيـس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،  بتحديد متوسط نمو الأجور ونسبة زيادة المعاشات، وذلك استنادًا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم (52/2023)، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ( ر/7/2023)، وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. وتضمن القرار في مادته الأولـــــى أن يحدد متوسط نمو الأجور بنسبة (٣٪) ثلاثة فـي المائة لعام ٢٠٢٥م.

وتنص المــادة الثانيـــــة على: تحـــدد زيـــادة المعاشــــات المستحقة قبل تاريــــخ الأول من يوليــــو لعام 2024م بنسبة (1%) واحد فـي المائة، وذلك للمعاشات الآتية:

معاش العجز غير المهني ومعاش العجز المهني الكلي الدائم ومعاش الوفاة.

معاش كبار السن ومعاش العجز المهني الجزئي الدائم، شريطة بلوغ المؤمن عليه فـي هذه الحالة سن كبار السن.

وفـي جميع الأحوال، لا يجوز زيادة المعاشات بما يجاوز سقف أجر الاشتراك.


 

مقالات مشابهة

  • "اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
  • إبراهيم عيسى: الرضا الشعبي على أداء الحكومات ينتج عن مدى توافر احتياجات المواطنين
  • العفو الرئاسي عن 4466 مسجونا..| عمال مصر: يعكس اهتمام الرئيس بالبعد الإنساني ويعزز العدالة الاجتماعية
  • “اجتماعية الوطني” تعتمد خطتها لدراسة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها
  • بيان من "العمل" حول ما يتداول بشأن منظومة حماية الأجور
  • «اجتماعية الوطني» تعتمد خطتها لدراسة موضوع حماية الأسرة
  • "اجتماعية الوطني" تعتمد خطتها لدراسة موضوع حماية الأسرة
  • بعد تكرارها|حوادث العنف الأسرى قنبلة موقوتة تهدد المجتمع.. وخبراء: غياب الوازع الدينى ساهم فى زيادة الظاهرة
  • لتلبية احتياجات المواطنين.. زيادة حصة أسوان من أسطوانات البوتاجاز بنسبة 40%
  • قرار بتحديد متوسط نمو الأجور ونسبة زيادة المعاشات