برلمانية: يجب دعم القطاع الزراعي ومنح حوافز للمصنعين بالموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية بشأن تحقيق الموازنة العامة للدولة أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024.
وأشارت ميرفت الكسان لـ صدى البلد إلى أن الاقتصاد المصرى فى 2024 سيواجه تحديات وأخطاراً عديدة تتمثل فى سعر الصرف وخفض معدلات الدين وعجز الناتج المحلى والحفاظ على تسجيل فائض أولى بشكل دائم وفوري.
وطالبت عضو النواب الحكومة إعطاء أولوية قصوى لـ 6 ملفات لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن الملف الأول يتمثل فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف المحاصيل الزراعة الاستراتيجية، إلى جانب تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعي.
لايفوتك||
جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024 فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين.
وقال وزير المالية: استطعنا تسجيل فائض أولى كبير 150 مليار جنيه، مقارنة بـ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، موضحًا أن العجز الكلي بلغ 4.95٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية الإقتصاد المصرى سعر الصرف الموازنة العامة للدولة من العام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعتمد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء بإدارة الاستثمار العام د" لعام (24/2025)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج مُبادرة"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام المالي (24/2025)، والتي أسفرت عن فوز 8 محافظات هي:بني سويف، أسوان، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، قنا، البحر الأحمر)،بإجمالي حافز أداء بلغ 300 مليون جنيه، بمشاركة 22 محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المُبادرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
وتتضمن المُبادرة منح حافز مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل مُحافظة، من خلال تحقيق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، هي التخطيط التشاركي من خلال تحفيز المُحافظات على إعداد الخطة الاستثمارية بشكل تشاركي لمراعاة أولويات المواطنين، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية وبالتالي تحسين كفاءة الاستثمار، علاوةً على تخطيط الاستثمارات من خلال تحفيز المُحافظات على الالتزام بمتطلبات إعداد الخطة الاستثمارية وتطبيق منهجية البرامج والأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بهدف تقييم الأداء، فضلاً عن الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات التخطيطية لكافة المواطنين، وبناء القدرات التخطيطية من خلال تعزيز قدرات العاملين بهدف تحسين الأداء الحكومي، وتخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي، وتنمية الموارد الذاتية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه