لماذا لم تؤثر هجمات البحر الأحمر على أسواق الطاقة العالمية؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
بعد ما يقرب من شهرين على الهجمات الصاروخية التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، أصبح سعر خام برنت القياسي أقل في الواقع مما كان عليه في أوائل ديسمبر.
وتراجعت أسعار النفط، الجمعة، إذ قوبلت التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في إنتاج النفط الأميركي جراء موجة الطقس الباردة، بمخاوف حيال تباطؤ نمو الطلب في الصين وتوقعات بزيادة المعروض.
وأثارت الاضطرابات في البحر الأحمر مخاوف شركات الشحن، التي حولت مسار سفنها بعيدا إلى رأس الرجاء الصالح، لتجنب التوترات في الممر المائي المهم.
وسلطت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في تقرير لها، الضوء على الاضطرابات في البحر الأحمر، وأسباب عدم زعزعتها لأسواق الطاقة، رغم أن المنطقة يمر من خلالها 12 بالمئة من إمدادات العالم من النفط المنقول بحرا.
وبحسب المجلة الأميركية المتخصصة في السياسات الخارجية، فإن مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر يعد مختلفا عن نظيره هرمز في الخليج.
وذكرت أن مضيق باب المندب يمثل طريقا نحو قناة السويس ومنها إلى أوروبا، لكن هناك بدائل له في حال عدم القدرة على الإبحار من خلاله، بعكس هرمز الذي يمثل المنفذ الوحيد لمياه الخليج نحو العالم.
ويعد مضيق هرمز ممرا استراتيجيا في الخليج، إذ يمر عبره ثلث النفط المنقول بحرا في العالم.
علاوة على ذلك، فإن هجمات الحوثيين، رغم أنها مدمرة لخطوط الشحن التجارية، مثل "ميرسك" التي تبحر الآن سفنها باتجاه جنوب أفريقيا لتجنب الصواريخ، فإنها لم تستهدف - حتى الآن - ناقلات النفط أو منشآت إنتاج النفط.
ووفق المجلة، فإن "جزءا من ذلك يرجع إلى الهدنة بين السعودية وإيران، التي أبقت بعض أهم المنشآت النفطية في العالم خارج خط النار، على عكس عام 2019، عندما ضربت طائرات بدون طيار منشأتين رئيسيتين في السعودية".
وقال كيفن بوك، المدير الإداري لشركة "كلير فيو إنيرجي بارتنرز"، وهي شركة استشارية بمجال الطاقة في واشنطن: "هذه تهديدات للنقل الإقليمي، وليس للإنتاج".
وأضاف أنه "كان من الممكن أن يكون الإنتاج في خطر" لولا "التقارب" السعودي الإيراني، مردفا: "لكننا في مكان مختلف، على الأقل في الوقت الحالي".
وفي حين أن بعض شركات الطاقة، مثل "شل" و"بي بي"، قامت بإعادة توجيه ناقلاتها لتجنب البحر الأحمر، فإن ذلك يزيد فقط من وقت التسليم وتكاليف الشحن، ولا يؤدي إلى إخراج النفط من السوق.
وقال بوك: "إن التأخر في التسليم يختلف عن عدم وجود تلك الطاقة".
وفي أقل من أسبوع، شن الجيش الأميركي 4 ضربات في اليمن على مواقع عسكرية للحوثيين المدعومين من إيران، آخرها استهدف، فجر الخميس، صواريخ كانت معدة لإطلاقها على خطوط الملاحة البحرية. وشاركت القوات البريطانية في الضربات الأولى فقط فجر الجمعة الماضي.
ويأتي ذلك ردا على عشرات الهجمات التي نفذها الحوثيون في الأسابيع الماضية على سفن تجارية في البحر الأحمر، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، دعما لقطاع غزة حيث تدور حرب بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
ويحرص المتمردون الحوثيون في اليمن - حتى الآن - على عدم مهاجمة ناقلات النفط، والتي في حال تعرضت لضربات، فإن ذلك قد يؤدي إلى كارثة بيئية ضخمة، وفقا لـ"فورين بوليسي".
وقال مات ريد، نائب رئيس "فورين ريبورتس"، وهي شركة استشارات بمجال الطاقة في واشنطن تركز على الشرق الأوسط، إن "معظم السفن المستهدفة هي ناقلات البضائع السائبة الجافة وسفن الشحن، وليست ناقلات النفط".
وتابع: "أعتقد أن هذا متعمد. إذا ضربوا ناقلة (نفط) وتسببوا في كارثة بيئية، فسيغضب العالم".
وبالإضافة إلى ذلك، أدى إنتاج النفط الأميركي المتزايد، الذي يبلغ حاليا أكثر من 13 مليون برميل يوميا، إلى "تغيير الأهمية النسبية لما كان في السابق شريان الحياة لأوروبا والولايات المتحدة، ومؤخرا آسيا".
وقال ريتشارد برونز، المؤسس الشريك في "إنيرجي أسبكيتس"، وهي شركة استشارية بحثية مقرها لندن: "إن القواعد الأساسية الموجودة لدينا منذ 30 عاما ليست أطرا مفيدة لكيفية استجابة السوق اليوم".
وأضاف: "هناك شعور أقل بالاعتماد على النفط المستورد".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
نفطهم يكفيهم لعشرات السنين
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
لماذا يتبرع العراق بثرواته النفطية للأردن طالما ان مخزونهم النفطي والغازي يكفيهم حتى نهاية القرن الحالي ؟. فقد اعترف وزير الطاقة والثروة المعدنية (صالح الخرابشة) قبل يومين فقط بأن ثرواتهم من النفط والغاز تغطي احتياجاتهم لعشرات السنين. وأنهم باشروا الآن بحفر 10 آبار جديدة لإنتاج الغاز. وان حقل (الريشة) وحده ينتج يومياً نحو 40 مليون قدما مكعبا. وتعتزم الأردن حفر 18 بئراً حتى بداية العام المقبل، منها 10 آبار بواسطة الشركة الكويتية للحفر، و 8 بوساطة شركة البترول الوطنية. .
وقال الناطق باسم وزارة الطاقة الأردنية (مهند المبيضين): (تُجرى حالياً دراسات نهائية لتأكيد كميات احتياطي النفط والغاز في الحقول). في حين أكد وزير الطاقة الأردني مئات المرات: أن الخطة الأردنية تهدف لرفع كمية إنتاج الغاز إلى 50 مليون قدما مكعبا يوميا، على أمل الوصول إلى 200 مليون قدما مكعبا يوميا في نهاية عام 2030. .
وتُعدّ حقول (حمزة والسرحان – والأزرق – وغرب الصفاوي) من الحقول النفطية المنتجة التي تغطي احتياجاتهم. ناهيك عن مكامنهم النفطية الاستراتيجية الموجودة في وديان (السير وناعور). ومن بينها منطقة البحر الميت التي تحتوي على 20 بئراً. .
وبالتالي فان الأردن ليست بحاجة ماسة لنفط البصرة، ولا لنفط ذي قار أو ميسان، فلديها من النفط والغاز ما يكفيها ويزيد عن حاجتها. .
وعلى السياق نفسه كانت جمهورية مصر العربية تصدر الغاز الى إسرائيل لكنها تنازلت عن تلك الحقول إلى إسرائيل، وصارت هي التي تستورد منها النفط والغاز. ثم ان الدولة المصرية نفسها هي التي تنازلت عن حقولها في البحر الأبيض المتوسط لحساب قبرص واليونان. فهل مازالت المشاريع العراقية قائمة لارسال نفطنا إلى العريش المصرية وعين السخنة ؟. ولماذا ؟. وما الجدوى الاقتصادية من التفريط بثرواتنا بقرارات ارتجالية غير مدروسة ؟. وما الذي يمنع اصحاب القرار من الظهور في مؤتمر صحفي لتوضيح الاسباب والمسببات والدوافع والغايات ؟. . .