مصر ترد على وكالة "موديز" بعد تخفيض تصنيفها
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ردت وزارة المالية المصرية على تخفيض وكالة "موديز انفستورز سرفيسز" نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية من مستقرة إلى سلبية.
إقرأ المزيد
وقالت وزارة المالية المصرية إن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي في ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.
وأوضحت الوزارة أن هذا المسار المرن الذي تنتهجه الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، انعكس في أداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 في الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولي 150 مليار جنيه، مقارنة بـ25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأضافت وزارة المالية، تعليقا على تثبيت موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند "Caa1" مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، أن مؤسسة "موديز" لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث إن برنامج "الطروحات" يعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، لافتة إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج "الطروحات"، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
وأشار البيان إلى إمكانية الحصول على نحو 5 مليارات دولار سنويا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة، موضحًا أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
وأكد البيان: "أننا نعمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى والمتأثرة فى الوقت الحالى بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مشيرًا إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من 85% مع نهاية يونيو 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلا من 3 سنوات في الوقت الحالي لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة: الإمدادات الروسية قد تتعطل بشدة بعد العقوبات
قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط، الأربعاء، إن أحدث جولة من العقوبات الأميركية على النفط الروسي، والتي أعلنت عنها الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، قد تعطل سلاسل إمدادات النفط الروسية بشكل كبير.
ولا تزال توقعات سوق النفط الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، والتي تقدم المشورة للدول الصناعية، تشير إلى أن السوق العالمية سوف تسجل فائضا هذا العام بسبب نمو المعروض بما يتجاوز زيادة ضعيفة في الطلب.
وقالت الوكالة إن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران وروسيا تشمل كيانات تعاملت مع أكثر من ثلث صادرات النفط الخام الروسية والإيرانية في عام 2024.
وأضافت الوكالة: "نبقي على توقعاتنا لإمدادات كلا البلدين حتى يصبح التأثير الكامل للعقوبات أكثر وضوحا، لكن الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى خلل في توازنات النفط الخام والوقود".
وتابعت: "التأثير الكامل على سوق النفط وعلى إمكانية الحصول على الإمدادات الروسية غير مؤكد رغم أنه شامل".
وتستهدف حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن أكثر من 160 ناقلة نفط، تقول وكالة الطاقة الدولية إنها شحنت نحو 22 بالمئة من صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا في عام 2024.
وذكرت الوكالة أن العقوبات السابقة على السفن كانت "فعالة للغاية، إذ قلصت نشاط الناقلات المستهدفة بنسبة 90 بالمئة".
وقالت الوكالة إن أسعار النفط الخام تجاوزت 80 دولارا للبرميل في أوائل يناير بسبب تشديد العقوبات وموجة الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي.
ومع ذلك، قالت إن مكاسب الأسعار قد تتأثر بالنمو القوي في الإمدادات من خارج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، وكذلك بتطلع التحالف إلى التراجع عن التخفيضات، والقدرة على السحب من المخزونات بسرعة إذا لزم الأمر.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية الآن أن يصل نمو المعروض العالمي من النفط إلى 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2025، وأن يشكل إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+ أغلبية بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.
وهذا أسرع من توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام البالغة 1.05 مليون برميل يوميا، بعد تعديل طفيف بالخفض من 1.1 مليون برميل يوميا في تقرير الشهر السابق.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت قليلا اليوم الأربعاء إلى 79.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:27 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 21 سنتا عن الإغلاق السابق.
وذكرت الوكالة أن صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات النفطية انخفضت بواقع 350 ألف برميل يوميا العام الماضي، رغم أن عوائدها من الصادرات ارتفعت ما بين مليارين و3.8 مليار دولار.
وقالت الوكالة في التقرير إن إيرادات روسيا من تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية بلغت 192 مليار دولار في عام 2024.
وتابعت تقول إن إيرادات تصدير النفط الخام زادت 4.5 مليار دولار، فيما انخفضت إيرادات المنتجات النفطية 0.8 مليار دولار.
وأضافت أن إمدادات روسيا من النفط الخام في ديسمبر انخفضت بمقدار 40 ألف برميل يوميا إلى 9.28 مليون برميل يوميا لكنها لا تزال أعلى من الحصة التي حددها تحالف أوبك+، وهي 8.98 مليون برميل يوميا.
وانخفضت صادرات الخام الشهر الماضي عن كمية نوفمبر بمقدار 250 ألف برميل يوميا إلى 4.6 مليون برميل يوميا لتطغى كثيرا على زيادة صادرات المنتجات النفطية البالغة 210 آلاف برميل يوميا.
ويبدو أن التحول في التدفقات يتماشى مع زيادة موسمية في إنتاج المصافي قدرها 200 ألف برميل يوميا.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة