“نسائية دبي “: تواصل فعاليات مبادرة “تحدياتنا تصنع الفرق”
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تواصل جمعية النهضة النسائية بدبي فرع الخوانيج يوم الأربعاء المقبل بمقر الجمعية بفرع الخوانيج المرحلة الثانية من مبادرة “تحدياتنا تصنع الفرق” لتسليط الضوء على الحدث وأبعاده الاستراتيجية خدمة لفرسان وفارسات التحدي لأصحاب الهمم وذلك تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وقالت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي المديرالعام لجمعية النهضة النسائية بدبي إن دولة الإمارات ومنذ فجر نهضتها المباركة على يد زايد الخير “طيب الله ثراه” وهي تولي أصحاب الهمم جل الرعاية والإهتمام ولذلك انبثقت هذه الفعالية من اهتمامات الدولة بهم باعتبارهم طاقة إنسانية ينبغي الحرص عليها ولذلك تواصل الجمعية في المرحلة الثانية من المبادرة ممثلة في فرع الخوانيج وتحديدا لمرحلة رعاية وتأهيل المراكز لفئة أصحاب الإعاقة الذهنية فوق سن ال 18 سنة بهدف تحقيق أهداف سامية وكريمة.
وتسلط المبادرة الضوء على إمكانية توجيه إبراز الطاقات الكامنة لأصحاب الهمم من فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه أسر الإعاقة الذهنية والتغلب عليها مع عرض قصص نجاح تسهدف هذه الفئة سواء كانت من الأفراد أو الجهات أو الجمعيات ذات النفع العام أومراكز الرعاية والتأهيل ذات الإختصاص وبإشراك الفئات المعنية ذات العلاقة والإهتمام بهذا المجال.
ويقام هذا الملتقى في مرحلته الثانية تجسيدا لما بعد رعاية وتأهيل المراكزلفئة أصحاب الإعاقة الذهنية والغرض المصاحب لذلك .
كما ستعرض الأوراق من الخدمات والتسهيلات مقدمة لذوي الإعاقة الذهنية إلى جانب عرض نماذج ناجحة من قصص النجاح لدمجهم في سوق ومكان العمل وعرض للمراحل اللاحقة لفترت الرعاية والتأهيل التي التحقوا بها في مرحلة الطفولة والنشئ حتى سن 18 سنة للوقوف على الاحتياجات الفعلية لأهالي الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والخروج بالتوصيات النهائية المستخلصة من المؤتمر لتخطي الحاجز النفسي بين أصحاب الهمم والمجتمع المحلي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإعاقة الذهنیة أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
بعد سداد 1.5 مليار جنيه.. مهلة شهرين لتسوية أوضاع المستفيدين بسيارات ذوي الإعاقة
كتب- محمد نصار:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.
وأكد رئيس الوزراء، أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجّه رئيس الوزراء، بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف، بهدف العمل على حوكمة هذه المنظومة، وفق آليات محددة، كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار عددًا من الإجراءات التي يتم تطبيقها حاليًا، بهدف التأكد من وصول التيسيرات والمزايا التي توفرها الدولة، للمستهدفين من شريحة ذوي الهمم لمستحقيها.
كما عرض وزير المالية إجراءات حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك إقبالًا من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل يوجد تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها، مُؤكدة أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت "تكافل وكرامة"، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت "تكافل وكرامة" منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، كما تم التعامل معها.
وعرضت الوزيرة، عددا من المؤشرات، حيث أشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، والسيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحًا من تلك الخدمات دون وجه حق، وتم اتخاذ إجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح أنها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
وأكد وزير العدل، ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحًا عددًا من الإجراءات للتعامل مع سيارات ذوي الهمم، تُسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا