هيئة الاستشعار: نعمل على تحديث وتطوير تقنيات استكشاف جديدة في الثروة المعدنية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبو المجد، أن الهيئة كأحد مؤسسات الإبداع والابتكار في الدولة، تعمل جاهدة في توظيف إمكانياتها لتحديث وتطوير تقنيات استكشاف جديدة في مجال الثروة المعدنية لتحليل الفرص الاستثمارية مكانيا وكميا وتعظيم الاستفادة ودعم اتخاذ القرار لتطوير قطاع التعدين.
وقال أبو المجد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/ - إن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا للثروات المعدنية والمحجرية فأطلقت منطقة "المثلث الذهبي" كمنطقة اقتصادية في قلب الصحراء الشرقية المصرية والتي تعد من أغنى مناطق مصر من حيث تنوع ثرواتها المعدنية والمحجرية والتي تمثل قيمة اقتصادية مضافة قوية للدخل القومي المصري.
وأضاف أن الدولة تسعى بشكل حثيث في تحديث وتطوير قطاع التعدين بأنواعه المختلفة أملا في أن تصل مساهمة ذلك القطاع إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
وأوضح رئيس الهيئة أنه اتساقا مع هذا التوجه الوطني ستنظم الهيئة ورشة عمل يوم الاثنين المقبل بعنوان "الاستشعار من البعد والتكنولوجيات المتطورة لاستكشاف وتخريط الثروة المعدنية والخامات المحجرية وأحجار الزينة" لعرض أحدث المنهجيات العلمية لاستكشاف المناطق الواعدة للثروة المعدنية ومكوناتها التعدينية المختلفة باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار من البعد الضوئي والحراري والراداراي.
وأشار إلى أنه سيتم خلال فعاليات الورشة التعرف على أحدث تقنيات الاستكشاف التعدينية باستخدام الطرق الجيوفيزيقية المختلفة، وعرض أهمية بناء المكتبات الطيفية للصخور والمعادن المختلفة في الأراضي المصرية لتيسير التعرف على المعادن المختلفة باستخدام بصمتها الطيفية وبناء مكتبة طيفية مصرية على غرار الدول المتقدمة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في اعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية أنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها