هيئة الاستشعار: نعمل على تحديث وتطوير تقنيات استكشاف جديدة في الثروة المعدنية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبو المجد، أن الهيئة كأحد مؤسسات الإبداع والابتكار في الدولة، تعمل جاهدة في توظيف إمكانياتها لتحديث وتطوير تقنيات استكشاف جديدة في مجال الثروة المعدنية لتحليل الفرص الاستثمارية مكانيا وكميا وتعظيم الاستفادة ودعم اتخاذ القرار لتطوير قطاع التعدين.
وقال أبو المجد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/ - إن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا للثروات المعدنية والمحجرية فأطلقت منطقة "المثلث الذهبي" كمنطقة اقتصادية في قلب الصحراء الشرقية المصرية والتي تعد من أغنى مناطق مصر من حيث تنوع ثرواتها المعدنية والمحجرية والتي تمثل قيمة اقتصادية مضافة قوية للدخل القومي المصري.
وأضاف أن الدولة تسعى بشكل حثيث في تحديث وتطوير قطاع التعدين بأنواعه المختلفة أملا في أن تصل مساهمة ذلك القطاع إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
وأوضح رئيس الهيئة أنه اتساقا مع هذا التوجه الوطني ستنظم الهيئة ورشة عمل يوم الاثنين المقبل بعنوان "الاستشعار من البعد والتكنولوجيات المتطورة لاستكشاف وتخريط الثروة المعدنية والخامات المحجرية وأحجار الزينة" لعرض أحدث المنهجيات العلمية لاستكشاف المناطق الواعدة للثروة المعدنية ومكوناتها التعدينية المختلفة باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار من البعد الضوئي والحراري والراداراي.
وأشار إلى أنه سيتم خلال فعاليات الورشة التعرف على أحدث تقنيات الاستكشاف التعدينية باستخدام الطرق الجيوفيزيقية المختلفة، وعرض أهمية بناء المكتبات الطيفية للصخور والمعادن المختلفة في الأراضي المصرية لتيسير التعرف على المعادن المختلفة باستخدام بصمتها الطيفية وبناء مكتبة طيفية مصرية على غرار الدول المتقدمة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات و الرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات و الرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تحقق مع أب قتل ابنته في الجيزة
«أنا بجحة وتريند الجيل».. منى فاروق في ورطة أمام ساحة المحكمة اليوم
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم