الفرصة ما زالت مفتوحة للتقديم.. انطلاق أول برنامج لدعم البحوث العلمية العربية المشتركة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
يستقبل اتحاد مجالس البحث العلمي العربية منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي وحتى نهاية يوليو/تموز الجاري مشاريع البحوث العلمية المشتركة بين مختلف جامعات الدول العربية، وذلك ضمن "مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار" (ARICA) التي تُعتبر أول برنامج عربي للتعاون العلمي متعدد الأطراف، حيث يمكن لأكثر من جامعتين المشاركة فيه.
وتؤسس المبادرة لتعاون عربي متعدد الأطراف في مجال البحث العلمي حيث تكون مشاركة الباحثين في هذه التحالفات ممولة بصفة تشاركية، إذ تمول كل دولة باحثيها الذين سيقع عليهم الاختيار من قبل لجنة علمية مختصة في التقييم.
وحسب ما جاء على موقع المبادرة، فإن موعد تقديم الترشيحات لا يزال مفتوحا حتى 30 يوليو/تموز الجاري، ثم تأتي بعدها فترة التقييم العلمي التي ستمتد إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن يتم الإعلان عن قائمة المشاريع التي يقع الاختيار عليها والانطلاق في تنفيذها بداية العام المقبل.
ضمن هذه المرحلة الأولى، تم اختيار 5 مواضيع أساسية تُعتبر من أولويات البحث العلمي في البلدان العربية، وهي كما يلي:
موضوع متلازمة الزراعة والغذاء والبيئة، وهدفها توصيف وتوثيق وصون الأصول الوراثية النباتية البرية ذات القيمة الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة منها في تطوير الزراعات الصحراوية ودعم الأمن الغذائي وصناعة تنسيق الحدائق في العالم العربي. الموضوع الثاني يتعلق بالتكنولوجيات البازغة (Emerging Technologies)، والهدف منه توطين تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة في قطاعات الزراعة والغذاء والطاقة والمياه والنقل والصحة والصناعة. الموضوع الثالث يخصّ متلازمة الطاقة والمياه (Energy and water nexus) وهدفه تطوير ونقل تكنولوجيات وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة وتخزينها وأيضا تحلية مياه البحر كخيار إستراتيجي لضمان الأمن المائي. الموضوع الرابع يتعلق بالصحة والدواء فيما يخص دراسة الأمراض الوراثية والأورام الشائعة في المجتمعات العربية والأمراض المعدية والوبائية وتطوير محلي لطرق تشخيص مبكرة واقتصادية وصناعة الدواء والمكملات الغذائية. أما الموضوع الخامس والأخير، فهو في تخصص العلوم الاجتماعية والإنسانية ويتعلق الأمر بمختلف تحديات الأمن القومي العربي، مثل الأمن التقني والعسكري والاقتصادي ودعم المعارف التقليدية، لمواجهة مخاطر التفريط في الهوية العربية ومستقبل الأسرة العربية في ظل التحولات التكنولوجية السرعية.وقال الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الدكتور عبد المجيد بنعمارة -في تصريح للجزيرة نت عبر الهاتف- "وقع اختيار المحاور من قبل مجلس الاتحاد باعتبارها أولويات بحثية مشتركة بين الدول العربية".
وأضاف الدكتور التونسي "المبادرة هي الأولى للتعاون العربي متعدد الأطراف في مجال البحث العلمي، حيث يُشترط أن يشارك في المشروع الواحد على الأقل 3 مؤسسات بحثية أو أكثر من 3 دول عربية. وهذه فرصة للباحثين العرب للتشبيك فيما بينهم والرفع من مستوى البحوث العلمية وقدرات باحثينا العرب".
تم تأسيس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يوم 16 أغسطس/آب 1976 ليكون منظمة عربية من منظمات العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية، ويتمتع بالاستقلالية التي تؤهله لتحقيق أهدافه والقيام بوظائفه، وفقا لنظامه الأساسي.
ويقول بنعمارة -الذي انتُخب أمينا عاما للاتحاد يونيو/حزيران 2022- "بالإضافة إلى مبادرة (ARICA) التي تم إطلاقها مؤخرا، نحن بصدد التحضير لإطلاق 6 مبادرات جديدة تهدف دائما إلى دعم البحث العلمي والرقي به في وطننا العربي، مثل جائزة النشر العلمي الدولي المشترك للباحثين العرب، وبيت الحكمة العربي للدراسات الإستراتيجية والاستشرافية، وجائزة التميز في النشر العلمي والابتكار للباحثين والمبتكرين".
وعن حجم المشاركة في مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار، يضيف "تلقينا حتى السابع من يوليو/تموز الجاري 22 ملفا من مختلف الدول العربية، ونتوقع أن يتضاعف العدد مع نهاية فترة الترشيحات يوم 30 يوليو/تموز الجاري، وهذا في حد ذاته نعتبره إقبالا جيدا بالنسبة لمبادرة هي الأولى من نوعها".
وسيتم فتح باب الترشيحات للمبادرة كل سنة مع تحديد فترة إنجاز البحوث بمدة 3 سنوات، أما تمويلها فقد تم تحديد السقف الأقصى بـ100ألف دولار لكل مشروع وليس هناك حد أدنى.
وأشار بنعمارة إلى أن المبادرة تلقى دعما معنويا من طرف لجنة العمل العربي المشترك التي يرأسها الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، إذ أشادت في آخر اجتماع لها بتونس على دعم استمرارها وضمان مشاركة قوية فيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
أمين الوحدة الاقتصادية العربية: مصر داعم رئيسي للعمل العربي المشترك
في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة العربية، برزت مصر كداعم رئيسي لمنظومة العمل العربي المشترك، أكد السفير محمدى أحمد النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن مصر لم تتوانَ عن تقديم الدعم لكافة الدول العربية. جاء ذلك خلال الدورة الوزارية 118 لمجلس الوحدة الاقتصادية، التي عُقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث سلط الضوء على النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
العراق يكشف موعد عودة الجنود السوريين "الفارّين"لفت السفير محمدى النى إلى أن السوق العربية المشتركة تعتبر أداة فعالة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيراً إلى ضرورة تذليل العقبات أمام التجارة العربية البينية. وأكد أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يتطلب تكتلات اقتصادية وإقليمية، مما يجعل تعزيز التعاون بين الدول العربية أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة.
أعرب السفير محمدى النى عن تقديره للرئيس السيسي على الإنجازات الملموسة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مصر قدمت نموذجاً حياً في مواجهة التحديات. حيث أشار إلى أن مصر، عبر تاريخها، كانت دائماً سبّاقة في تقديم الدعم لأشقائها العرب، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.
التعاون مع الدول العربية
أكد السفير محمدى النى أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية تسعى لتعزيز التعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأمة، وخاصة فيما يخص الوضع في فلسطين، حيث تتواصل الإبادة الجماعية في غزة.
في سياق متصل، أكد ممثل جمهورية القمر المتحدة، أحمد صالح معين، دعم بلاده للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأشار إلى أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة، مشدداً على أن القضايا العربية يجب أن تكون في مقدمة الأولويات.
كما أشار ممثل الجامعة العربية، د. سرور الجرمان، إلى الأحداث السياسية والأزمات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية، داعياً إلى تكثيف الجهود لتطوير العمل العربي المشترك. وشدد على ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق المكتسبات التنموية.
التكامل الاقتصادي
شدد السفير محمدى النى على أهمية اتخاذ قرارات وتوصيات تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية وتحقق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم الاقتصاد العربي. وأكد على ضرورة تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك.
أعلن الأمين العام عن إعداد خطة تنفيذية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، تتضمن دراسات اقتصادية معمقة تهدف إلى تحسين مستويات الإنتاجية والتنافسية، ودعم السياسات الاقتصادية في الدول العربية. وأشار إلى أن هذه الخطة تأتي تنفيذاً لنص المادة 14/2 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وتلبية لرؤية طموحة لتعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية.
أكد السفير محمدى النى على أهمية الاتحادات العربية النوعية كجزء أساسي من التنمية الاقتصادية في الدول العربية، مشدداً على ضرورة تعزيز دورها لتحقيق الأهداف المشتركة.
في ختام الدورة، أكد أحمد صالح معين، الوزير المفوض لجمهورية القمر المتحدة، على دعم بلاده للقضايا العربية، مشيراً إلى أهمية التعاون والتضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة. وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية