وزير المالية الألماني: برلين في مسار عودة الاقتصاد إلى طبيعته لكنها مهمة صعبة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الجمعة، أن التوقعات لنمو الاقتصاد لم تصل للهدف المنشود.
وأضاف وزير المالية الألماني، أن العالم يعيش حقبة إصلاحات اقتصادية جديدة ينبغي الاستعداد لها.
وأكد وزير المالية الألماني، أن برلين في مسار عودة الاقتصاد إلى طبيعته "لكنها مهمة صعبة ومعقدة".
وأوضح وزير المالية الألماني ، أنه في حالة فوزالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالرئاسة فسيكون على برلين تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع أميركا.
وجدد تأكيده على استعداد برلين جيداً لولاية رئاسية ثانية لترامب.
وتابع وزير المالية الألماني: "لا يمكننا التكهن بسياسات ترمب الاقتصادية إذا فاز بالرئاسة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إصلاحات اقتصادية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي الأمريكي العلاقات الاقتصادية العلاقات السابق دونالد ترامب وزیر المالیة الألمانی
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 المتعلق بتسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.