رئيس مركز تغير المناخ: الخسائر العالمية للظاهرة 12.5 تريليون دولار
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنَّ ظاهرة التغير المناخي لم تنل بعد الاهتمام الكافي من جانب المواطنين، ومظاهرها تنقسم إلى تغيرات عنيفة تتسبب في الفيضانات والجفاف ولا تزال بعيدة عن مصر، وأخرى تُسمى «التغيرات الصامتة» تتسبب في تاثيرات سلبية على الاقتصاد بتدهور الزراعة وتهديد الأمن الغذائي.
أضاف «فهيم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ تغير المناخ يثير الرعب والجدل في العالم، مشيراً إلى تقرير صدر مؤخرا تناول الخسائر الاقتصادية المحتملة لهذه الظاهرة والتي قدرت بقيمة 12,5 تريليون دولار، ووفاة 14,5 مليون شخص بحلول عام 2050.
وتابع رئيس مركز تغير المناخ: «العديد من المحاصيل الزراعية الحيوية والمهمة تأثرت بسبب التغير المناخي، مثل مواسم الجفاف في البرازيل التي أهلكت محصول البن، وخسائر فادحة وكبيرة لا بد من تجنبها ومحاولة تفاديها عبر إجراءات وتدابير استباقية تقلل الآثار الضارة للتغير المناخي لمدة 10 و20 عاماً، ومصر ضمن الدول التي تتخذ مثل هذه الإجراءات».
واستطرد: «من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية للتصدي لظاهرة التغير المناخي، التوسع أفقياً وإضافة أراض زراعية جديدة لتجنب انخفاض إنتاجية الأراضي الحالية من المحاصيل، ومنذ عام 2015 وحتى الآن نجحت الدولة في ضم 2 مليون فدان جديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغير المناخي خسائر التغير المناخي ظاهرة التغير المناخي التصحر الجفاف تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
كتب عماد شدياق في" نداء الوطن": تفوق كلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة حتى الآن الـ 9 مليارات دولار... والرقم يرتفع مع تواصل الحرب. الحكومة لا تملك هذه الأموال وتتطلع إلى التعاون مع البنك الدولي.مع ارتفاع منسوب التفاؤل في انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، يكثر الحديث عن "اليوم التالي"، وتحديداً عن كيفية إعادة زهاء 1.4 مليون لبنانيّ نازح إلى منازلهم، وكذلك إعادة إعمار بيوتهم التي تضرّرت وتهدّمت، وتفوق تكلفتها الـ9 مليارات دولار حتى الآن. في هذا الملف، لا بدّ من التفريق بين الخسائر والأضرار، التي لا يتوقّف عندها البعض غالباً. فبينما الخسائر لدى إسرائيل أكبر من تلك في لبنان نتيجة حجم الاقتصاد الإسرائيلي الضخم (نحو 525 مليار دولار) مقارنة مع اقتصاد لبنان (لا يتعدى الـ 20 مليار دولار)، فإن الأضرار التي خلّفها القصف الإسرائيلي على القرى والمدن اللبنانية لا يقارن بتلك الأضرار الإسرائيلية. لكن وفي معزل عن ذلك، يمكن القول إنّ الخسائر والأضرار في الداخل اللبناني ما زالت حتى اللحظة غير واضحة. ولا يمكن معرفتها بشكل دقيق إلا بعد وقف إطلاق النار. لأنّ معاينة الأضرار وإحصاءها بحاجة إلى الكشف على المناطق المتضررة التي يصعب زيارتها اليوم. لكن من المؤكد أنّ الخسائر والأضرار سوف تزيد عن 10 مليارات دولار. وبينما ترمي وزارة الاقتصاد أرقاماً عشوائية لا تميّز بين المصطلحين (الخسائر والأضرار) وتقدّرها بلسان الوزير أمين سلام بقرابة الـ 20 مليار دولار، بدا لافتاً تبنّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأرقام الصادرة عن تقرير البنك الدولي الأخير حول لبنان، وذلك خلال حضوره القمة العربية في السعودية. ميقاتي كشف نقلاً عن تقرير البنك الدولي في حينه، أنّ قيمة تلك الخسائر والأضرار تُقدر حتى اللحظة بنحو 8.5 مليارات.
وكان البنك الدولي قدّر في تقرير الأضرار المباشرة في لبنان بنحو 3.4 مليارات دولار، وبينما اعتبر أنّ الخسائر الاقتصادية هي قرابة 5.1 مليارات دولار، في حين قالت الأمم المتحدة إنّ 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا إلى النزوح. وسط حديث عن تضرّر 100 ألف وحدة سكنية. مع العلم أنّ هذه الوحدات السكنية أعدادها آيلة إلى الارتفاع مع كل يوم تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المدمّرة.
أمّا عن تكلفة بنائها، فيكشف خبراء بناء متخصّصون في هذا القطاع، وسبق أن عملوا في مجال إعادة الإعمار لـ "نداء الوطن"، أنّ سعر المتر المربع الواحد تراوح كلفته بين 400 و800 دولار. وهذا الفرق في الأرقام يعود إلى حجم الأضرار في التربة ومتطلبات التدعيم من أجل إعادة البناء، لأنّ استخدام الصواريخ المخصّصة لاختراق التحصينات، تتسبّب بضرر كبير بالتربة، تجعل إعادة التدعيم أكثر كلفة وتعقيداً.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية