المالية تعقب على تثبيت موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلى، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع فى الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي فى ظل هذه التحديات شديدة التعقيد، موضحة أن هذا المسار المرن الذى تنتهجه الحكومة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، انعكس فى أداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولى ١٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٥ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة ٥٦٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
أضافت وزارة المالية، تعليقًا على تثبيت موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، أن مؤسسة «موديز» لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث إن برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، لافتة إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة ٣، ٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات»، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
أشار بيان لوزارة المالية، إلى إمكانية الحصول على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة، موضحًا أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ ٤ مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١، ٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣، ٥ مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
أكد البيان، أننا نعمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى والمتأثرة فى الوقت الحالى بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مشيرًا إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي، لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياجات التمويلية التصنيف الائتماني السيادي تصنيف موديز مخاطر الاقتصاد وزارة المالية ٥ ملیار
إقرأ أيضاً:
المرشح السابق لرئاسة الإسماعيلي: المجلس الحالي ارتكب مخالفات مالية صريحة
وجه هشام عناني، المرشح السابق لرئاسة الإسماعيلي ، اتهاما خطيرا للمجلس الحالي للدراويش برئاسة نصر أبوالحسن ، بالفساد والتسبب في انهيار الفريق.
وقال هشام عناني، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة «صدى البلد»، إن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ارتكب مخالفات مالية صريحة لكل اللوائح المنظمة لعمل الأندية الرياضية والتي أضرت بالنادي الإسماعيلي وبالمال العام.
وأوضح عناني، أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وافق علي بيع اللاعب عبد الرحمن مجدي بقيمة مليون ومئة وعشرة آلاف دولار إلي نادي أهلي بنغازي الليبي وكلف المشكو في حقه بالتفاوض مع النادي فقام المشكو في حقه بإبلاغ مجلس الإدارة بتسلمه ٢٥٠ ألف دولار من النادي المذكور بصفة شخصية مقابل إيصال شخصي دون إدراجها بحسابات النادي الإسماعيلي ثم أخطر المشكو في حقه مجلس الإدارة بفشل الصفقة وتم رد المبلغ للنادي الليبي أيضا بصفة شخصية وهو ما يعتبر مخالفة مالية مجرمة بقانون العقوبات المصري، حيث أن أموال الأندية هي في حكم الأموال العامة المشمولة بحماية القوانين المنظمة للمؤسسات العامة.
وأكد عناني، أنه بالإجتماع الطارئ لمجلس الإدارة بتاريخ ۲۰۲٤/٢/٢٩ وافق المجلس علي السفر إلى ليبيا لملاقاة نادي اهلي بنغازي وتم إيداع مبلغ مئة ألف دولار يوم ٢٠٢٤/٣/١٧ دون تدوين ذلك بمحاضر مجلس الإدارة ودون موافقة الجهة الإدارية مع ملاحظة أن المشكو في حقه قام بإيداع المبلغ لحسابه الشخصي أولا ثم إلى النادي ثانيا بتاريخ إيداع يومي ۱۷ و ۱۸ مارس ٢٠٢٤ بالمخالفة للقانون والذي إدعي بعد ذلك أنه تبرع دون وجود أي سند أو محضر بالتبرع او موافقة الجهة الإدارية.".
وطالب المرشح السابق لرئاسة الإسماعيلي، بفتح تحقيق قضائي مع المشكو في حقه بإعتبار ماسبق إضرارا عمديا وإهدارا للمال العام ومخالفات صريحه للقوانين المنظمة للتعاملات المالية في الأندية العامة، مشددا: "المجلس الحالي خدع جماهير الإسماعيلي بوعود غير حقيقية ، ونصر أبوالحسن تعامل ماليا بشكل خاطيء في ملف بيع اللاعبين ، وهناك مبالغ يتم إستخدامها بشكل خاطيء وتدخل في الحساب الشخصي لرئيس الإسماعيلي".
https://www.youtube.com/watch?v=dzPgR7v7ydo
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة