تحرك عاجل من النواب بشأن إيقاف تصدير بطاطس التصنيع
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ووالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن : إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع فوراً حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م.
وقالت " الجزار " : لقد جائتني إستغاثات من موردي بطاطس التصنيع بمشكلة ملخصها مايلي:
أولا: انخفض إنتاج مصر من أصناف بطاطس التصنيع لهذا الموسم 2024/2023 عن السنة الماضية مما قلل العرض في السوق وبالتالي أثر على ارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بشكل كبير.
ثانيا :ارتفع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد بالإضافة الي إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي موضحة أن شركات التصدير استغلت إرتفاع سعر التصدير وعرضت علي المزارعين أسعار أعلى بكثير من سعر التعاقد عليها بين موردين مصانع رقائق البطاطس والمزارعين لزراعتها لصالح تنفيذ العقود الموقعة بينهم.
وأضافت النائبة سميرة الجزار أن ذلك الأمر أدى الى حدوث حالة إرتباك كبيرة بالسوق وخلافات كبيرة بين الموردين والمزارعين حيث وصل الأمر لعدم قدرة الموردين على مواجهة الأزمة ومنافسة الأسعار المقدمة من شركات التصدير للمزارعين.
وذلك أثر سلباً على قدرة الموردين على الوفاء بعقودهم مع مصانع رقائق البطاطس، والتأثير بالتالي على إنتاجية خطوط الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية من منتجات المصانع مؤكدة هذه الأوضاع يمكن أن يؤدي إلى مشاكل قانونية ومالية واقتصادية لا حصر لها بين أطراف العملية الإنتاجية المصانع من ناحية والموردين المتعاقدين، ومن جهة أخري الموردين والمزارعين.
وطالبت النائبة سميرة الجزار من الدولة حماية وتشجيع الإنتاج المحلي والقطاع الخاص بشكل عام وبخاصة زراعة وتصنيع البطاطس كمنتج هام ورئيسي في الأسواق.
ولذلك أحيط سيادتكم بخطورة مايحدث في سوق بطاطس التصنيع وما يواجهه موردو بطاطس التصنيع والمصانع من مشكلات ضخمة وخسائر هائلة و تعطل خطوط إنتاجها معلنة تضامنها مع إستغاثة الآلاف من المشتغلين في هذه الصناعة والموردين وأصحاب المصانع وأطالب علي وجه السرعة وفوراً باتخاذ قرار عاجل بمنع وإيقاف تصدير أصناف بطاطس التصنيع وحتي انتهاء هذا الموسم في 31 مارس من العام الجاري 2024م.، درءاً لهذه الفتنة في الأسواق وحماية للشركات المحلية وحرصاً على ثبات أسعار المنتجات النهائية في السوق المحلي وحرصاً منا على محاربة التضخم وحماية اقتصاد البلاد وحماية لآلاف العاملين في هذا القطاع وأسرهم ومنعاً لحدوث انهيار لهذه الصناعة الهامة بسبب أسعار التصدير العالية والتي لا تصب إلا في جيوب عدد محدود من التجار الذين سمحوا لأنفسهم بشراء منتجات تعاقد عليها غيرهم وتهديد قطاع كبير ومنظومة متكاملة من أصحاب الأراضي الزراعية والمزارعين والموردين وشركات تصنيع البطاطس ومنتجاتها.
وقالت النائبة سميرة الجزار : إننى أعلم أن السوق المصري حر ولكن لابد من تدخل الحكومة للحفاظ على علاقات تجارية مستقرة بدلا من النزاعات والقضايا بين الأطراف المختلفة في سوق زراعة وتوريد وتصنيع هذه الأصناف الإستراتيجية من بطاطس التصنيع مطالبة باحالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجنتي الصناعة والزراعة بمجلس النواب واستدعاء وزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وإستصدار قرار إحترازي وعاجل بوقف تصدير بطاطس التصنيع حتي إنتهاء الموسم في 31مارس 2024 لخطورة إستمرار التصدير علي غلق مصانع البطاطس وتشريد الآلاف من العاملين في المصانع وفي الشركات الموردة لبطاطس التصنيع .. حفظ الله مصر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سميرة الجزار حنفى جبالى مجلس النواب مصطفى مدبولي وزير الزراعة النائبة سمیرة الجزار
إقرأ أيضاً:
نائبة: استمرار برنامج الطروحات الحكومية خطوة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية
أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار برنامج طروحات الحكومة الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وقالت موسى، في بيان لها، إن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر محوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل.
وأكدت النائبة رحاب موسى، أن برنامج الطروحات الحكومية سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في توفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة تتيح للقطاع الخاص أن يشارك بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن البرنامج سيسهم في رفع كفاءة الشركات والمشروعات الحكومية المطروحة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الدولة المصرية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وإفساح المجال أمامه للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأعربت النائبة رحاب موسى، عن ثقتها بأن برنامج الطروحات الحكومية سيمثل دفعة قوية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030.