تحرك عاجل من النواب بشأن إيقاف تصدير بطاطس التصنيع
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ووالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن : إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع فوراً حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024م.
وقالت " الجزار " : لقد جائتني إستغاثات من موردي بطاطس التصنيع بمشكلة ملخصها مايلي:
أولا: انخفض إنتاج مصر من أصناف بطاطس التصنيع لهذا الموسم 2024/2023 عن السنة الماضية مما قلل العرض في السوق وبالتالي أثر على ارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بشكل كبير.
ثانيا :ارتفع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد بالإضافة الي إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي موضحة أن شركات التصدير استغلت إرتفاع سعر التصدير وعرضت علي المزارعين أسعار أعلى بكثير من سعر التعاقد عليها بين موردين مصانع رقائق البطاطس والمزارعين لزراعتها لصالح تنفيذ العقود الموقعة بينهم.
وأضافت النائبة سميرة الجزار أن ذلك الأمر أدى الى حدوث حالة إرتباك كبيرة بالسوق وخلافات كبيرة بين الموردين والمزارعين حيث وصل الأمر لعدم قدرة الموردين على مواجهة الأزمة ومنافسة الأسعار المقدمة من شركات التصدير للمزارعين.
وذلك أثر سلباً على قدرة الموردين على الوفاء بعقودهم مع مصانع رقائق البطاطس، والتأثير بالتالي على إنتاجية خطوط الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية من منتجات المصانع مؤكدة هذه الأوضاع يمكن أن يؤدي إلى مشاكل قانونية ومالية واقتصادية لا حصر لها بين أطراف العملية الإنتاجية المصانع من ناحية والموردين المتعاقدين، ومن جهة أخري الموردين والمزارعين.
وطالبت النائبة سميرة الجزار من الدولة حماية وتشجيع الإنتاج المحلي والقطاع الخاص بشكل عام وبخاصة زراعة وتصنيع البطاطس كمنتج هام ورئيسي في الأسواق.
ولذلك أحيط سيادتكم بخطورة مايحدث في سوق بطاطس التصنيع وما يواجهه موردو بطاطس التصنيع والمصانع من مشكلات ضخمة وخسائر هائلة و تعطل خطوط إنتاجها معلنة تضامنها مع إستغاثة الآلاف من المشتغلين في هذه الصناعة والموردين وأصحاب المصانع وأطالب علي وجه السرعة وفوراً باتخاذ قرار عاجل بمنع وإيقاف تصدير أصناف بطاطس التصنيع وحتي انتهاء هذا الموسم في 31 مارس من العام الجاري 2024م.، درءاً لهذه الفتنة في الأسواق وحماية للشركات المحلية وحرصاً على ثبات أسعار المنتجات النهائية في السوق المحلي وحرصاً منا على محاربة التضخم وحماية اقتصاد البلاد وحماية لآلاف العاملين في هذا القطاع وأسرهم ومنعاً لحدوث انهيار لهذه الصناعة الهامة بسبب أسعار التصدير العالية والتي لا تصب إلا في جيوب عدد محدود من التجار الذين سمحوا لأنفسهم بشراء منتجات تعاقد عليها غيرهم وتهديد قطاع كبير ومنظومة متكاملة من أصحاب الأراضي الزراعية والمزارعين والموردين وشركات تصنيع البطاطس ومنتجاتها.
وقالت النائبة سميرة الجزار : إننى أعلم أن السوق المصري حر ولكن لابد من تدخل الحكومة للحفاظ على علاقات تجارية مستقرة بدلا من النزاعات والقضايا بين الأطراف المختلفة في سوق زراعة وتوريد وتصنيع هذه الأصناف الإستراتيجية من بطاطس التصنيع مطالبة باحالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجنتي الصناعة والزراعة بمجلس النواب واستدعاء وزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وإستصدار قرار إحترازي وعاجل بوقف تصدير بطاطس التصنيع حتي إنتهاء الموسم في 31مارس 2024 لخطورة إستمرار التصدير علي غلق مصانع البطاطس وتشريد الآلاف من العاملين في المصانع وفي الشركات الموردة لبطاطس التصنيع .. حفظ الله مصر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سميرة الجزار حنفى جبالى مجلس النواب مصطفى مدبولي وزير الزراعة النائبة سمیرة الجزار
إقرأ أيضاً:
السوق العراقية.. متنفس البضائع الإيرانية الذي تتجاذبه المصالح بين النفوذ والتحديات الدولية- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في ظل أزماتها الاقتصادية الخانقة، تبحث إيران عن أسواق خارجية تمثل متنفسا لبضائعها وشركاتها، ويبرز العراق كوجهة رئيسة بحكم اعتماده الكبير على الاستيراد.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (5 آذار 2025)، أن "العراق يشكل سوقا واعدا للبضائع والشركات الإيرانية، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتجارة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، حيث تمتلك إيران حضورا قويا بالفعل".
ومع ذلك، يرى السعدي أن "البيئة العراقية ليست مثالية تماما للاستثمارات الخارجية، خاصة الإيرانية، نظرا لجملة من التحديات الداخلية، أبرزها الفساد، وسوء الإدارة، والمنافسة المتزايدة من الشركات التركية والصينية التي تسعى لتوسيع نفوذها في السوق العراقية".
وعلى الصعيد السياسي، أوضح السعدي أن "التوجهات الحكومية العراقية تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، مما قد يحد من قدرة الشركات الإيرانية على فرض هيمنتها على بعض القطاعات الحيوية".
أما فيما يخص موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيؤكد السعدي أنه "يواجه ضغوطا إيرانية متزايدة لتسهيل دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية، خاصة مع تقلص نفوذ طهران في سوريا ولبنان.
وفي المقابل، يتعرض السوداني لضغوط داخلية ودولية، خاصة من الولايات المتحدة ودول الخليج، التي تسعى للحد من الهيمنة الاقتصادية الإيرانية في العراق".
ويختم السعدي حديثه بالتأكيد على أن "قدرة السوداني على الموازنة بين المصالح الاقتصادية للعراق والضغوط السياسية الإقليمية والدولية، ستكون العامل الحاسم في تحديد ملامح العلاقة الاقتصادية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة".
الخلفية الاقتصادية والسياسية
ولطالما كانت العلاقة الاقتصادية بين العراق وإيران محكومة بعوامل متعددة، تتراوح بين الجغرافيا، والتاريخ، والسياسة. فبعد عام 2003، عززت إيران وجودها الاقتصادي في العراق، مستفيدة من الفراغ الذي خلفه الحصار والعقوبات الدولية التي فُرضت على العراق سابقا، إلى جانب العلاقات الوثيقة مع بعض القوى السياسية العراقية.
دوافع التوسع
تعاني إيران من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، والعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي وسياساتها الإقليمية.
هذا الوضع جعلها تبحث عن أسواق خارجية تساعدها على تصريف بضائعها وضمان تدفق العملات الصعبة، والعراق يعد من أهم هذه الأسواق نظرا لاعتماده الكبير على الاستيراد في مختلف القطاعات، بدءا من السلع الاستهلاكية وصولا إلى مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها