المكسيك وتشيلي تحيلان الأوضاع بفلسطين للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
#سواليف
أحالت #المكسيك مع #تشيلي، الأوضاع في #فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة #الجنائية_الدولية، للتحقيق في احتمال ارتكاب #جرائم تدخل في نطاق اختصاصه.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية المكسيكية، فإن الإحالة تستند إلى المادتين 13 أ و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى #المدعي_العام حالة يبدو فيها أن #جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع، لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.
وقالت الخارجية المكسيكية، إن الإجراء الذي اتخذته تشيلي يشير إلى القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، لا سيما ضد الأهداف المدنية، واستمرار ارتكاب #الجرائم المزعومة الخاضعة لاختصاص المحكمة.
مقالات ذات صلة سرايا القدس: قصفنا تمركزا لجنود وآليات العدو شرق المغازي 2024/01/19وأكدت المكسيك أن الإجراء الذي اتخذته يهدف لدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، في أخطر الحالات والتي لها أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع الدولي، مشددة في الوقت نفسه على أهمية ضمان استقلال الدولة.
وأشارت إلى أن حكومة المكسيك على علم بالقضية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وبشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وهي تتابع هذه القضية على الفور.
وكانت جنوب أفريقيا طلبت من المحكمة الجنائية الدولية، أن تأمر بسلسلة من التدابير العاجلة لا سيما تعليق العمليات العسكرية في غزة أثناء نظر المحكمة للقضية، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وشددت المكسيك على التزامها بالعدالة الدولية، ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أنها على ثقة من أن هذه الإجراءات، القائمة على الحل السلمي للنزاعات، يمكن أن تفتح المجال أمام وقف فوري لإطلاق النار وتسهم في تمهيد الطريق لسلام دائم في المنطقة على أساس حل الدولتين اللتين تتعايشان في إطار آمن ومعترف به دوليا.
ودولة فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ 1 نيسان 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها والتي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية أو على يد مواطنيها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المكسيك تشيلي فلسطين الجنائية الدولية جرائم المدعي العام جريمة الجرائم الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة تبحث في تهديد زوجة بعيوي في حاجز للدرك
أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، النظر في ملف « إسكوبار الصحراء » إلى 21 مارس الجاري، وذلك لمواصلة الاستماع إلى المتهمين في قضية « إسكوبار الصحراء ».
وقد استمعت المحكمة اليوم إلى عبد الرحيم بعيوي بشأن اتهامه بتعنيف سامية موسى، الزوجة السابقة لشقيقه عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق السابق.
نفى المتهم بشدة تعنيفه لسامية، أصر على أنها هي من افتعلت المشكلة، وذلك، في واقعة حدثت عندما كانت برفقة خالتها في طريقهما إلى حفل زفاف في وجدة، حيث تم توقيفهما عند حاجز أمني على مدخل المدينة، وذلك ونتيجة لمخالفة سير.
بعد ذلك، نشب خلاف بين سامية موسى وعناصر الدرك، حيث رفضت الامتثال لأوامرهم وادعت أنها زوجة بعيوي.
وخلال جلسة المحكمة، أوضح عبد الرحيم بعيوي أن عناصر الدرك اتصلوا به وأخبروه بالواقعة، فأخبرهم أن السيارة المتوقفة لا تخصه، ثم توجه إلى المكان للتأكد من الأمر.
وأكد بعيوي أن الأمر لا يتعلق به، وأن المخالفة بسيطة وكان يمكن للدرك إنهاء الموضوع في حينه. وأشار إلى أن زوجة أخيه السابقة هي من افتعلت الأزمة، بهدف تشويه سمعته.
وردا على سؤال المحكمة عن سبب اتصاله بالدرك وتفتيش السيارة، أوضح المتهم أن الشخص الذي اتصل به يعرفه كشخصية معروفة في المنطقة، وأن اسم عائلته ذكر في الواقعة، واصفا الواقعة بأنها « حلم مختلق »، مؤكداً أنه لم يهدد سامية.
كلمات دلالية اسكوبار الصحراء عبد النبي بعيوي محكمة الاستئناف
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء