المكسيك وتشيلي تحيلان الأوضاع بفلسطين للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
#سواليف
أحالت #المكسيك مع #تشيلي، الأوضاع في #فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة #الجنائية_الدولية، للتحقيق في احتمال ارتكاب #جرائم تدخل في نطاق اختصاصه.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية المكسيكية، فإن الإحالة تستند إلى المادتين 13 أ و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى #المدعي_العام حالة يبدو فيها أن #جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع، لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.
وقالت الخارجية المكسيكية، إن الإجراء الذي اتخذته تشيلي يشير إلى القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، لا سيما ضد الأهداف المدنية، واستمرار ارتكاب #الجرائم المزعومة الخاضعة لاختصاص المحكمة.
مقالات ذات صلة سرايا القدس: قصفنا تمركزا لجنود وآليات العدو شرق المغازي 2024/01/19وأكدت المكسيك أن الإجراء الذي اتخذته يهدف لدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، في أخطر الحالات والتي لها أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع الدولي، مشددة في الوقت نفسه على أهمية ضمان استقلال الدولة.
وأشارت إلى أن حكومة المكسيك على علم بالقضية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وبشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وهي تتابع هذه القضية على الفور.
وكانت جنوب أفريقيا طلبت من المحكمة الجنائية الدولية، أن تأمر بسلسلة من التدابير العاجلة لا سيما تعليق العمليات العسكرية في غزة أثناء نظر المحكمة للقضية، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وشددت المكسيك على التزامها بالعدالة الدولية، ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أنها على ثقة من أن هذه الإجراءات، القائمة على الحل السلمي للنزاعات، يمكن أن تفتح المجال أمام وقف فوري لإطلاق النار وتسهم في تمهيد الطريق لسلام دائم في المنطقة على أساس حل الدولتين اللتين تتعايشان في إطار آمن ومعترف به دوليا.
ودولة فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ 1 نيسان 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها والتي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية أو على يد مواطنيها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المكسيك تشيلي فلسطين الجنائية الدولية جرائم المدعي العام جريمة الجرائم الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
جزائري يحكي للمحكمة دوره في شبكة "إسكوبار الصحراء"
استمعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة، إلى متهم يدعى « عبد الله.ح »، وهو من أصل جزائري، في سياق محاكمة المنتسبين إلى شبكة « إسكوبار الصحراء ».
يتهم عبد الله بالإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقا لمقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية، والفصل 251 من القانون الجنائي والفصل 52 من ظهير 2003/11/11 والفصول 1 و 2 و 5 من ظهير 1974/05/21.
أوضح أنه جار لمتهم يدعى « جمال.م »، يقطنان في نفس العمارة، إلا أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه، واتهامه بنفس التهم المنسوبة إلى جمال.
أضاف أنه لا يعلم تفاصيل عمل جمال، وكل ما يعرفه أنه يتاجر في السيارات. أما نور الدين، فهو من أقاربه الجزائريين، يتردد إلى الدار البيضاء رفقة زوجته، من أجل التوجه إلى راقٍ، لأن زوجة نور الدين مريضة بمس.
أوضح عبد الله أنه لم يرغب في البقاء في المنزل بالمحمدية احتراما لزوجة نور الدين، لهذا السبب، قضى الليلة في شقة أخرى برفقة صديقه نور الدين، وكان برفقتهم جمال، وبعد يومين، أُلقي القبض عليهم.
يحكي أنه لم يسبق لجمال أن تحدث معه في تجارة المخدرات، كما أن والديه يعيشان في الجزائر، وجدته كانت قد حصلت على الجنسية المغربية. وأشار إلى أنه عادة ما كان يرسل ألبسة تقليدية مغربية إلى أقاربه في الجزائر بقيمة مليون سنتيم، وقال: « كنسمي هذا الشيء سلعة »، فأخبره القاضي: « لا نقول عبارة « سلعة » للملابس ».
وعن صور « الكيف » التي وجدتها الشرطة في هاتفه النقال، قال إنه اقتنى هذا الهاتف مستعملاً بقيمة 800 درهم، وكانت هذه الصور من ضمن محتوياته.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء محكمة الاستئناف
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية