عضو «الحوار الوطني»: مناقشة الوثيقة الاقتصادية «2024-2030» مع نخبة من الخبراء
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الوثيقة الاقتصادية «2024-2030» التي أصدرها مجلس الوزراء، وأحالها للنقاش أما «الحوار الوطني»، تسهم في تحديد أولويات العمل في الملف الاقتصادي، ومن شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تخطي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
دقة أهداف الوثيقةولفت «الكشكي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عمل مجلس الوزراء على إعداد هذه الوثيقة يؤكد صدق نوايا الدولة المصرية والقيادة السياسية في النهوض بالاقتصاد من خلال تحديد محاور عمل مدروسة، وأضاف: «الوثيقة جاءت شاملة لكل الجوانب الاقتصادية التي تؤثر في حياة المواطن وتمثل أهمية».
أشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بدقة أهداف الوثيقة الاقتصادية، مؤكدا أنه من المهم أن تعمل كل الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة على ترجمة هذه الوثيقة إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع، ومن أهم المحاور التي لا بد من العمل عليها خلال الفترة المقبلة زيادة الإنتاج المحلي وزيادة مستوى مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات لما له من دور مهم في دعم نهضة الاقتصاد.
الارتقاء بحياة المواطن الهدف الأساسي من الوثيقةوأوضح أن الهدف الأساسي للوثيقة هو الارتقاء بحياة الملايين من المصريين وتوفير الحياة الكريمة للأكثر احتياجا خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي 2024 - 2030، فضلا عن أن طرح هذه الوثيقة يؤكد صدق السبب والهدف الذي جرى تشكيل الحوار الوطني من أجله وهو الالتفات إلى مشاكل الوطن والمواطن والعمل على الخروج بحلول مناسبة لها قالة للتنفيذ.
وأكد أن الحوار الوطني سوف يعمل على مناقشة الوثيقة الاقتصادية مع نخبة من المفكريين والمتخصصين والخبراء في العديد من المحاور الاقتصادية والسياسية المختلفة، فضلا عن ممثلي شرائح المجتمع المختلفة حتى تكون كل الأطراف شريكة في الرؤية الأفضل التي سيجري التوصل إليها عبر هذه الوثيقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الوثيقة الاقتصادية مجلس الوزراء مجلس أمناء الحوار الوطني الوثیقة الاقتصادیة الحوار الوطنی هذه الوثیقة
إقرأ أيضاً:
بحث التعاون في مجال السياسات الاقتصادية بين سلطنة عمان والكويت
الكويت - العمانية: التقى وفد من وزارة الاقتصاد برئاسة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل الوزارة بأحمد بن جاعد العنزي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت لبحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط التنموي ورسم السياسات الاقتصادية.
واطلع الوفد على تجربة المراكز المتخصصة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وتم مناقشة فرص التعاون المحتملة في مجالات أساسية منها السياسات والبرامج والأبحاث الداعمة لتحفيز الاقتصاد المعرفي، إضافة إلى مناقشة تبادل الخبرات في مجال بناء القدرات والتدريب على مسألة رسم وتأطير السياسات العامة.
كما ناقش الجانبان الممارسات والمنهجيات المرتبطة باستشراف المستقبل والتنبؤ التنموي، وإجراء أبحاث مشتركة في المجالات التنموية الرئيسة.
حضر اللقاء سعادة السفير الدكتور صالح بن عامر الخروصي، سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت.
كما زار الوفد المعهد العربي للتخطيط بهدف بحث التعاون بين الوزارة والمعهد في مجالات التخطيط والبحوث التنموية، وكان في الاستقبال سعادة الدكتور عبدالله فهد الشامي مدير عام المعهد.
ويعد المعهد أحد مؤسسات التعاون العربي وأحد المؤسسات ذات الخبرة الموسعة في مجالات التدريب والتطوير الإداري وبيت خبرة في مجال الأبحاث التنموية، حيث تعرّف الوفد على أعمال ومرافق المعهد، إضافة إلى مناقشة التوجهات المستقبلية والاستراتيجية لأعماله، وآليات تعزيز الشراكة القائمة بين سلطنة عمان وهيئة المعهد، وخاصة في إطار البرامج التدريبية المقدمة والتي تستهدف تطوير القدرات في المجالات الاقتصادية المختلفة.