عضو «الحوار الوطني»: مناقشة الوثيقة الاقتصادية «2024-2030» مع نخبة من الخبراء
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الوثيقة الاقتصادية «2024-2030» التي أصدرها مجلس الوزراء، وأحالها للنقاش أما «الحوار الوطني»، تسهم في تحديد أولويات العمل في الملف الاقتصادي، ومن شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تخطي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
دقة أهداف الوثيقةولفت «الكشكي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عمل مجلس الوزراء على إعداد هذه الوثيقة يؤكد صدق نوايا الدولة المصرية والقيادة السياسية في النهوض بالاقتصاد من خلال تحديد محاور عمل مدروسة، وأضاف: «الوثيقة جاءت شاملة لكل الجوانب الاقتصادية التي تؤثر في حياة المواطن وتمثل أهمية».
أشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بدقة أهداف الوثيقة الاقتصادية، مؤكدا أنه من المهم أن تعمل كل الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة على ترجمة هذه الوثيقة إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع، ومن أهم المحاور التي لا بد من العمل عليها خلال الفترة المقبلة زيادة الإنتاج المحلي وزيادة مستوى مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات لما له من دور مهم في دعم نهضة الاقتصاد.
الارتقاء بحياة المواطن الهدف الأساسي من الوثيقةوأوضح أن الهدف الأساسي للوثيقة هو الارتقاء بحياة الملايين من المصريين وتوفير الحياة الكريمة للأكثر احتياجا خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي 2024 - 2030، فضلا عن أن طرح هذه الوثيقة يؤكد صدق السبب والهدف الذي جرى تشكيل الحوار الوطني من أجله وهو الالتفات إلى مشاكل الوطن والمواطن والعمل على الخروج بحلول مناسبة لها قالة للتنفيذ.
وأكد أن الحوار الوطني سوف يعمل على مناقشة الوثيقة الاقتصادية مع نخبة من المفكريين والمتخصصين والخبراء في العديد من المحاور الاقتصادية والسياسية المختلفة، فضلا عن ممثلي شرائح المجتمع المختلفة حتى تكون كل الأطراف شريكة في الرؤية الأفضل التي سيجري التوصل إليها عبر هذه الوثيقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الوثيقة الاقتصادية مجلس الوزراء مجلس أمناء الحوار الوطني الوثیقة الاقتصادیة الحوار الوطنی هذه الوثیقة
إقرأ أيضاً:
قطر ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا
نيويورك-سانا
رحبت قطر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، ولا سيما المحافظة على سلامة المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الخدمات العامة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري، وإعادة هيكلة الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني قولها أمس في بيان خلال اجتماع مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط: “إن قطر تفخر بموقفها الثابت على مدى الـ 13 سنة الماضية إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية”.
وأضافت المندوبة الدائمة: “إن موقف قطر الثابت تجسد في عودة العلاقات الأخوية مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتجلى خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة السورية، كأول رئيس دولة يزورها بعد هذا التحول التاريخي، حيث جدد دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها”.
وبينت أنه انطلاقاً من مسؤولية قطر الأخلاقية تجاه الأشقاء في سوريا لتحسين الوضع المعيشي والإنساني، فقد سيرت جسراً جوياً يحمل المساعدات الإنسانية، كما افتتحت مؤخراً “مدينة الأمل”، وهي مشروع سكني لإيواء النازحين في الشمال السوري.
وأشارت إلى أن الوضع الإنساني الحالي يتطلب تعزيز الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية، ورفع العقوبات لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري.
وجددت مندوبة قطر إدانة بلادها لاستيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا، ومواقع مجاورة لها، مؤكدة أنه تطور خطير واعتداء صارخ على سيادة ووحدة سوريا، وانتهاك سافر للقانون الدولي، وأنه من الضروري أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول