عضو «الحوار الوطني»: مناقشة الوثيقة الاقتصادية «2024-2030» مع نخبة من الخبراء
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الوثيقة الاقتصادية «2024-2030» التي أصدرها مجلس الوزراء، وأحالها للنقاش أما «الحوار الوطني»، تسهم في تحديد أولويات العمل في الملف الاقتصادي، ومن شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تخطي آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
دقة أهداف الوثيقةولفت «الكشكي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عمل مجلس الوزراء على إعداد هذه الوثيقة يؤكد صدق نوايا الدولة المصرية والقيادة السياسية في النهوض بالاقتصاد من خلال تحديد محاور عمل مدروسة، وأضاف: «الوثيقة جاءت شاملة لكل الجوانب الاقتصادية التي تؤثر في حياة المواطن وتمثل أهمية».
أشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بدقة أهداف الوثيقة الاقتصادية، مؤكدا أنه من المهم أن تعمل كل الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة على ترجمة هذه الوثيقة إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع، ومن أهم المحاور التي لا بد من العمل عليها خلال الفترة المقبلة زيادة الإنتاج المحلي وزيادة مستوى مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات لما له من دور مهم في دعم نهضة الاقتصاد.
الارتقاء بحياة المواطن الهدف الأساسي من الوثيقةوأوضح أن الهدف الأساسي للوثيقة هو الارتقاء بحياة الملايين من المصريين وتوفير الحياة الكريمة للأكثر احتياجا خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي 2024 - 2030، فضلا عن أن طرح هذه الوثيقة يؤكد صدق السبب والهدف الذي جرى تشكيل الحوار الوطني من أجله وهو الالتفات إلى مشاكل الوطن والمواطن والعمل على الخروج بحلول مناسبة لها قالة للتنفيذ.
وأكد أن الحوار الوطني سوف يعمل على مناقشة الوثيقة الاقتصادية مع نخبة من المفكريين والمتخصصين والخبراء في العديد من المحاور الاقتصادية والسياسية المختلفة، فضلا عن ممثلي شرائح المجتمع المختلفة حتى تكون كل الأطراف شريكة في الرؤية الأفضل التي سيجري التوصل إليها عبر هذه الوثيقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الوثيقة الاقتصادية مجلس الوزراء مجلس أمناء الحوار الوطني الوثیقة الاقتصادیة الحوار الوطنی هذه الوثیقة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية