«العنابي» والزمالك في «دولية الوحدة» غداً
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
مصطفى الديب (أبوظبي)
تنطلق يوم السبت بطولة الوحدة الدولية الودية لكرة القدم، التي يشارك فيها الزمالك المصري، والاتفاق السعودي، وأم صلال القطري، بالإضافة إلى «العنابي».
وتنطلق المنافسات بلقاء الاتفاق وأم صلال في الساعة الخامسة مساءً، فيما يقام الافتتاح الرسمي في الساعة الثامنة مساءً، ويشهد مشاركة الفنان المصري عمر كمال، فيما تقام بعده المباراة الثانية بين الوحدة بالزمالك.
وتهدف الفرق المشاركة في البطولة إلى تجهيز لاعبيها واختبار الجدد، تمهيداً لعودة الدوريات المحلية، بعد انتهاء كأس أمم آسيا المقامة حالياً في الدوحة، وكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.
ويلعب «أصحاب السعادة» مواجهة اليوم، في غياب «الثنائي الدولي» طحنون الزعابي وعبد الله حمد، ويقود الفريق المدرب الصربي جوران في الظهور الأول له، بعد توليه المهمة منذ أيام، ويهدف إلي اختبار أكثر من لاعب في مراكز مختلفة، فضلاً على التركيز على علاج النواحي الدفاعية التي يعاني منها «العنابي» هذا الموسم، في ظل تلقيه 16 هدفاً في 12 مباراة في الدوري، وكذلك المشاكل الهجومية، وكثرة إهدار الفرص.
على الجانب الآخر، يغيب عن الزمالك مجموعة من اللاعبين الدوليين، وهم أحمد سيد زيزو، وأحمد فتوح، ومحمد صبحي، وحسام عبد المجيد.
وخاض الزمالك التدريب الختامي على ملعب المباراة باستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، وذلك بعد أن وصل إلى الإمارات، ويقيم الزمالك في فندق فيرمونت باب البحر، فيما يقيم الاتفاق بفندق الريتز كارلتون، أما الوحدة منظم البطولة وأم صلال فيقيمان في فندق جراند ميلينيوم الوحدة.
ويلتقي الفريقان الفائزان من مباراتي اليوم الأول 24 يناير الجاري، لتحديد بطل الدورة ووصيفه، فيما يلعب الخاسران علي المركز الثالث.
وتم طرح تذاكر حضور البطولة للجماهير منذ أيام عبر موقع «بلاتينيوم»، وشهد ت وجود أكثر من فئة، تبدأ قيمتها من 50 درهماً، وتصل إلى 900 درهم، وتم توفير باقة لحضور مباريات الدورة بقيمة 90 درهماً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الوحدة الزمالك الاتفاق السعودي أم صلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه بسرعة إتخاذ القرارات فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ
اكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على اهمية سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ، التي تقدم إلى اللجنة العليا للتراخيص، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية
وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور سويلم، وبحضور كل من اللواء محب الحبشي محافظ بورسعيد ، الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، و الدكتور علاء عابدين نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وعدد من ممثلي الوزارات.
وأشار وزير الري، إلى أنه يجب على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .
شهد الاجتماع مناقشة عدد (٢٦) موضوعا وهى (عدد (٦) موضوعات بمحافظة جنوب سيناء ، وعدد (١) موضوع بمحافظة البحر الأحمر ، وعدد (٢) موضوع بمحافظة السويس ، وعدد (١) موضوع بمحافظة البحيرة ، وعدد (١) موضوع بمحافظة بورسعيد ، وعدد (٥) موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ، وعدد (٢) موضوع خاصة بهيئة حماية الشواطئ ، وعدد (٨) موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية ) .
وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٦) موضوعات ، علاوة على الموافقة على عدد (١٨) موضوع آخر ، ورفض عدد (٢) موضوع لعدم مطابقتهما للإشتراطات المطلوبة .
والموضوعات القومية التي تم الموافقة عليها هي:
( الطلب المقدم من مشروع تطوير قرية الجبيل البدوية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء ، والطلب الخاص بميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والمقدم من شركة مجموعة موانئ أبوظبي بإنشاء محطة تحلية ومحطة معالجة ، والطلب المقدم من شركة بترول خليج السويس "جابكو" لإصلاح خط الغاز البري والبحري بمحافظة السويس .
والطلب المقدم للموافقة على إنشاء وتشغيل توسعات محطة العين السخنة لتحلية مياه البحر بمحافظة السويس ، وعدد (٢) مشروع قومي يتم تنفيذهما بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهما المرحلة الثانية من عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط ، وعملية حماية شمال منطقة استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ .
يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ .
و أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.