قانونية النواب: نمتلك تعديل ما نشاء في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونية النواب نمتلك تعديل ما نشاء في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، اللجنة ستعقد حوارات وطنية شاملة مع المعنيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنيأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونية النواب: نمتلك تعديل ما نشاء في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اللجنة ستعقد حوارات وطنية شاملة مع المعنيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني
أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في نقل صورة ما يجري في المطبخ التشريعي، أكان مجلس النواب أم داخل اللجان النيابية.
ً : النواب تعليقا على قانون الجرائم الإلكترونية: ندعم الحريات العامة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين وترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمدالصفدي، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وقال الذنيبات إن "قانونية النواب" ستعقد حوارات وطنية شاملة مع المعنيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، بُغية الخروج بقانون يُلبي الطموحات، وبشكل يضمن حرية التعبير.
وأوضح الذنيبات أن مشروع القانون "هو الآن بحوزة اللجنة القانونية النيابية، الأمر الذي يعني أن تمتلك كامل الحق في تغيير وتعديل ما تشاء، وفق ما تراه مُناسبًا".
وحضر الاجتماع: رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، والعين جميل النمري، ووزراء: الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية وجيه عزايزة، والاتصال الحكومي فيصل الشبول، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة، ورئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مُديرية الأمن العام، الرائد أنس الحلاحلة، بالإضافة إلى عدد من المعنيين.
التشريع للوطنمن جهته، قال طبيشات إن مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، يُشرع القوانين للوطن، ويسعى من خلال تلك التشريعات لصون المصلحة العامة، مضيفًا أن ما يهمنا عند التشريع عدم مخالفة القوانين لنصوص الدستور الأردني.
وشهد الاجتماع الذي حضره نحو أربعين نائباً، نقاشاً معمقاً بين النواب والحضور، حيث أشار النواب إلى ضرورة أن لا يكون مشروع القانون الهدف منه التضييق على الحريات وفي نفس الوقت يجب أن لا نخلط ما بين حرية التعبير والإساءة للأفراد والمؤسسات على الشبكة العنكبوتية.
بدوره، قال الشبول إن هناك خلط ما بين وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن وسائل الإعلام محمية بقانون المطبوعات و
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة اللجنة القانونیة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين ، يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
ويضع مشروع القانون قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور، كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.
ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
ويواجه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
ويقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به كما تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
ويوفر مشروع القانون حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، ويضفى مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
كما يتضمن تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، بالإضافة إلى تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
ويذكر أن مجلس النواب ينتهج سياسة فى مناقشة مواد مشروع القانون، وهى تحديد عدد المواد التى سيتم مناقشتها فى جلسات الأسبوع.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي