شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونية النواب نمتلك تعديل ما نشاء في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، اللجنة ستعقد حوارات وطنية شاملة مع المعنيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنيأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونية النواب: نمتلك تعديل ما نشاء في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قانونية النواب: نمتلك تعديل ما نشاء في مشروع قانون...
اللجنة ستعقد حوارات وطنية شاملة مع المعنيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في نقل صورة ما يجري في المطبخ التشريعي، أكان مجلس النواب أم داخل اللجان النيابية.

ً : النواب تعليقا على قانون الجرائم الإلكترونية: ندعم الحريات العامة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين وترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمدالصفدي، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

وقال الذنيبات إن "قانونية النواب" ستعقد حوارات وطنية شاملة مع المعنيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، بُغية الخروج بقانون يُلبي الطموحات، وبشكل يضمن حرية التعبير.

وأوضح الذنيبات أن مشروع القانون "هو الآن بحوزة اللجنة القانونية النيابية، الأمر الذي يعني أن تمتلك كامل الحق في تغيير وتعديل ما تشاء، وفق ما تراه مُناسبًا".

وحضر الاجتماع: رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، والعين جميل النمري، ووزراء: الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية وجيه عزايزة، والاتصال الحكومي فيصل الشبول، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة، ورئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مُديرية الأمن العام، الرائد أنس الحلاحلة، بالإضافة إلى عدد من المعنيين.

التشريع للوطن

من جهته، قال طبيشات إن مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، يُشرع القوانين للوطن، ويسعى من خلال تلك التشريعات لصون المصلحة العامة، مضيفًا أن ما يهمنا عند التشريع عدم مخالفة القوانين لنصوص الدستور الأردني.

وشهد الاجتماع الذي حضره نحو أربعين نائباً، نقاشاً معمقاً بين النواب والحضور، حيث أشار النواب إلى ضرورة أن لا يكون مشروع القانون الهدف منه التضييق على الحريات وفي نفس الوقت يجب أن لا نخلط ما بين حرية التعبير والإساءة للأفراد والمؤسسات على الشبكة العنكبوتية.

بدوره، قال الشبول إن هناك خلط ما بين وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن وسائل الإعلام محمية بقانون المطبوعات و

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة اللجنة القانونیة

إقرأ أيضاً:

بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب… محكمة عدل شعبية لأجل غزة بدمشق

دمشق- سانا

بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب أقامت مؤسسة جامعة الأمة العربية في فندق إيبلا بدمشق اليوم “محكمة عدل شعبية لأجل غزة” بهدف تفعيل الدور الشعبي في النضال القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحشد الحراك الجماهيري وتنظيمه ضمن أطر عمل منظمة غير حكومية معترف بها في عدد من الدول.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مجموعة من المرافعات المقدمة من طلاب الدراسات العليا “الدكتوراه” في مجال القانون الدولي من جامعات سورية وعربية، وذلك ضمن مسابقة /أفضل المرافَعات القانونية ضد جرائم الصهيونية المرتكبة والمتواصل في قطاع غزة/.

أمين عام مؤسسة جامعة الأمة العربية الدكتورة هالة الأسعد أوضحت في تصريح لـ سانا أن هذه المحكمة تأتي ضمن خطة الجامعة لتحقيق أهدافها وتعزيز ثقافة المقاومة القانونية ضد الجرائم الصهيونية، مبينة أنها تأتي تماشياً مع مواقف الطلبة عالمياً بشأن قضية فلسطين الإنسانية، والوطنية تجاه بلادنا، وقضايانا الأساسية من خلال تمكين الطلبة في العمل الدولي لصالح القضية المركزية “فلسطين”.

وأضافت: إن المحكمة نقطة بداية لتمكين طلبة الدكتوراه في العمل الدولي العام للدفاع عن الأمة العربية، حيث تم التركيز اليوم على ما يجري في غزة من جرائم وانتهاكات يرتكبها الاحتلال بحق أهالي غزة وخلال الفترة القادمة سيتم طرح قضايا أخرى، مبينة أن نتائج هذه المحكمة بعد جلسات التداول ستكون باسم الشعب والأمة وموضحة أن القضاة المشاركين هم من فقهاء القانون من “مصر والجزائر والعراق ولبنان وسورية”.

القاضي محمد طي من لبنان رئيس هيئة المحكمة الشعبية قال: إن هيئة المحكمة قررت بالإجماع تجريم الأفعال المرتكبة من قبل قادة وجنود كيان الاحتلال الإسرائيلي والدول والمنظمات والجماعات المشاركة والداعمة والممولة والمساهمة لها بالأفعال الجرمية المرتكبة والحكم عليهم بالعقوبات الواردة في القوانين الدولية والوطنية وإلزام الدول والمنظمات الدولية بملاحقة قادة وجنود كيان الاحتلال الإسرائيلي وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

المحامي مارون الماحولي من نقابة محامي بيروت قال: إنه يشارك من خلال مرافعة في المحكمة من أجل الحصول على حق بأي طريقة ممكنة في عالم تحكمه القوة، مشيرا إلى أن هذه المحاكمة ليست رسمية وإنما ضميرية شعبية وأخلاقية تم خلالها عرض جميع الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأهل غزة، وحكم المحكمة معنويا هو إعادة الحق لأصحابه وهذه المحاكمة هي خطوة معنوية ووسيلة من وسائل المقاومة القانونية بالكلمة والقلم.

المحامي نعيم آقبيق من دمشق بين أن هذه محكمة تعبر عن إرادة الناس والشعب وهذا مانفتقده اليوم لأن العدالة الدولية والجنايات الدولية مسيسة ولا ننتظر منها أي شيء إيجابي لصالح القضية الفلسطينية ولا بد من مخاطبة الرأي العام العالمي حتى يكون لدينا خطاب مستنير من خلال هكذا حشودات جماهيرية تصل إلى الرأي العام العالمي.

ومن العراق لفت الدكتور هاتف الركابي مدعي عام المحكمة إلى أن هذه المحكمة ستكون منارا للدول الأخرى كي يتم إصدار قرارات صارمة بحق هذا العدو المغتصب الكيان الذي ارتكب ابشع الجرائم الدولية في فلسطين ولبنان والعراق وما زالت الجرائم مستمرة على سورية الشقيقة في الجولان وغيرها وحتى على دمشق.

القاضية أحلام بيضون من لبنان أشارت إلى أهمية الربط بين عمل هذه المحكمة والجريمة الأساس جريمة تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين وهي الجريمة الكبرى وتعرف في القانون الدولي بأنها أكبر الجرائم التي كانت أساس كل الجرائم التي حصلت فيما بعد.

الدكتور ياسر كلزي خبير قانوني من دمشق أوضح أن المحكمة تؤسس لشىء جديد، حيث إن الحرب العدوانية على أهلنا في غزة قامت بتغيير الواقع وهي تخلق عالم جديد وما نقوم به في هذه المحكمة الشعبية هو انعكاس لتغير الرأي العام العالمي ويندرج تحت أكثر من اطار ألا وهو يعكس الرأي العام العربي تجاه ما يجري في فلسطين المحتلة.

الدكتورة منال فنجان عضو المحكمة من العراق قالت: إن المحاكم الشعبية ليست ترفا فكريا بل هي مقدمة ومشروعا لقرارات أصلية وفق ما سارت عليه الأمم السابقة لأنها تعطي انطباعا أوليا وتهيىء المستلزمات الأولية للنجاح في حال كان هناك أي عمل رسمي.

وفي ختام الجلسات تم تكريم الفائزين في المسابقة وتقديم جوائز نقدية للحاصلين على أفضل مرافعة، والتي ستنشر على مواقع الجامعة ومواقع متعددة، وكذلك تكريم أعضاء هيئة المحكة الشعبية.

ومؤسسة جامعة الأمة العربية منظمة غير حكومية تعنى بالشأن الاجتماعي الثقافي والتنموي والتراثي والشبابي وبالشأن الفلسطيني.

 هيلانه الهندي

مقالات مشابهة

  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين
  • الجرائم الإلكترونية تشكّل تهديدًا حقيقيًا لأمن العمليات بالمنشآت الصناعية لسوناطراك
  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد وحركة المحافظين
  • بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب… محكمة عدل شعبية لأجل غزة بدمشق
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
  • مناقشة إحدى مبادرات الدفع الإلكتروني مع رئيس الحكومة
  • الدبيبة يطلع على مبادرات تشجيع عمليات الدفع الإلكتروني لإنهاء المعاملات الرسمية في الدولة