قانونية النواب: نمتلك تعديل ما نشاء في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونية النواب نمتلك تعديل ما نشاء في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، اللجنة ستعقد حوارات وطنية شاملة مع المعنيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنيأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونية النواب: نمتلك تعديل ما نشاء في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اللجنة ستعقد حوارات وطنية شاملة مع المعنيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني
أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في نقل صورة ما يجري في المطبخ التشريعي، أكان مجلس النواب أم داخل اللجان النيابية.
ً : النواب تعليقا على قانون الجرائم الإلكترونية: ندعم الحريات العامة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين وترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمدالصفدي، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وقال الذنيبات إن "قانونية النواب" ستعقد حوارات وطنية شاملة مع المعنيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، بُغية الخروج بقانون يُلبي الطموحات، وبشكل يضمن حرية التعبير.
وأوضح الذنيبات أن مشروع القانون "هو الآن بحوزة اللجنة القانونية النيابية، الأمر الذي يعني أن تمتلك كامل الحق في تغيير وتعديل ما تشاء، وفق ما تراه مُناسبًا".
وحضر الاجتماع: رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، والعين جميل النمري، ووزراء: الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية وجيه عزايزة، والاتصال الحكومي فيصل الشبول، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة، ورئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مُديرية الأمن العام، الرائد أنس الحلاحلة، بالإضافة إلى عدد من المعنيين.
التشريع للوطنمن جهته، قال طبيشات إن مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، يُشرع القوانين للوطن، ويسعى من خلال تلك التشريعات لصون المصلحة العامة، مضيفًا أن ما يهمنا عند التشريع عدم مخالفة القوانين لنصوص الدستور الأردني.
وشهد الاجتماع الذي حضره نحو أربعين نائباً، نقاشاً معمقاً بين النواب والحضور، حيث أشار النواب إلى ضرورة أن لا يكون مشروع القانون الهدف منه التضييق على الحريات وفي نفس الوقت يجب أن لا نخلط ما بين حرية التعبير والإساءة للأفراد والمؤسسات على الشبكة العنكبوتية.
بدوره، قال الشبول إن هناك خلط ما بين وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن وسائل الإعلام محمية بقانون المطبوعات و
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة اللجنة القانونیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع الحالى، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المواد المنظمة لضوابط تقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
توافق بين الحكومة والنواب بشأن ضوابط الاستقالة
وشهد الاجتماعات التوافق بين النواب والحكومة على شروط تقديم العامل استقالته، بحيث تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ضوابط إنهاء عقد العامل
جدير بالذكر أن المادة (166) كما وافقت اللجنة عليها، تنص أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وأكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
واتفق أعضاء اللجنة، على حرصهم في وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدًا لحسمها.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية