مجلس الأمن السيبراني يختتم مشاركته فى “انترسك” 2024
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
اختتم مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أمس مشاركته فى فعاليات الدورة الـ25 من معرض إنترسك، أكبر معرض عالمي في مجال خدمات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، والذي استضافه المجلس في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري.
وخلال مشاركته في المعرض، سلط مجلس الأمن السيبراني الضوء على أهمية الأمن السيبراني في حماية الفضاء السيبراني للدولة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأمن السيبراني.
وشارك مجلس الأمن السيبراني في عدد من الجلسات والفعاليات التي أقيمت على هامش المعرض، والتي تناولت مواضيع مختلفة متعلقة بالأمن السيبراني، مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني. كما استضافت منصة “إن سايبر” مسابقة “هاك أرينا”، وهو تحدٍّ مدته ثلاثة أيام لخبراء الأمن السيبراني في الشرق الأوسط.
وأشاد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض، والذي يعكس أهمية دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في مجال الأمن السيبراني.
وقال الكويتي إن مشاركتنا في معرض إنترسك تمثل فرصة مهمة لنا للتواصل مع شركائنا المحليين والدوليين، وتبادل الخبرات والرؤى في مجال الأمن السيبراني. كما أن المعرض يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية أمن الفضاء السيبراني، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأمن السيبراني.
وأضاف الكويتي: “لقد حققنا تقدماً كبيراً في مجال الأمن السيبراني خلال السنوات الماضية، وسنواصل العمل على تعزيز هذا التقدم، من خلال تنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص”.
ومن أبرز الأنشطة التي شارك فيها مجلس الأمن السيبراني في معرض إنترسك 2024، جلسة نقاشية حول مخطط التعاون في القطاع الرقمي: نحو تأكيد التعددية وإقامة الشراكات القوية للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً. وشارك فيها أحمد الراجحي، مستشار أول – المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أحمد علي عبد الحافظ نائب الرئيس لشؤون الأمن السيبراني، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجمهورية مصر العربية، وكريج جونز، مدير-الجرائم الإلكترونية، الإنتربول، وإيمان العوضي، نائب الرئيس – الشبكات والأمن السيبراني، مدينة إكسبو دبي.
وناقشت الحلقة النقاشية أهمية التعاون بين مختلف الجهات في القطاع الرقمي، من أجل تعزيز الأمن السيبراني وحماية الفضاء السيبراني.
كما نظم مجلس الأمن السيبراني بالتعاون مع شركة مالكروف ومؤسسة الإمارات لمنافسات التقاط العلم (CTF.ae)، عدداً من ورش العمل والفعاليات حول الأمن السيبراني، والتي تناولت مواضيع مختلفة، مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني. وشارك في هذه الأنشطة أكثر من 200 شخص من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الطلاب والمهتمين بالأمن السيبراني.
كما استضافت منصة “إن سايبر” مسابقة “هاك أرينا”، وهو تحدٍّ مدته ثلاثة أيام لخبراء الأمن السيبراني في الشرق الأوسط. وشارك في المسابقة أكثر من 100 خبير من مختلف الدول العربية. وتهدف مسابقة “هاك أرينا” إلى تعزيز قدرات خبراء الأمن السيبراني في المنطقة، واكتشاف المواهب الجديدة في مجال الأمن السيبراني.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی مجال الأمن السیبرانی مجلس الأمن السیبرانی الأمن السیبرانی فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“هيئة الاتصالات”: حققنا نجاحات استثنائية خلال 2024 وحريصون على تعزيز دورنا في دعم الاقتصاد الرقمي
قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية إن عام 2024 شهد تحقيق نجاحات استثنائية في أعمالها مؤكدة الحرص على مواصلة دورها في تطوير البنى التحتية الرقمية علاوة على تعزيز دورها الريادي في دعم الاقتصاد الرقمي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة (هيئة الاتصالات) بالإنابة م. عبدالله العجمي خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم لاستعراض إنجازات (الهيئة) في عام 2024 ورؤيتها لعام 2025.
وقال العجمي إن (هيئة الاتصالات) حققت خلال النصف الأول من السنة المالية (2024 – 2025) إيرادات قياسية تجاوزت الـ75 مليون دينار بفضل تحسين الأداء التشغيلي وزيادة التحصيل في مجالات حيوية منها تراخيص محطات الإنزال وتراخيص نطاق أرقام شركات الاتصالات وإيرادات دوائر الربط الدولية المؤجرة.
وأضاف أن (الهيئة) وانطلاقا من حرصها على تفادي التحديات المرتبطة بصيانة كابلات الاتصالات البحرية التي تؤثر على استمرارية الخدمة عمدت أخيرا إلى إطلاق الممر الإقليمي الجديد الرابط بين الكويت ومدينة فرانكفورت كبديل متكامل للمسارات البحرية التقليدية إذ يتميز بزمن تأخير منخفض مما يجعله خيارا موثوقا للشركات الكبرى ومزودي الخدمات الدوليين إذ يتيح توجيه حركة البيانات من الكويت إلى أوروبا مرورا بالعراق بشكل آمن وفعال.
وأوضح أنه ضمن مساعي (الهيئة) لإطلاق أحدث التقنيات في شبكات الاتصالات فقد دشنت العام الماضي المرحلة الأولى من خدمة تسجيل الامتداد المباشر (kw.) إضافة إلى إطلاق ترددات جديدة تمهيدا لإطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم (5 جي ايه) وهي الأحدث والأعلى مستوى في قطاع شبكات الاتصالات.
وذكر أنه في إطار حرص (هيئة الاتصالات) على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات ومواكبة آخر المستجدات ذات الصلة فقد تم توقيع عقد تأجير أراض مع شركة غوغل لإنشاء مراكز بيانات حديثة لخدمات الحوسبة السحابية في دولة الكويت منوها بأهمية هذا المشروع في تعزيز البنى التحتية الرقمية ودعم جهود التحول الرقمي في القطاعين (العام) و(الخاص) عبر توفير خدمات سحابية متقدمة وآمنة مما يعزز مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي موثوق لخدمات البيانات والحوسبة السحابية.
وأشار العجمي إلى إبرام (الهيئة) العام الماضي أيضا مذكرة تفاهم مع شركة هواوي لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علاوة على توقيع عقد مع شركة الاتصالات الكويتية (إس تي سي) لتأجير قسيمة بمساحة 5ر5698 متر مربع لإنشاء مقر إداري ومبنى مواقف متعددة الأدوار في محافظة العاصمة بما يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين القطاعين (العام) و(الخاص) ودعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت وتشجيع الاستثمارات التي من شأنها تعزيز البنية التحتية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
واستطرد قائلا إنه في ضوء الحرص على تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أفضل أطلقت (هيئة الاتصالات) العام الماضي هيكلها تنظيمي الجديد متضمنا تحديثا شاملا للقطاعات التابعة مع استحداث إدارات وأقسام جديدة بهدف تعزيز فعاليتها في تنظيم القطاع إلى جانب إطلاق خدمة (كاشف) التي تعنى بإظهار اسم الجهة المتصلة ورقمها لمستقبل المكالمة بهدف توثيق المكالمات الواردة عبر شبكات الاتصالات في دولة الكويت بغية الحد من المكالمات مجهولة المصدر.
واختتم بالتأكيد على مواصلة الجهود الدؤوبة خلال 2025 بما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز التحول الرقمي ودعم النمو الاقتصادي مع التركيز على الشراكات مع القطاع الخاص وتبني أفضل الممارسات العالمية.