«يوم المهنة» بالرياض يطرح 3700 وظيفة لخريجي الجامعات.. الثلاثاء
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
برعاية الأميرة ريما بنت بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، تنظم جامعة الفيصل الفعالية السنوية "يوم المهنة" بنسختها الثانية عشرة، بمقر الجامعة في الرياض، بمشاركة نحو ٥٠ شركة تطرح أكثر من 3700 وظيفة، في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2024.
ونوه رئيس جامعة الفيصل د.
من جهتها أكدت الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن مساعد آل سعود، مديرة إدارة علاقات الخريجين والتوظيف بجامعة الفيصل ، أن إدارتها تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الخريجين والشركات والمؤسسات المختلفة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتطوير سوق العمل. وتعمل الإدارة على توفير فرص العمل المناسبة والتدريب المهني للخريجين، إضافة إلى توفير الدعم والإرشاد المستمر لهم في مجالات البحث عن وظائف وتطوير مهاراتهم، إذ تعد هذه الجهود جزءاً أساسياً من رؤية ٢٠٣٠م لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين فرص العمل في المملكة. كما يتيح يوم المهنة الفرصة للراغبين بإكمال الدراسات العليا بالإطلاع على البرامج الخاصة بجامعة الفيصل.
يذكر أن يوم المهنة أصبح مناسبة سنويّة تترقّبها القطاعات بمجالاتها المختلفة، إضافةً إلى شريحة كبيرة من المجتمع، إذ تفتح جامعة الفيصل أبوابها لكل من يرغب الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الأعمال والتوظيف وذلك ضمن الجهود المبذولة لخدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.
ويفتح يوم المهنة أبوابه لمدة 3 أيام من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وظائف شاغرة يوم المهنة یوم المهنة
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية بمواصلة الجهود لتحويل مصر لمقصد جاذب للتعليم العالي المُتميز والطلبة الوافدين
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع جاء في إطار مُتابعة الرئيس لعدد من الموضوعات والملفات التي تُشرف عليها وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استعرض الوزيران التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يتعلق بنظام البكالوريا.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض خلال الاجتماع الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بقطاعات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحاسب الآلي والتكنولوجيا بالجامعات المصرية خلال العام الدراسي الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث زادت نسبة الطلاب بـ٤٠% مقارنة بالعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، كما استعرض السيد الوزير أيضًا ما يتعلق بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات لتضم الطلاب المتفوقين والنابغين. وفي هذا الإطار، وجه الرئيس بضرورة إيلاء أهمية لتلك التخصصات نظرًا لاحتياج سوق العمل لها، ولارتباطها بالتقدم التكنولوجي الذي يُعتبر قاطرة التقدم في أية دولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي والبحث العملي قد أشار إلى أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري، فإنه قد تم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية في الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة لأية تكلفة، مضيفًا أنه سيتم خلال العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ إدخال ١٠ جامعات أهلية جديدة لمنظومة التعليم الجامعي المصري ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر ٣٠ جامعة.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الجامعات الحالي في مصر يبلغ ١١٦ جامعة (حكومية/ خاصة/ أهلية/ تكنولوجية/ أجنبية)، وتشمل ١٠٧٩ كلية.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس بضرورة تجهيز أفرع الجامعات المصرية، بما في ذلك الجامعات الأهلية وفقًا للمعايير العالمية، وبحيث تكون كذلك جاذبة للطلاب الأجانب، مشددًا سيادته على ضرورة أن تشمل الكليات التابعة لها التخصصات العلمية والعملية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.
كما تناول الاجتماع الإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بالتنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما في ذلك عدد الطلاب وتوزيعهم على الجامعات المختلفة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو خاصة، بالإضافة إلى الجامعات الأجنبية والمعاهد المتوسطة والتكنولوجية، كما تمت مناقشة الجهود المبذولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بمواصلة الجهود لتحويل مصر إلى مقصد جاذب للتعليم العالي المُتميز، والطلبة الوافدين من الخارج.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أهمية تركيز الجهود على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية ربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع، مع معالجة نقص الكفاءات الأكاديمية ومنع تسربها للخارج، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال التعليم.