مبيعات التجزئة البريطانية تهبط لأدنى مستوياتها منذ مايو 2020
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تعرضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لأكبر انخفاض منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلال شهر ديسمبر الماضي، ما يزيد من احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود في أواخر العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا، الجمعة، إن التسوق استعدادا لعيد الميلاد بدأ في وقت أبكر من المعتاد، خاصة لشراء المواد الغذائية، مما ساهم في تقليص حجم مبيعات التجزئة 3.
ويعد هذا أكبر انخفاض شهري منذ يناير 2021 وترك مستوى المبيعات عند أدنى مستوى لها منذ مايو 2020.
وجاءت القراءة أسوأ من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين والتي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.5 بالمئة.
وأضاف مكتب الإحصاء أن متاجر المواد الغذائية في ديسمبر عانت من أكبر انخفاض لها منذ مايو 2021، مع تراجع المبيعات بسبب التسوق المبكر لعيد الميلاد في نوفمبر.
وتراجع الجنيه الإسترليني قليلا مقابل الدولار واليورو، وارتفعت أسعار السندات الحكومية البريطانية بعد هذه البيانات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنه من المرجح أن تخصم مبيعات التجزئة 0.04 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني في الربع الرابع، وهو ما قد يمثل الفارق بين القراءة السلبية والقراءة المستقرة لأداء الاقتصاد.
وانكمش الاقتصاد 0.1 بالمئة في الربع الثالث، ومن شأن الانكماش في الربع الرابع أن يضعه في ركود فني قبل الانتخابات هذا العام.
في حين أن العديد من الاقتصاديين يعتبرون تعريف الركود على أنه ربعين من الانكماش تعريفا تعسفيا، فقد تكون له آثار سياسية كبيرة على رئيس الوزراء ريشي سوناك في عام من المقرر أن يشهد إجراء انتخابات.
كما أدت بيانات الجمعة إلى قتامة التوقعات الاقتصادية بعد أنباء عن تسارع مفاجئ في معدل التضخم في ديسمبر، حيث تهدد الإضرابات الطويلة بدفع بريطانيا إلى الركود.
وقال مارتن بيك، محلل EY، بعد أرقام مبيعات التجزئة: "في ظل الوضع الحالي، زادت احتمالات بسقوط الاقتصاد في ركود فني في أواخر عام 2023".
وأظهرت بيانات منفصلة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن التضخم السنوي ارتفع بشكل غير متوقع في ديسمبر، مما بدد الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة وأطال أزمة تكاليف المعيشة.
وتسارع مؤشر أسعار المستهلك إلى 4 بالمئة من 3.9 بالمئة في نوفمبر، مخالفا التوقعات بتباطؤ متواضع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريطانيا الجنيه الإسترليني مبيعات التجزئة الركود الانكماش التضخم بريطانيا مبيعات التجزئة بريطانيا اقتصاد بريطانيا ركود اقتصادي بريطانيا الجنيه الإسترليني مبيعات التجزئة الركود الانكماش التضخم بريطانيا أخبار بريطانيا مبیعات التجزئة فی دیسمبر
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
حيث انخفض معدل التضخم إلى 12.8%، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 10%، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتبعة في السيطرة على الأسعار واستعادة التوازن الاقتصادي.
وخلال كلمتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضحت المشاط أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يأتي في ظل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت الوزيرة أن استقرار السياسات النقدية والمالية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية، مشيرةً إلى أن ذلك ظهر جليًا في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تدفقات رأس المال نحو القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا.
وأشادت المشاط بدور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تم مؤخرًا إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد، مما يعكس نجاح مصر في تحقيق مؤشرات مالية قوية. وأوضحت أن هذا التقدم سيدعم تخفيض أسعار الفائدة على أدوات الدين، مما سيحفز المزيد من الاستثمارات في القطاع الإنتاجي.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. كما أكدت على التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبني سياسات تشجع على المنافسة العادلة وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية