1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم .
فقد شهدت الدائرة تسجيل 378 مبايعة بقيمة 1.06 مليار درهم، منها 19 مبايعة أراض بقيمة 194.85 مليون درهم و359 مبايعة شقق وفلل بقيمة 865.17 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29.06 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 25.
وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 63.58 مليون درهم تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 36.6 مليون درهم والحبية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 11.82 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 61.7 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22.4 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مدينة المطار.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 36.37 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 142.05 مليون درهم ثم الحبية الثالثة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 37.55 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 231.52 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 118.43 مليون درهم و75 رهن فلل وشقق بقيمة 113.09 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 82 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 23.28 مليون درهم.
فيما تم تسجيل 20 هبة بقيمة 428.83 مليون درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 382 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 13.79 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
أخبار ذات صلةويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة