المكسيك وتشيلي تحيلان قضية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
مكسيكو-سانتياغو-سانا
أحالت المكسيك وتشيلي قضية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني في القطاع المنكوب منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
ونقلت وكالة وفا عن بيان لوزارة الخارجية المكسيكية أن هذه الإحالة تستند إلى المادتين (13 أ) و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد اُرتكبت، مطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية أنها تتابع عن كثب الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا على كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية لارتكابه جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وشددت الوزارة على التزام بلادها بالعدالة الدولية ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة ثقتها بأن هذه الإجراءات يمكنها تمهيد الطريق لوقف فوري لإطلاق النار والإسهام في المضي نحو سلام دائم في المنطقة.
من جانبه أكد وزير العلاقات الخارجية التشيلي ألبيرتو فان كلافيرين خلال مؤتمر صحفي في سانتياغو فجر اليوم أن بلاده تؤيد التحقيق في أي جريمة حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بدورها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها بالقرار الشجاع لكل من تشيلي والمكسيك لإحالة الأوضاع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرةً إلى أن هذه الإحالة القانونية لتشيلي والمكسيك تأتي بعد إحالة جنوب أفريقيا ومعها كل من جيبوتي وبنغلاديش وجزر القمر وبوليفيا وفنزويلا الوضع في فلسطين إلى محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
وشددت الخارجية على أن غياب الردع والمساءلة أدى إلى تمادي الاحتلال في مجازره ضد قطاع غزة، معبرة عن موقفها المتسق مع تشيلي والمكسيك في تذكير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بواجباته في كشف الحقيقة وضمان إجراء تحقيق فعّال وإنجازه في أسرع وقت ممكن، وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب أبشع الجرائم وتحميلهم المسؤولية الجنائية، وإصدار أوامر الاعتقال.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بولايتها تجاه الشعب الفلسطيني وأن تضمن العدالة له في مواجهة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحقه دون خوف أو محاباة.
وكانت عدة دول بينها الجزائر دعت المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لرفع دعوى قضائية والتحقيق بجرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية، فيما قدمت جنوب أفريقيا في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي دعوى ضد (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الإبادة الجماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في بلادنا
الثورة نت / أحمد كنفاني
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم الاربعاء، في مدينة الحديدة، المنسق المقيم للأمم المتحدة باليمن جوليان هارنس، ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الاوتشا” ماركوس فيرني.
جرى خلال اللقاء، بحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية، مناقشة الوضع العام للقطاع الصحي وأهمية دعم الاحتياجات الملحة، لا سيما في ظل الحالة الحرجة التي يمر بها القطاع الصحي بمحافظة الحديدة جراء العدوان الإسرائيلي الامريكي على محطات الكهرباء وتوقف تزويد المستشفيات بالطاقة الكهربائية نتيجة خروجها عن الخدمة.
وفي اللقاء أكد الوزير عامر، أن القطاع الصحي بالحديدة يواجه مجموعة من التحديات التي تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لتدارك الكارثة، فعلى الرغم من الجهود الجبارة التي يبذلها متخصصو الرعاية الصحية في المنظمات الدولية، يبقى حجم الاحتياج أكبر بكثير.. وأشار إلى أهم الخدمات التي توفرها المنظمات، والتي تبرز دورها المحوري في استمرار تقديم الخدمات الصحية وسط هذه التحديات.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في بلادنا.. ولفت إلى أهمية تقيد المنظمات بالمهام وعدم الخروج عن النطاق الجغرافي لضمان حصولها على التسهيلات وانسيابية أداءها بكل شفافية وبما يساعد المجتمعات الأكثر تضرراً.
من جانبه أشار المنسق المقيم للأمم المتحدة، إلى أن المنظمات الدولية تدرك خطورة الوضع الراهن وما يصاحبه من انتشار للأمراض المزمنة، التي تتطلب تدخلاً سريعا وإدارة مستدامة، وتنفيذ برامج الاستجابة لإدارة الحالات مثل برنامج صحة الأم، سوء التغذية عند الأطفال وغيرها من الأمراض.
وأكد هارنس الاستمرار في الدعم والتعاون في المجال الصحي وتعزيز الجهود لتوفير الاحتاجات لتلافي أي إشكاليات قائمة سببتها الأحداث الأخيرة في الحديدة.
وكان وزير الخارجية ومنسق الأمم المتحدة ومدير مكتب الاوتشا، والوفد المرافق من ممثلي منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، التقوا رئاسة هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة، وتفقدوا مراكز الطوارئ العامة وطوارئ الأطفال ومعالجة سوء التغذية بالهيئة، واستمعوا من رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل، الى شرح حول ماتقدمه تلك المراكز التخصصية من خدمات طبية إنسانية للحالات الوافدة إليها والتي معظمها من الشرائح الفقيرة، والعوامل المسببة للإصابة بالمرض جراء العدوان والحصار.. مستعرضا ابرز إحتياجات الهيئة في ظل العدوان الإسرائيلي الأمريكي.
وخلال الزيارة، أشاد الوفد الاممي، بما لمسه من تفان للعاملين بالهيئة في استمرار تقديم الخدمات الطبية، ومستوى الإقبال الكبير على المراكز والاقسام والعيادات من قبل المرضى.. مبديا ا استعداده لتقديم الاحتياجات الملحة ومن ضمنها تزويد الهيئة بمولد كهربائي.
دوري روشن.. الإصابة تبعد طارق حامد عن مباراة ضمك والشباب