مواطنون : استمرار "كلنا واحد" يؤكد دعم الرئيس السيسي للمصريين في مواجهة الغلاء
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أشاد عدد من المواطنين بقرار وزارة الداخلية مد المرحلة الـ"24" من مبادرة "كلنا واحد"، التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن استمرار المبادرة يؤكد دعم الرئيس السيسي للمواطن ومساعدته على مواجهة غلاء الأسعار.
ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط - في جولة ميدانية بالأسواق - التوافد المكثف من قبل المواطنين على السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، وكذلك المنافذ والسرادقات التي أقامتها وزارة الداخلية، للاستفادة من الخصومات الكبيرة التي توفرها المبادرة للمواطنين، والتي تتراوح ما بين 25% الي 60%.
والتقت "أ.ش.أ" بعدد من المواطنين بأحد المراكز التجارية الشهيرة المشاركة في المبادرة بالقاهرة؛ حيث أكدوا أن المبادرة ساهمت في توفير جميع الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية، ولاسيما الغذائية بأسعار تنافسية، لتجعلها في متناول أيدي الجميع.
وأكدوا حرصهم على متابعة المبادرة باستمرار؛ للاستفادة من الخصومات الكبيرة التي توفرها على مختلف أنواع السلع، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، بسبب الظروف العالمية المتمثلة في استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غرة.
وأعرب المواطنون عن شكرهم لوزارة الداخلية على مبادرة (كلنا واحد)، والتي ساعدت في رفع أعباء الحياة عن كاهلهم من جانب، وتوطيد أواصر الثقة بينهم وبين أبناءهم وأشقائهم من رجال الشرطة من جانب آخر.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مد فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد)، حتى 7 فبراير المقبل؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.
وتستهدف المبادرة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة ، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذا – 6 معارض رئيسية – 37 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة فى المبادرة.
وفي السياق ذاته، تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين؛ حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة باجمالي 1026 منفذا، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.
وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية الموسعة لمراقبة الأسواق، للمحافظة على استقرار الأسعار، وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة السلع الغذائیة بالتنسیق مع کلنا واحد
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع المختلفة، وذلك في خطوة لتلبية احتياجات السوق المحلية وضبط أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأشهر الأخيرة.
مبادرات الوزارة لتوفير السلع بأسعار مناسبة
تعتبر وزارة الزراعة أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية الدولة لدعم القطاع الزراعي المحلي وضمان استقرار أسعار السلع الغذائية، وبالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات بسبب التضخم العالمي، عززت الوزارة من تواجدها في الأسواق من خلال طرح سلع أساسية بأسعار مدعمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
أعلنت الوزارة عن ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التي تتبع الوزارة، بالإضافة إلى تعاقدات مع عدد من المجمعات الاستهلاكية، وقد أظهرت هذه الخطوات قدرة الوزارة على توفير السلع بأسعار أقل من الأسعار السائدة في الأسواق الحرة.
تعاون وزارة الزراعة مع الجمعيات التعاونية
لا تقتصر جهود وزارة الزراعة على منافذها الخاصة فقط، بل تشمل أيضًا التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية، حيث تم التنسيق مع هذه الجمعيات لتوزيع السلع بأسعار مناسبة في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي قد لا تكون لها قدرة على الوصول إلى الأسواق الكبرى.
الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى توفير المنتجات الزراعية المحلية بشكل مباشر للمواطنين، ما يسهم في تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، وبالتالي خفض أسعار السلع بشكل ملموس.
الزراعة تطلق ٣٠ منفذ متحرك لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة بمحافظة المنياالأسواق المصرية تتنفس الصعداء بفضل التعاون مع القطاع الخاص
بالإضافة إلى مشروعاتها الخاصة، تتعاون وزارة الزراعة مع القطاع الخاص في إنشاء أسواق للجملة تضم كافة أنواع المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها محليًا، هذه الأسواق، التي تتميز بأسعار منخفضة، تساهم في تدفق السلع إلى الأسواق المختلفة بما يساعد في توفير عرض كبير من المنتجات بأسعار معقولة.
ومن أبرز الأمثلة على هذه التعاونات، معارض "أهلاً رمضان" التي تم تنظيمها بمناسبة الشهر الكريم، حيث تم توفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، ما لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
تأثير مبادرات وزارة الزراعة على الأسعار
تستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات ليس فقط توفير السلع بأسعار معقولة، ولكن أيضًا تنظيم الأسواق ومنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، من خلال ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان بأسعار أقل من المتداول في الأسواق الحرة، تساهم الوزارة في استقرار الأسعار وضمان وصول المنتجات للمستهلكين دون تأثيرات سلبية من المضاربات التجارية.
وفي تصريحات لعدد من المسؤولين في الوزارة، تم التأكيد على أن الاستمرار في ضخ السلع بأسعار منخفضة هو جزء من خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين طوال العام، خاصة في الأوقات التي تشهد زيادة في الطلب على السلع مثل موسم الأعياد والشهر الفضيل.
"التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة" ندوة بجامعة الفيومالجهود المستقبلية لوزارة الزراعة
وفي ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، تستعد وزارة الزراعة لتوسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مزيد من السلع الأساسية الأخرى التي يعاني المواطنون من غلاء أسعارها، مثل الزيوت و السكر، كما تتبنى الوزارة خططًا لزيادة الإنتاج المحلي في إطار خطتها الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الزراعية، مثل محصول القمح، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية السوق المحلي من تقلبات الأسعار الدولية.