بعد مصادرتها قادمةً من تركيا.. نوردوك مونيتور يكشف خفايا شحنة الـ12 ألف مسدس في مصراتة

ليبيا – كشف تقرير استقصائي لموقع “نوردوك مونيتور” الإخباري السويدي الناطق بالإنجليزية عن خفايا 12 ألف مسدس مصادرة بمصراتة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لشبهة تورط جهاز المخابرات التركية في عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا في انتهاك واضح لعقوبات الأمم المتحدة، مشيرًا للإبلاغ عن شركة غير معروفة تعاونت مع الجهاز.

ووفقًا للتقرير أفاد فريق الخبراء المعني بليبيا لمجلس الأمن الدولي في الـ15 من سبتمبر من العام 2023 بإرسال شركة “كابرا” التركية للشؤون الدفاعية وتجارة وتصنيع الأسلحة 12 ألف مسدس ضبطتها السلطات في مدينة مصراتة في الـ4 من مارس من ذات العام.

وبحسب التقرير تم اكتشاف المسدسات مخبأة بين أدوات منزلية في شحنة كانت في الأصل مخصصة لمرسل إليه في دولة جزيرة سانت كيتس ونيفيس في شرق البحر الكاريبي ليصار إلى تحويلها إلى مدينة مصراتة خلال رحلتها البحرية بناء على طلب من “كابرا”.

وبين التقرير القيام بتعديل وثائق التصدير والتحميل الأولية وحذف قائمة المسدسات من المستندات الجديدة خلال عملية تحويل المسار فيما لم يرد القائمون على الشركة التركية على محققي الأمم المتحدة ممن طلبوا توضيحات ومعلومات إضافية.

وتابع التقرير إن تحميل الأسلحة تم على سفينة الحاويات “بيليتاكي” الراسية في ميناء مرسين التركي في الـ10 من نوفمبر من العام 2022 ووصلت إلى ميناء مصراتة في الـ2 من فبراير من العام 2023 بعد رحلة طويلة قادتها إلى إسبانيا وكولومبيا ومالطا.

 

صور المسدسات المضبوطة في ميناء مصراتة

 

وأضاف التقرير إنه وعندما تم تحميل الشحنة أدرجت الشركة صندوق بريد لعميل في سانت كيتس ونيفيس فيما تم تغيير الوجهة أثناء عملية إعادة شحن الحاوية في وقت كانت فيه البوليصة مكتوبة بالكامل باللغة التركية من دون تحديد هوية المسدسات بشكل كاف.

وأوضح التقرير إن هذا الأمر خلق غموضا لدى مسؤولي الجمارك في التعرف عليها إذ أدرجت البوليصة المعدلة 148 صندوقا فقط من أدوات المطبخ مع حذف أي ذكر للمسدسات تماما مع الاسم الكامل للشركة التركية المتضمن أصلا إشارة للأسلحة من بوليصة الشحن الجديدة.

وأضاف التقرير إن هذه التغييرات قد تم إجراؤها على ما يبدو عمدا لتجنب رفع العلامات الحمراء للبضائع أثناء النقل وفي الإقرارات الجمركية فيما حصلت “كابرا” على رخصة تصدير من الحكومة التركية للشحنة عبر الاستعانة بشركة وهمية مسجلة بسانت كيتس ونيفيس وفق صندوق البريد.

وأشار التقرير إلى إمكانية قيام الحكومة التركية بحفظ ماء وجهها من خلال الادعاء بأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن أي تغييرات في الوجهة أثناء شحنة الأسلحة مبينا عدم توافر الكثير من المعلومات حول “كابرا” في صناعة الأسلحة.

وأضاف التقرير إن “كابرا” تم تأسيسها في العام 2018 في مقاطعة قونية معقل حزب العدالة والتنمية الحاكم مؤكدا تعاقد جهاز المخابرات التركية سابقا مع بعض من مصنعي الأسلحة في نفس المقاطعة لإنتاج سلاح ومدفعية وصواريخ للإرهابيين في سوريا.

وتحدث التقرير عن مجمل الظروف المحيطة بالعملية المتمثلة باستخدام شركة منشأة حديثا ووجهة الأولية خارج ليبيا وتسجيل المسدسات بصفة بنادق فارغة باللغة المحلية لتجنب إثارة الإنذارات أثناء عمليات التفتيش ومن ثم حذف ذكرها في وقت لاحق من البوليصة المنقحة.

وبين التقرير إن هذه التكتيكات تتوافق مع الأنماط السابقة التي لوحظت في العمليات السرية المرتبطة بالاستخبارات التركية مؤكدا تصنيع شركة “ريتي سلاح” لإنتاج الأسلحة الواقعة أيضا في قونية والعاملة وفق العلامة تجارية “ريتي فالكون” هذه المسدسات.

واختتم التقرير بالإشارة إلى ترد معلومات مفادها إن الشركات التي حددتها الأمم المتحدة بصفة متورطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا يديرها أفراد مرتبطون بشكل وثيق بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودائرته الداخلية.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية