تل أبيب سحبت 130 ألف تصريح عمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية

رجح البنك الدولي بانخفاض الناتج الفلسطيني الإجمالي بنسبة 6% في عام 2024، في حين أعلنت منظمة العمل الدولية فقدان 32% من الوظائف في الضفة الغربية في كانون الأول/ديسمبر، أي ما يعادل 276 ألف وظيفة.

اقرأ أيضاً : تحذيرات من خطر يواجه أوروبا بسبب التوترات في البحر الأحمر

كما سحبت تل أبيب 130 ألف تصريح عمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة، وذلك بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وبحسب وزارة المالية الفلسطينية فإن على تل أبيب أن تحول شهريا قيمة الضريبة المستحقة للسلطة الفلسطينية البالغة حوالى 150 مليون يورو (115.77 مليون دينار)، مؤكدا أنها لم تحول هذه المبالغ منذ تشرين الاول/اكتوبر.

وأعلنت تل أبيب نيتها خصم نسبة من هذه المبالغ والتي كانت السلطة الفلسطينية تخصصها لعملها في قطاع غزة، لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذه الخصومات، ما أدى إلى تعليق تحويل المبالغ وتراكمها لتصل تقريبا إلى 450 مليون يورو (347.31 مليون دينار).

اقتصاد الضفة الغربية يرزح تحت وطأة العدوان على غزة

وقال مدير شركة الصناعات العربية لمواد التنظيف والتجميل في رام الله بشارة جبران، إن خسائره بلغت نحو 200 ألف دولار ما يعادل (141.92 ألف دينار)، جراء إغلاق خط انتاج منذ السابع من تشرين الأول، متوقعا أن يخسر ذات المبلغ خلال العام 2024 مع استمرار العدوان.

وأضاف جبران أنه يعتمد في صادراته على سوق غزة بنسبة 20%، لكن لم تعد أي من بضائعه تدخل إلى غزة. ويوضح أن تكاليف النقل في الضفة الغربية ارتفعت بسبب انتشار نقاط التفتيش وإغلاق بعض البلدات من قبل جيش الاحتلال.

وأكد رئيس غرف التجارة الفلسطينية عبده إدريس أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بمقدار النصف، ومع أن اتفاقيات أوسلو في التسعينيات، وعدت بالتنمية الاقتصادية التي "من شأنها أن تجمع الأطراف المختلفة معا"، كما أوضح الباحث في الاقتصاد السياسي في المعهد الفرنسي للشرق الأوسط، طاهر اللبدي.

وأضاف اللبدي أنه "بسبب الاحتلال في الضفة الغربية. مع تقسيم الأراضي، لم تحدث هذه التنمية الاقتصادية".

بدون أموالها، فإن السلطة الفلسطينية "تواجه صعوبة في دفع رواتب موظفيها المدنيين ونفقاتها الجارية"، كما يوضح اللبدي.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الضفة الغربية الحرب في غزة قطاع غزة العدوان على غزة فی الضفة الغربیة تل أبیب

إقرأ أيضاً:

التعاون الإسلامي تدين بشدة مصادقة حكومة الكيان الصهيوني على شرعنة بؤر استيطانية

الثورة نت/
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة حكومة الكيان الصهيوني على شرعنة خمس بؤر استيطانية استعمارية في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة بالقدس المحتلة، والاستمرار في قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، معتبرة ذلك امتدادا لسياستها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن جميع الإجراءات والقرارات التي يتخذها الكيان الصهيوني التي تهدف إلى تكريس نظامها الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.
كما حذرت من خطورة استمرار إرهاب المستوطنين الصهاينة المتصاعد في الضفة الغربية، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل الكيان الصهيوني الغاصب، على وقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة والإجراءات غير القانونية التي ترتكبها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

مقالات مشابهة

  • الرئاسة الفلسطينية: مخططات الاحتلال الاستيطانية ضمن الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني
  • التعاون الإسلامي تدين بشدة مصادقة حكومة الكيان الصهيوني على شرعنة بؤر استيطانية
  • الأمين العام للجامعة العربية يدين القرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية
  • البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل بشرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية
  • محللون: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ 1948
  • الخارجية الفلسطينية: شرعنة بؤر استيطانية جديدة تخريب مُتعمد لفرصة تطبيق “حل الدولتين”
  • لماذا تكتفي السلطة بموقف المتفرج أمام محاولات الاحتلال لتقويضها؟
  • انكماش اقتصاد فلسطين 35% بالربع الأول بسبب الحرب في غزة
  • شؤون الأسرى ونادي الأسير: على المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
  • بنك المغرب المركزي يتوقع تراجع نمو الاقتصاد إلى 2.8% في 2024