اختيار إعادة التهجير كأسوأ عبارة في ألمانيا في عام 2023
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلنت حملة "الكلمة غير المناسبة" للنقد اللغوي في مدينة ماربورغ الألمانية اليوم الاثنين (15 يناير/كانون الثاني 2024) أن لدنة التحكيم اختيار عبارة "إعادة التهجير Remigration "، كأسوأ عبارة في ألمانيا في عام 2023.
وبررت لجنة التحكيم اختيارها لهذه العبارة بأنها "تحولت داخل حركة الهوية والأحزاب اليمينية والمجموعات اليمينية واليمينية المتطرفة، إلى تعبير ملطف للمطالبة بطرد الناس قسرا وحتى الترحيل الجماعي للأشخاص ذوي الأصول المهاجرة ".
وذكرت اللجنة أن انتقاد استخدام هذه العبارة يرجع إلى أنها تم استخدامها في العام الماضي كـ "مصطلح حزبي يميني، ومصطلح تجميلي يخفي النوايا الفعلية".
وعلق المستشار الألماني أولاف شولتس على اختيار عبارة "إعادة التهجير"، قائلا على منصة إكس : "أي شخص يعيش هنا ويعمل ويلتزم بالقيم الأساسية لديمقراطيتنا، هو جزء منا بغض النظر عن أصله أو لون بشرته، انتهى". وأرفق شولتس هاشتاج العبارة الأسوأ في العام.
وباختيارها "للعبارة الأسوأ"، تأخذ لجنة الخبراء التي تتألف أساسا من علماء لغة، موقفا من نقاش حاضر بقوة في ألمانيا ، بعد أن كشف تقرير صحفي عن اجتماع يميني سري يفترض أنه تم خلاله مناقشة خطة لترحيل ملايين الأجانب وحتى ألمان من أصول أجنبية .
وكانت دار "كوركتيف" الإعلامية قد نشرت يوم الأربعاء الماضي نتائج تحقيقها حول اجتماع في فيلا في مدينة بوتسدام قرب برلين ، شارك فيه مسؤولون من حزب البديل من أجل ألمانيا ومتطرفون يمينيون وأعضاء من الحزب المسيحي الديمقراطي و"اتحاد القيم" الذي يعتبر من غلاة المحافظين، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أكد مارتين زيلنر، رئيس حركة الهوية اليمينية المتطرفة السابق في النمسا، أنه تحدث في هذا الاجتماع عن تعبير "ريميجراتسيون"/ إعادة التهجير.
وتجدر الإشارة إلى أنه عندما يستخدم المتطرفون اليمينيون هذا المصطلح، فإنهم يقصدون به عادة ضرورة مغادرة عدد كبير من الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية لألمانيا حتى بالقوة إذا استلزم الأمر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إعادة التهجیر
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة تعتمد تعديل المخطط الإستراتيجي بالرحمانية
إعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تعديل المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الرحمانية، بما يسمح بتحقيق نقلة نوعية في التخطيط العمراني للمدينة، وذلك ضمن جهود محافظة البحيرة، لدعم التنمية العمرانية وتيسير إجراءات استخراج التراخيص لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
ويتيح التعديل الجديد أقصى إرتفاع للمباني ليصل إلى 18 مترًا، إضافةً إلى إتاحة الإستخدامات السكنية والخدمية والتجارية، وفقا لموفقة هيئة القوات المسلحة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة ومتطورة.
ويمكن البدء في إستخراج التراخيص وفقًا لأحكام قانون البناء وتعديلاته، بما يضمن تنفيذ المشروعات الجديدة وفقًا للضوابط التخطيطية والمعايير المعتمدة.
وعلي جانب آخرأكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بشكل مستمر، مع اتخاذ إجراءات فورية لإزالة جميع المخالفات في مهدها دون تهاون، مشددة على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لمنع التعدي على الأراضي المستردة وضمان حمايتها، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ،على إستمرار إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.
كانت الوحدات المحلية بمراكز الدلنجات ورشيد وبدر ودمنهور، قد نظمت حملات مكثفةلإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة ،والتي أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي بإجمالى مساحة 2380 متر مربع عبارة عن إزالة 3 حالات تعد بمساحة 1380 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية ومباني مخالفة بالدلنجات،و 4 حالات تعد بمساحة 550 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وشدات خشبية برشيد.
بالإضافة إلي إزالة حالتي تعد بمساحة 300 م2 عبارة عن مباني مخالفة بالطوب الابيض وتنده من الحديد والصاج بوحدة أحمد عرابي بمركز بدر،و حالة بناء مخالف لدور سابع علوى بمساحة 150 م2 بدمنهور عبارة عن شدة خشبية وأعمدة وتم التحفظ على أعمال البناء.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية