وزارة المالية تعقد منتدى “نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات”
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تعقد وزارة المالية يوم الأربعاء القادم 24 يناير، منتدى “نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات” بهدف تطوير أساليب حل النزاعات المالية من خلال استخدام الوسائل البديلة المتعارف عليها دولياً ومحلياً كالتحكيم والوساطة بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات.
وتسهم هذه الحلول في خفض التكاليف وتعزيز الفعالية والكفاءة والمرونة والحفاظ على علاقات مختلف الأطراف المعنيين وضمان استمرار تعاونهم المستقبلي.
ويستعرض المنتدى جهود دولة الإمارات في هذا المجال حيث تم إصدار تشريعات ترسخ هذه المفاهيم كالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية.
ويشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي والمحلي، أو القطاع الخاص.
ويقدم المنتدى جلسات ونقاشات متكاملة، والتي تتناول مختف جوانب عملية تسوية النزاعات والوساطة بما يتضمن جلسات حول “تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة”، و”الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة”، و”مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة”، و”التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة”، و”ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا”، و”نظرة حول ممكنات الوساطة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"بيئة أبوظبي" تطلق دليل إعادة تأهيل أشجار القرم
في إطار مبادرة القرم – أبوظبي، أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغيُّر المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة "الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات"، الذي يُعدُّ الدليل الوطني الأوَّل من نوعه في هذا المجال في الدولة.
ويتضمَّن الدليل إرشادات محدَّدة لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات، ويدعم التخطيط الناجح لمشاريع إعادة التأهيل، كمت يهدف إلى توفير مرجع موثوق لجهود إعادة التأهيل المستقبلية على الصعيدين الوطني والعالمي، ما يدعم مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم والنظم البيئية المرتبطة بها في دولة الإمارات، وضمان استدامتها على المدى الطويل.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: "تماشياً مع عام الاستدامة، نستذكر الإرث البيئي والجهود الرائدة في إعادة تأهيل أشجار القرم التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، الوالد المؤسِّس لدولة الإمارات، فقد أدَّى شغفه بالبيئات البحرية والساحلية إلى إطلاق أول مشروع لزراعة أشجار القرم في عام 1966 على ساحل أبوظبي، وهو دليل واضح على رؤيته الثاقبة والتزامه بالحفاظ على البيئة، ولذلك، فإنَّ الإدارة المسؤولة لغابات أشجار القرم ليست من المفاهيم الجديدة على دولة الإمارات، وفي ضوء ذلك، نحتفل اليوم بإطلاق (الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في الإمارات )، بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين في وزارة التغيُّر المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة".
وأضافت الظاهري: "يعدُّ الدليل الشامل والمُفصَّل للممارسات الوطنية لإعادة تأهيل أشجار القرم الأول من نوعه، الذي يوضَع فيه إرشادات مُحدَّدة ومُصمَّمة خصيصاً للسياق المحلي، ويهدف الدليل إلى جمع الخبرات والمعرفة الموجودة في دولة الإمارات في وثيقة واحدة، ونأمل أن يمكِّن الدليل جميع مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم في الدولة والمنطقة كاملة من الاستفادة من توصياتنا التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وستساعد جميع شركائنا المعنيين على الاستفادة من الابتكارات المُطبَّقة في الإمارات، بما يتعلَّق بتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز جهود إعادة التأهيل".
وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوُّع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغيُّر المناخي والبيئة: "إنَّ تعاوننا الوثيق مع هيئة البيئة – أبوظبي وجمعية الإمارات للطبيعة بشأن (الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات) يعكس التزامنا المشترك بالحفاظ على أشجار القرم، ويؤكِّد هذا الدليل توظيف الإمارات لأشجار القرم كأحد أهمِّ الحلول القائمة على الطبيعة في العمل المناخي، وتحقيق التزام الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ما يسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050، ويهدف الدليل إلى رفع القدرات الوطنية ومساعدة أصحاب القرار وفِرق العمل الميدانية على الإدارة السليمة لعمليات ومشاريع إعادة تأهيل أشجار القرم، وفقاً لمنهجية علمية ومبادئ توجيهية واضحة تعتمد على التقييم الفني الشامل، ووضع الحلول والطرق المناسبة لإعادة تأهيل أشجار القرم، ومتابعتها من خلال برامج الرصد الدورية".
وقالت ليلى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: "تعدُّ أشجار القرم، وغيرها من النظم البيئية للكربون الأزرق في دولة الإمارات، عوامل أساسية لضمان رخاء المجتمع، وحيوية التنوُّع البيولوجي الذي تزخر به الدولة، وتوازن مناخها، ويُعدُّ هذا التقرير منارةً مضيئةً لجهود الحفاظ على أشجار القرم ومشاريعها واستعادة نظامها البيئي في المنطقة، ونُشجِّع المجتمع على الاستفادة من هذه الإرشادات، والاعتماد على العلم لتنفيذ مشاريع فاعلة في مجال الحفاظ على الطبيعة وضمان استمرارية نجاحها".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية