وزارة المالية تعقد منتدى “نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات”
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تعقد وزارة المالية يوم الأربعاء القادم 24 يناير، منتدى “نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات” بهدف تطوير أساليب حل النزاعات المالية من خلال استخدام الوسائل البديلة المتعارف عليها دولياً ومحلياً كالتحكيم والوساطة بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات.
وتسهم هذه الحلول في خفض التكاليف وتعزيز الفعالية والكفاءة والمرونة والحفاظ على علاقات مختلف الأطراف المعنيين وضمان استمرار تعاونهم المستقبلي.
ويستعرض المنتدى جهود دولة الإمارات في هذا المجال حيث تم إصدار تشريعات ترسخ هذه المفاهيم كالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية.
ويشارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي والمحلي، أو القطاع الخاص.
ويقدم المنتدى جلسات ونقاشات متكاملة، والتي تتناول مختف جوانب عملية تسوية النزاعات والوساطة بما يتضمن جلسات حول “تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة”، و”الإطار القانوني للوساطة في دولة الإمارات العربية المتحدة”، و”مناظرة: التحكيم والتقاضي أكثر ملاءمة لحل النزاعات التجارية المعقدة من الوساطة”، و”التحديات التي تواجه ممارسة الوساطة”، و”ملاحظات حول الوساطة، مع تسليط الضوء على عقود البناء والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا”، و”نظرة حول ممكنات الوساطة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تعقد جلسة استماع حول مسودة معيار الحوكمة
المناطق_واس
عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أمس، جلسة الاستماع بشأن مسودة معيار الحوكمة “مبادئ تقييم ضرورة الحصول على إعادة التأمين التقليدي من قبل مؤسسات التكافل” الصادرة عن أيوفي، عبر خاصية الاتصال المرئي، بالتعاون مع الدول الأعضاء وعدد من الهيئات التنظيمية والمالية، وأصحاب المصلحة والمختصين.
وتناولت الجلسة مسودة معيار الحوكمة مبادئ تقييم ضرورة الحصول على إعادة التأمين التقليدي من قبل مؤسسات التكافل، للحصول على آراء الجهات العاملة في الصناعة المالية الإسلامية في صيغة أسئلة وتوصيات وتعليقات واقتراحات.
وجرى عرض المسودة على مجموعة العمل المعنية، ومجلس أيوفي للحوكمة والأخلاقيات، لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل إصدار المعيار في صيغته النهائية.