كيف أثرت مبادرات الحماية الاجتماعية على المواطن؟.. فيديو
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد الدكتور ماجد عبد العظيم استاذ الإقتصاد أن الهدف الاساسي للدولة المصرية والقيادة السياسية في كل برامج الحماية الإجتماعية تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المتسدامة ومراعاة الفئات والطبقات محدودة الدخل والأولي بالرعايا.
وأضاف عبد العظيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن كل المبادرات والبرامج التي قامت بها الدولة المصرية على مدار عشرة سنوات غطت جوانب كثيرة جدا من حياة المواطن المصري.
وتابع: قامت الدولة بزيادة المعاشات ووضع حد أدني للأجور، فقد قامت العديد من المبادرات بتحسين حياة المواطن وتحسين جودة الحياة مثل مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة ومشروعات قومية كبيرة كان الهدف منها تحسين لدخل المواطن تماشيا ما يحدث في العالم الذي يشهد أزمات وتحديات وصراعات وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحياة او ما يسمي بتكاليف المعيشة وبالتالي تم التعامل من الدولة المصرية مع قضية الحماية الإجتماعية ببناء احتواء شامل بجانب التوسع في شبكات الأمن الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية الدولة المصرية حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو