استرداد مُتَّهم عراقي من مصر متهم بعمليَّات اختلاسٍ وتزويرٍ وابتزازٍ
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
19 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن استردادها أحد المُتَّهمين الهاربين من جمهوريَّة مصر العربيَّة، مُوضحةً أنَّ المُتَّهم ارتكب عمليَّات اختلاسٍ وتزويرٍ وابتزازٍ.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة في بيان أنَّ “الهيئة تسلَّمت المُتَّهم (نائل نسيب عبد الرحمن السامرائي) من السلطات المصريَّة، بعد أنَّ تمَّ نقله إلى العراق صباح هذا اليوم؛ تمهيداً لعرضه أمام الجهات القضائيَّـة؛ لتقرير مصيره في ضوء القضايا الجزائيَّة التي فتحتها بحقّه وحقَّقت فيها الهيئة”، مُنوّهاً “بالمُتابعة المُستمرَّة والجهود الحثيثة التي بذلتها دائرة الاسترداد في الهيئة؛ لمُتابعة المُتَّهم في أربع دولٍ على امتداد ثلاث قاراتٍ، حتَّى لحظة الإيقاع به في القاهرة”.
وأضاف المكتب حسب البيان أنَّ “المُدان أقدم على ارتكاب عمليَّات اختلاسٍ وتزويرٍ أثناء فترة عمله في شركة الخطوط الجويَّة وارتكاب عمليَّات ابتزازٍ إلكترونيٍّ، فضلاً عن حصوله على امتيازاتٍ وتعاقداتٍ تحوم حولها شبهات فسادٍ بصفته وسيطاً تجارياً من خلال علاقاته مع وزراء سابقين ورجال أعمالٍ ومسؤولين يعملون في قطَّاع الطيران”.
ومن الجدير بالذكر أنَّ “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون)، وأثناء زيارته للقاهرة في أيلول من العام المنصرم، قام بتسليم وزير العدل المصريّ المُستشار (عمرو مروان) قائمةً بأسماء عددٍ من المطلوبين للقضاء العراقيّ الذين ثبت وجودهم على أراضي جمهوريَّة مصر العربيَّة، حيث أكَّد وزير العدل المصريّ مُتابعة الموضوع وإيلائه الأهميَّة القصوى، وتمَّ إبرام مُذكَّرة تفاهمٍ بين هيئة النزاهة الاتحادية والرقابة الإداريَّـة المصريَّـة، كانت من أولى ثمارها عمليَّـة التسليم هذه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي يطالب بسجن زعيمة اليمين لوبان 5 سنوات بتهمة اختلاس
طلب الادعاء الفرنسي، إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في البلاد مارين لوبان في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.
وقالت وكالات أنباء، إن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن في حال إدانتها، إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبان التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة، والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مديرون تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكما من هذا النوع “سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل”.
وشدّد على أن “القانون ينطبق على الجميع”، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية “المطامح” السياسية.
وفي تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة، قالت لوبان “أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون” و”تدمير الحزب”، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو، وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.
وقال رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا على منصة إكس في منشور، “النيابة العامة لا تتوخى العدالة” بل تتوخى “الانتقام من مارين لوبان”، معتبرا أن طلبات الادعاء “ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية”.
ولوبان متهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب “التجمع الوطني” باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.
وخلال الفترة ركزت مارين لوبان كل جهودها لأسابيع لمواجهة ما تطلق عليه اتهامات ظالمة لحزبها باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. وتواجه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا الآن لحظة حاسمة في محاكمة بارزة، حيث أصبحت أهليتها للترشح للرئاسة خلال عام 2027 على المحك.
يشار إلى أنه أثناء توجهها إلى قاعة المحكمة في باريس الأسبوع الماضي، أعربت لوبان عن أمنياتها ” بالنجاح” للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في رسالة عبر منصة “إكس”.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب