بحضور 5 وزراء .. انطلاق مؤتمر التنمية المستدامة بالأقصر | شاهد
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر السنوى الرابع للتنمية المستدامة بمدينة الأقصر بحضور خمسة وزراء، وزيرة التضامن والهجرة والتربية والتعليم والزراعة واستصلاح الزراعي، والطيران وعدد من رؤساء البنوك والشركات والكيانات الإقتصادية الكبرى، وذلك إستكمالاً للدور الذي بدأته منذ ما يزيد عن ٣٠ عاماً في جميع محافظات مصر.
اقيم المؤتمر هذا العام تحت عنوان وشعار "التنمية المستدامة في عالم متغير: مسارات نحو مستقبل مستدام"، وذلك إستكمالًا للدور التنموي الذي أخذته جمعية الارومان علي عاتقها منذ ما يزيد عن ثلاثون عاماً وتبنيها مبادرات مستدامة لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية بشكل مؤسسي متطور، وتأكيداً علي دور العمل الأهلي والقطاع الخاص فى تنمية المجتمعات إقتصادياً وإجتماعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠.
وأكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، انه ومن خلال استضافة المؤتمر لهذا الطيف الواسع من الوزراء والخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية ومن خلال محاوره الاساسية يسعى المؤتمر الى تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، وهذا مايهدف إليه المؤتمر.
مضيفًا، أن هذا الدور يتمثل في تدشين ورعاية مبادرات مستدامة بهدف مساعدة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، بشكل مؤسسي متطور، فضلا عن التأكيد على دور التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموى، فى تنمية المجتمعات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر التربية والتعليم التنمية المستدامة المؤتمر السنوي الرابع المؤسسات الحكومية التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات