«الصحة»: التفتيش على 205 مراكز علاج إدمان.. وإجراءات قانونية ضد المخالفين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، قيام الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بعدة حملات للتفتيش على مراكزعلاج الإدمان المرخصة وغير المرخصة، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية والصحية.
حماية المريض من الاستغلالقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المراكز التي جرى المرور عليها خلال عام 2023 بلغت 205 مراكز، وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية ، مؤكدا أن الهدف الأساسي من التفتيش هو حماية المريض من الاستغلال ومن الممارسات الخاطئة، وتقنين أوضاع الأماكن التي يجري احتجاز المرضى بها تحت مسمى أماكن علاجية.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين إدارة بدون ترخيص، ومخالفة اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، إذ جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتلك المراكز، ما بين إجراء الغلق الإداري للمنشأة وتوجيه إنذارات لتلافي المخالفات.
توفير الرعاية الصحيةمن جانبه، قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، إنه جرى توفير الرعاية الصحية للمرضى في تلك المنشآت، وتوجيههم لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في مختلف المحافظات، طبقا للتوزيع الجغرافي، إذ قامت الأمانة بتوفير عدد كاف من الأسرة للمرضى الراغبين في استكمال العلاج الداخلي أو توجيههم لتلقي العلاج بالعيادات الخارجية، بالمستشفيات التابعة للأمانة، التي يبلغ عددها 24 مستشفى ومركزا، وتقدم الخدمة العلاجية طبقا للمعايير العلمية المتعارف عليها دوليا وتحت مظلة قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته رقم 210 لسنة 2020.
جدير بالذكر أن كلا من وزارتي الصحة والسكان والداخلية الداخلية يقومان بالتفتيش بصفة منتظمة على مراكز علاج الإدمان، إذ يبلغ عدد المراكز التي يجري المرور عليها سنويا ما يقرب من 200 مركز في مختلف المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة العامة الإجراءات القانونية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإدارة المركزية الخدمة العلاجية الدكتور حسام عبد الغفار الرعاية الصحية الصحة والسكان العيادات الخارجية أسرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية