«الصحة»: التفتيش على 205 مراكز علاج إدمان.. وإجراءات قانونية ضد المخالفين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، قيام الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بعدة حملات للتفتيش على مراكزعلاج الإدمان المرخصة وغير المرخصة، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية والصحية.
حماية المريض من الاستغلالقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المراكز التي جرى المرور عليها خلال عام 2023 بلغت 205 مراكز، وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية ، مؤكدا أن الهدف الأساسي من التفتيش هو حماية المريض من الاستغلال ومن الممارسات الخاطئة، وتقنين أوضاع الأماكن التي يجري احتجاز المرضى بها تحت مسمى أماكن علاجية.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين إدارة بدون ترخيص، ومخالفة اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، إذ جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتلك المراكز، ما بين إجراء الغلق الإداري للمنشأة وتوجيه إنذارات لتلافي المخالفات.
توفير الرعاية الصحيةمن جانبه، قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، إنه جرى توفير الرعاية الصحية للمرضى في تلك المنشآت، وتوجيههم لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في مختلف المحافظات، طبقا للتوزيع الجغرافي، إذ قامت الأمانة بتوفير عدد كاف من الأسرة للمرضى الراغبين في استكمال العلاج الداخلي أو توجيههم لتلقي العلاج بالعيادات الخارجية، بالمستشفيات التابعة للأمانة، التي يبلغ عددها 24 مستشفى ومركزا، وتقدم الخدمة العلاجية طبقا للمعايير العلمية المتعارف عليها دوليا وتحت مظلة قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته رقم 210 لسنة 2020.
جدير بالذكر أن كلا من وزارتي الصحة والسكان والداخلية الداخلية يقومان بالتفتيش بصفة منتظمة على مراكز علاج الإدمان، إذ يبلغ عدد المراكز التي يجري المرور عليها سنويا ما يقرب من 200 مركز في مختلف المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة العامة الإجراءات القانونية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإدارة المركزية الخدمة العلاجية الدكتور حسام عبد الغفار الرعاية الصحية الصحة والسكان العيادات الخارجية أسرة
إقرأ أيضاً:
اقرار آلية ومعايير تقييم مراكز الخدمات في وحدات الخدمة العامة
الثورة نت../
عقد الفريق الوطني لدعم تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات ومحاربة الابتزاز واستغلال النفوذ في تقديم الخدمات العامة اليوم، اجتماعه الدوري برئاسة نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري- رئيس الفريق آنس سفيان.
وخلال الاجتماع استعرض الفريق تقريرا عن نتائج الإجراءات المنفذة لاستكمال إعداد أدلة الخدمات في وحدات الخدمة العامة ذات الاولوية، كما ناقش الفريق نماذج ومعايير تقييم اليات ومراكز تقديم الخدمات في وحدات الخدمة العامة ومتطلبات إجراءات تنفيذ عملية التقييم في الوحدات المستهدفة.
واقر الفريق نماذج ومعايير عملية التقييم والجدول التنفيذي الزمني لعملية التقييم وتشكيل فرق التقييم من ممثلي المنظومة الرقابية والاجهزه الامنية ووزارتي الخدمة المدنية والاتصالات وتقنية المعلومات ومكتب رئاسة الوزراء.
وأوضح نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري- رئيس الفريق انس سفيان الأهمية الكبيرة التي يمثلها عمل الفريق المكلف من رئيس الوزراء والمخرجات المرجوة منه في النهوض باليات وطرق تقديم الخدمات العامة وتطوير جودتها والقضاء على كافة مظاهر الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ في تقديم الخدمات العامة .
منوها لأهمية أن تنفذ عملية التقييم وفق اعلى درجات الموضوعية والأمانة والمصداقية بما يساهم في تشخيص واقع تقديم الخدمات وتحديد جوانب القصور والضعف والاختلالات فيها والعمل على تصويبها وتصحيحها باجراءات عملية فاعلة يلمسها الاعم الاغلب من الناس وبالشراكة والتعاون مع كافة الجهات الممثلة في الفريق والجهات المستهدفة بعملية التقييم.