مسؤولة أممية: إسرائيل انتهكت القانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
سرايا - قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بقصفها العنيف لغزة، والذي أدى إلى "تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين"
ونقلت هيئة الـ "بي بي سي" اليوم الجمعة، عن ألبانيز خلال مؤتمر صحافي في مدريد، اتهامها إسرائيل بارتكاب "العديد من الأفعال غير القانونية إلى حد كبير"
وأضافت الهيئة، أن ألبانيز أوضحت أنه "تم تعطيل معظم المستشفيات وإغلاقها أو قصفها أو الاستيلاء عليها من قبل الجيش الإسرائيلي، في حين أن الناس يموتون الآن ليس فقط بسبب القنابل ولكن بسبب عدم وجود بنية تحتية صحية كافية لعلاج جراحهم"، مشيرة إلى أن عدد الأطفال الذين يتم بتر أطرافهم كل يوم أمر صادم، خاصة وأنه خلال الشهرين الأولين من هذه الحرب تم بتر أطراف لألف طفل دون تخدير"
وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أنه خلال أكثر من 100 يوم من القصف العنيف، تم "في الأسبوعين الأولين استخدام 6 آلاف قنبلة في الأسبوع في مناطق مكتظة جداً، وتزن الواحدة منها ألفي باوند
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويتهمها بتبديد أمواله
أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بالنشوز والخروج عن طاعته، وتبديد مبلغ مالي من أمواله دون إذنه، ليؤكد الزوج:" زوجتي قامت بتبديد مبلغ 650 ألف جنيه من أمواله، وعندما طالبتها بردها لي رفضت، وطلبت الطلاق".
وأكد الزوج:" زوجتي هجرت مسكن الزوجية ورفضت العودة اعتراضاً علي طلبي أموالي التي بددتها، ودمرت حياتي بسبب ملاحقتي بدعاوي حبس ونفقات بمبالغ تتجاوز 90 ألف جنيه شهرياً، ومنعت أطفالي من التواصل معي، وطالبت بالطلاق مني بعد 12 عام زواج، بخلاف إلحاقها الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة:" زوجتي دمرت حياتنا الزوجية بسبب طمعها وحبها للمال، لتقوم مؤخراً بتبديد مبالغ مالية من مدخراتي دون الرجوع لي مستغلة سفري، لأكتشف الكارثة وتخطيطها للانفصال عني، لأجد نفسي مديون وملاحق بسبب تصرفاتها، بخلاف ملاحقتها لي بدعوي طلاق للضرر، وتهديدي وملاحقتي وإبتزازي بالأطفال ورفضها تمكيني من رؤيتهم".
يذكر أن القانون منح الزوج حق تحريك دعوى حبس ضد زوجته حال حصولها على نفقة غير مستحقة، بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل على مبالغ غير مستحقة، وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها.
مشاركة
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟