«الصحة»: حملات تفتيش على 205 مركز لعلاج الإدمان بـ 8 محافظات
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن قيام الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بعدة حملات للتفتيش على مراكز علاج الإدمان المرخصة وغير المرخصة، وذلك في إطار توجيهات الـدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة التفتيش المستمر على المنشآت الطبية الخاصة، وبخاصة مراكز علاج الإدمان، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية والصحية.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المراكز التي تم المرور عليها خلال عام 2023 بلغت 205 مركز، وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من التفتيش هو حماية المريض من الاستغلال ومن الممارسات الخاطئة، وتقنين أوضاع الأماكن التي يتم احتجاز المرضى بها تحت مسمي أماكن علاجية.
وأشار " عبد الغفار " إلى أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين إدارة بدون ترخيص، ومخالفة اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتلك المراكز، ما بين إجراء الغلق الإداري للمنشأة وتوجيه إنذارات لتلافي المخالفات.
من جانبه قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، إنه تم توفير الرعاية الصحية للمرضى في تلك المنشآت، وتوجيههم لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، في مختلف المحافظات، طبقا للتوزيع الجغرافي، حيث قامت الأمانة بتوفير عدد كاف من الأسرة للمرضى، الراغبين في استكمال العلاج الداخلي أو توجيههم لتلقي العلاج بالعيادات الخارجية، بالمستشفيات التابعة للأمانة، والتي يبلغ عددها ٢٤ مستشفى ومركز، وتقدم الخدمة العلاجية طبقا للمعايير العلمية المتعارف عليها دوليا وتحت مظلة قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته رقم 210 لسنة 2020.
جدير بالذكر أن كلا من وزارتي الصحة والسكان والداخلية الداخلية يقومان بالتفتيش بصفة منتظمة على مراكز علاج الإدمان، حيث يبلغ عدد المراكز التي يتم المرور عليها سنويا ما يقرب من 200 مركز في مختلف المحافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة الأمانة العامة للصحة النفسية الخدمة العلاجية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان العامة لمكافحة المخدرات المنشأت الطبية الخاصة حملات تفتيش مكافحة المخدرات ب وزارة الصحة والسكان الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
"الصحة" تستعرض أمام حقوق الإنسان بالنواب مبادرة دعم الصحة النفسية للمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان وبحضور وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز ونواب اللجنة اللواء عبدالنعيم حامد، ماهيتاب عبدالهادي، نانسي نعيم، أمل سلامة، محمود عصام وكريم السادات .
وحضر من وزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد حسانى – مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والدكتورة/ سالى النوبى – المدير التنفيذي لوحدة الابحاث والدكتورة/ رغدة الجميل – مدير علاج الادمان والدكتورة/ ايمان جابر – مدير إدارة الأطفال. وحضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور / وليد ماهر – مدير عام – مكتب الوزير - الإدارة العامة للاتصال السياسى وشئون البرلمانية والأستاذ/ أحمد عويس القونى – مدير إدارة الإدارة العامة للاتصال السياسى وشئون البرلمانية والدكتورة/ فاطمة محمد رضا – مستشار الوزير علم النفس . وحضر من وزارة التضامن الاجتماعي ، الدكتور/ عمرو عثمان – مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي والدكتور/ أحمد الكتامى- مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
وناقشت اللجنة الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي والإدمان ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية للمواطنين، هذا البرنامج الذي أطلقته الدولة بهدف تعزيز الصحة النفسية للمواطنين في مصر، وتوفير خدمات العلاج النفسي والدعم الاجتماعي للأفراد الذين يعانون من مشاكل نفسية أو إضطرابات سلوكية،
هذا وقد قام ممثلي الوزارات بالعرض التقني لرؤية واهداف المبادرة والإشارة أنه ومنذ إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية في عام 2020، وهم يعملون علي تقديم الدعم النفسي والعلاج المتخصص للأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو مشاكل إدمان والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان أن يصل هذا الدعم إلى كل من يحتاجه في مختلف أنحاء الجمهورية.
أكدت اللجنة خلال المناقشات ، أنها تولي اهتماماً كبيراً بهذا الملف من خلال العرض المقدم من الجهات الحاضرة حيث إستعرض أعضاء اللجنة مراحل تنفيذ المبادرة الرئاسية من حيث عدد المراكز النفسية المعتمدة والمخصصة للتأهيل النفسي وعلاج الإدمان. وكذلك الخدمات المقدمة.
وختامًا، استفسر أعضاء اللجنة عن تقسيم الأدوار ما بين الوزارات والجهات المعنية بالمبادرة وسبل مواجهة نقص الكوادر المؤهلة في مراكز التأهيل وكذلك خطة للتوسع في إنشاء مراكز جديدة وذلك لقلة مراكز التأهيل المتخصصة في بعض المناطق.