سلام فياض: عودتي للسلطة ممكنة وتتطلب إجماعا وطنيا.. قبول أمريكي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض، عن إمكانية عودته إلى السلطة في ظل الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وقال فياض في حوارٍ مع قناة "فرانس24"، إن "قرار رجوعه إلى السلطة يتطلب قراراً وطنياً، مستنداً إلى إجماع وطني، لتمكين السلطة الفلسطينية من خلال حكومة متوافق عليها من منظمة التحرير، وتشمل كافة الفصائل ومكونات العمل السياسي بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي".
وأضاف أن هناك قبول لدى الإدارة الأمريكية لهذه الفكرة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة توحيد الجهود السياسية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار إلى أن "هذا الأمر بالإمكان إنجازه وبسرعة كبيرة من خلال الدعوة العاجلة الفورية لاجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية، كما حصل آخر مرة في مدينة العلمين بمصر"، منوهاً إلى أن إصلاح منظمة التحرير مطلب شعبي قبل أن يكون دولياً.
وأكد فياض أن المصالحة مهمة لتوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، مبيناً أنها "يجب أن تشمل الجميع لننتقل إلى مرحلة التمكين السياسي من خلال الحوار الوطني".
وكشف عن تقديمه مقترح صيغة محددة لإيجاد إطار، يوفر آلية لإجماع وتمكين السلطة الفلسطينية، بما يشمل جميع الفصائل، معتبراً أن عدم الإسراع بالبدء بهذه الآلية لا يوفر ضغطاً إضافياً على حكومة الاحتلال، بل يمنحها مساحة ووقت لتنفيذ أجندتها.
وتابع قائلاً: "التحدي أمامنا هو كيفية إدارة التعددية السياسية، وهناك تقبل لهذه الفكرة على الساحة الدولية وأيضاً من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية".
وأرجع فياض حالة الضعف الشديد للسلطة الفلسطينية، إلى فشل العملية السياسية على مدار 3 عقود من الزمان، وعدم نجاحها في إنجاز ما كان يتوقع منها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وأبدى تعجبه من إعلان الاحتلال تخفيف حدة عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث لا تتعدى مساحته 365 كيلومتر مربع، وعندما يقال هناك تخفيف في شمال غزة واشتداد في خانيونس، فهي لا تبتعد كثيراً عن الشمال، مشيراً إلى أن الوضع القائم في فلسطين لم يسبق له مثيل على الإطلاق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطيني سلام فياض السلطة غزة الاحتلال حماس امريكا فلسطين حماس غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة التحریر
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية وخيار سموتريتش الثالث
من منطلق الصلف والغرور، والثقة بأن أرض فلسطين العربية هي أرض إسرائيل التوراتية، طرح وزير المالية الإسرائيلي الإرهابي سموتريتش ثلاثة خيارات أمام الشعب الفلسطيني، وهي كالتالي: الخيار الأول: الرحيل عما يسميها أرض إسرائيل التوراتية، والخروج الآمن من هذه البلاد إلى أي مكان في العالم، ويختص بهذا الرحيل كل فلسطيني يطالب بحقوق سياسية أو حتى حقوق مدنية، أو يحلم بقيام الدولة، ويفكر أن يعترض على العيش تحت رحمة السلاح الإسرائيلي، والأوامر الإسرائيلية، مثل هؤلاء الفلسطينيين لا مكان على هذه الأرض التي يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وأزعم أن هذا الخيار مرفوض من قبل السلطة الفلسطينية، فالسلطة تعارض الرحيل عن أرض فلسطين، وتشجع الناس على البقاء فوق تراب الوطن، دون خلق أي مبرر للصهاينة كي يمارسوا الإرهاب العنيف ضد الشعب الفلسطيني. الخيار الثاني الذي طرحه سموتريتش، يتمثل في الموت أو السجن لكل فلسطيني يعترض على الوجود الإسرائيلي، ويرفض التسليم بحق إسرائيل في الوجود فوق كامل تراب فلسطين، والموت لكل من يفكر في مقاومة المحتلين، أو الاعتراض على إرهاب المستوطنين، خيار الموت أو السجن هذا يلاحق كل من يتبنى فكر المقاومة. وأزعم ثانية أن هذا الخيار الإرهابي ترفضه السلطة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تتصدى لكل فلسطيني يلجأ إلى حمل السلاح لمقاومة المحتلين، أو المس بأمن المستوطنين، أو الاعتراض على قرارات جيش المحتلين. بقى الخيار الثالث: وهذا الخيار يشترط حياة الفلسطينيين تحت الحذاء الإسرائيلي، والعمل في المصانع والشركات الإسرائيلية خدماً وعمالٌاً وعبيداً، وعدم البحث عن هوية أو حرية مع عدم المطالبة بالحقوق المدنية وحتى الشخصية، والمقابل لهذا الخنوع الاستسلام رغيف خبز معجون بالذلة، وقطعة سكر مغمسة بالمهانة. الخيار الثالث الذي طرحه سموتريتش هو الخيار الذي تتعايش معه السلطة الفلسطينية بسياستها حتى اللحظة، فمنذ التوقيع على اتفاقية أوسلو 1993م، الاتفاقية التي سمحت لبعض المقاتلين الفلسطينيين بالعودة إلى الضفة الغربية وغزة دون سلاح الفدائيين، والقبول بحمل السلاح الذي زودهم به الجيش الإسرائيلي، والمشروط بتطبيق بنود الاتفاقية، ولا سيما البند المتعلق بالتنسيق والتعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، مقابل حصول السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة، دون ربط ذلك الاستقرار الأمني بالحصول على الحقوق السياسية التي ينشدها الشعب الفلسطيني. لقد مرَّ أكثر من 30 سنة على اتفاقية أوسلو المشؤومة، 30 سنة رسمت معالم المرحلة القادمة من العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي تشير إلى أن القادم على الفلسطينيين أسوأ بكثير من الذي مر عليهم، فالمخطط الإسرائيلي الاستيطاني تجاوز مرحلة الخنوع والتذلل، وبدأ يخطط لمرحلة الترحيل والتهجير، والسيطرة التامة على أرض إسرائيل التوراتية ـ كما يزعمون ـ والتي لا تقبل القسمة مع الفلسطينيين، ولا تقبل أن يتنازع على ملكيتها أي عربي مهما كان عاشقاً لخيار سموتريتش الثالث والقائم على الرضا بالأوامر الإسرائيلية، والقبول بحياة الخنوع والذلة.
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني