برلماني أوروبي: حرمان هنغاريا من رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي يدفع نحو الفوضى
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال عضو البرلمان الأوروبي عن فرنسا المحامي الشهير جيلبير كولارد إن حرمان هنغاريا من حق رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي 6 أشهر، من شأنه أن يخلق سابقة تعطّل عمل الاتحاد.
صرح كولارد بذلك لوكالة "نوفوستي"، حيث أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم أمس الخميس، عن شكوكهم في قرار بشأن إمكانية قيادة هنغاريا لمجلس الاتحاد في النصف الثاني من عام 2024، بسبب ما زعموا إنه "فشلها في الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي وقيمه".
وتابع كولار: "إن مثل هذا التطور لن يشكل سابقة سلبية للغاية فحسب، وإنما سيثير أيضا الفوضى في الطريقة التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن الأغلبية البرلمانية تعادي كل ما يخرج عن إطار ما يسمى الانسياق الأوروبي، وكذلك كل ما لا يتوافق وسياسات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
في الوقت نفسه، يعتقد كولار أنه سيكون من الصعب على أعضاء البرلمان الأوروبي المعارضين للرئاسة الهنغارية التوصل إلى مثل هذا القرار.
وينتقل حق رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر إلى دول الاتحاد بدورها على أساس مبدأ التناوب. ومع بداية عام 2024، تولت بلجيكا رئاسة المجلس. وفي بداية يوليو المقبل ستنتقل الرئاسة إلى هنغاريا، وإضافة إلى ذلك قد يتولى رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان مؤقتا منصب رئيس المجلس الأوروبي إذا لم يتمكن زعماء الاتحاد الأوروبي من انتخاب خليفة لشارل ميشيل، الذي أعلن سابقا عن رغبته في الترشح لمقعد في البرلمان بدورته الجديدة، وبالتالي نيته ترك منصب رئيس المجلس الأوروبي مبكرا.
وكان أوربان قد صرح في وقت سابق أنه يعتبر نفسه سياسيا وطنيا، ويتعاون مع بروكسل، لكنه لا يتقدم لمنصب رئيس المجلس الأوروبي أو أي منصب آخر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ويعتبر هنغاريا فقط مجال نشاطه.
في الوقت نفسه، ووفقا لأوربان، فإن هدف هنغاريا خلال الرئاسة المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من 2024 هو أن تصبح "وسيطا جيدا" بين بقية دول الاتحاد.
وتشمل مهام الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي تنظيم أعماله ووضع جدول الأعمال والجدول الزمني، فيما يقوم وزراء الدول التي تترأس اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بتسهيل تحقيق التسويات وصناعة القرار والموافقة على المبادرات التشريعية داخل المجلس بالتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى: المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي هنغاريا الاتحاد الأوروبي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مجلس الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي شارل ميشيل البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تشارك لأول مرة في مؤتمر أوروبي لتعزيز المساعدات
تشارك الحكومة السورية المؤقتة، اليوم الاثنين، في مؤتمر دولي سنوي لجمع تعهدات بالمساعدات لسوريا، وذلك للمرة الأولى منذ استضافة الاتحاد الأوروبي للمؤتمر في بروكسل عام 2017.
وتأتي المشاركة السورية الرسمية بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولي قيادة جديدة للبلاد التي اندلعت فيها ثورة شعبية منذ عام 2011، وكان يتم عقد المؤتمر دون مشاركة حكومة الأسد، الذي تم تجنبه بسبب أفعاله الوحشية ضد السوريين.
ومن المتوقع أن يشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في المؤتمر، إلى جانب العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
وبعد الإطاحة بالأسد في كانون الأول/ ديسمبر، يأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في استخدام المؤتمر كبداية جديدة، وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا، كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية".
واستدركت بقولها إنه أيضا "وقتا للأمل"، مستشهدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 آذار/ مارس، لدمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
ويقول مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن "المؤتمر مهم بشكل خاص، لأن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب تقوم بتخفيضات هائلة في برامج المساعدات الإنسانية والتنموية".
وأسفر مؤتمر العام الماضي عن تعهدات بتقديم 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 2.12 مليار يورو في عامي 2024 و2025.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص في سوريا إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب بسبب الأزمة الاقتصادية، التي أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، ودفعت كل السكان تقريبا إلى ما دون خط الفقر.