حوادث السير والسلوكات المتهورة لمستعملي الدراجات النارية بمراكش تستنفر السلطات وNARSA
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
زنقة 20. مراكش – محمد المفرك
ترأس فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، أول أمس الثلاثاء اجتماعا بمقر ولاية مراكش-آسفي يندرج في إطار العملية التواصلية المندمجة الخاصة بسلامة الدراجات النارية ضمن فعاليات البرنامج الوطني “الدراجة الآمنة”.
وتميز هذا الاجتماع بحضور كل من السيد ناصر بلعجول المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA، الكاتب العام لعمالة مراكش، رؤساء المصالح الأمنية.
في سياق كلمته الافتتاحية، وضع الوالي الأصبع على أهم الإشكاليات الخطيرة والتحديات التي أصبحت تطرحها الدراجات النارية والسلوكيات المتهورة لبعض السائقين على سلامة المواطنين ومستعملي الطريق، لاسيما السرعة المفرطة والتعديلات غير القانونية التي يتم إدخالها على محركات الدراجات النارية التي لا تتلاءم ومعايير صنع الدراجات. وقد توعد الوالي الذين يقومون بهذه العمليات بالمتابعات بجميع الوسائل الزجرية وفق القانون. كما شدد على جميع المصالح بتكثيف الجهود التواصلية والتأطيرية وكذلك الزجرية للتقليل من هذه الظاهرة في مرحلة أولى في أفق القضاء عليها بصفة نهائية.
من جهته، قدم ناصر بلعجول المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عرضا مفصلا يخص البرنامج الوطني ”الدراجة الآمنة” حيث ذكر مختلف المعطيات الإحصائية المتعلقة بضحايا حوادث السير للفترة الممتدة بين سنة 2015 و2022. وقد أوضح، خلال هذا العرض، أهم المبادرات والإجراءات التي تقوم بها الوكالة من أجل جعل سياقة الدراجة النارية آمنة سواء بالنسبة للسائقين أو مستعملي الطريق. كما تطرق إلى مختلف محاور العملية التواصلية المندمجة الخاصة بهذه الفئة والتي يرجى منها أن يكون لها تأثير إيجابي في التخفيف من حوادث السير.
هذا وتم خلال الاجتماع، طرح ومناقشة العراقيل والمخاطر التي تشكلها الدراجات النارية، إذ أفاد الوالي أن هذا السلوك المجتمعي المتهور أضحى يؤثر سلبا ويهدد تنمية المدينة، لذا وجب التصدي له بجميع الوسائل وبمشاركة جميع المتدخلين من سلطات ومنتخبين وإدارات عمومية وفاعلين اقتصاديين ومجتمع مدني.
وفي الختام، أعرب كل الحاضرين عن انخراطهم التام في تفعيل هذا البرنامج والمشاركة الجادة في إحداث التغيير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية لمكافحة مخالفات الدراجات النارية والجريمة
في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن السيد والي الأمن، باشرت المنطقة الأمنية الثانية بسيدي يوسف بن علي بمراكش حملة أمنية مكثفة تستهدف محاربة وزجر الدراجات النارية المخالفة لمدونة السير والمشبوهة، إلى جانب الدراجات المتواجدة بالفضاءات العامة دون سند قانوني.
الحملة، التي جرت تحت الإشراف المباشر لرئيس المنطقة ورئيس الهيئة الحضرية، بمشاركة رؤساء الدوائر الأمنية وفرقة المرور، شهدت تغطية شاملة للقطاع من خلال نقاط مراقبة متعددة ودوريات دراجية. وأسفرت العمليات الأمنية عن ضبط 199 دراجة نارية مخالفة، مع إحالة 28 دراجة إلى الدوائر الأمنية بسبب انعدام الوثائق القانونية، و11 حالة بسبب السياقة الاستعراضية، إضافة إلى تسجيل 54 حالة تلبيسة، وتوقيف 28 شخصًا مبحوثًا عنهم في قضايا مختلفة.
وقد لاقت هذه الحملة الأمنية استحسان الساكنة وفعاليات المجتمع المدني، التي أشادت بالمجهودات المبذولة من قبل العناصر الأمنية في مكافحة كافة أشكال الجريمة، في انسجام تام مع الاستراتيجية العامة التي تنهجها الإدارة العامة للأمن الوطني لتعزيز الأمن والاستقرار.