وزارة المالية الفرنسية في قلب فضيجة بسبب نيمار
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
خضعت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية للتفتيش، في إطار التحقيق في شبهات، بشأن ميزة ضريبية حصل عليها نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم في صفقة تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني عام 2017، وفق مانشرت وكالة فرانس برس من مصدر، اليوم الخميس.
وهذه العملية التي كشف عنها في وقت سابق موقع “ميديابار”، نفّذت في مقر المديرية العامة للمالية، من قبل عناصر من الشرطة التابعة للمكتب المركزي لمكافحة الفساد والاحتيال الضريبي التابع للمديرية الوطنية للشرطة القضائية، وفق ما أفاد المصدر نفسه.
وبحسب “ميديابار”، قام المحققون بتفتيش العديد من إدارات المديرية العامة للمالية، بينها مكتب المدير العام الذي كان يشغله حتى مؤخرًا، جيروم فورنيل، قبل تعيينه مديرًا لديوان وزير الاقتصاد، برونو لومير.
وما حصل هو جزء من تحقيق يجريه القضاء منذ سبتمبر 2022، حول عمليات التأثير المنسوبة إلى مدير الاتصالات السابق في النادي جان-مارسيال ريب.
ويحقق القضاء في ما إذا كان نائب الرئيس السابق للجمعية الوطنية، هوج رانسون، حاول الحصول على “مزايا ضريبية” من الحكومة لصالح باريس سان جرمان، خلال انتقال نيمار الذي كلف النادي الباريسي 222 مليون يورو لضمه عام 2017 من برشلونة في صفقة قياسية.
وفي تقرير أرسل في 21 نوفمبر الى قاضي التحقيق وكشفت عنه صحيفة “ليبيراسيون” واطلعت عليه فرانس برس، تشكك مفتشية الشرطة الوطنية في احتمال وجود “استغلال نفوذ” متورط فيه رانسون.
وبحسب هذا التقرير الذي يطال 10 أعوام من الرسائل الموجودة في هاتف ريب، فإن مدير الاتصالات السابق في سان جرمان، “طلب… بشكل لا لبس فيه… خدمات” من رانسون الذي عمل سابقًا أيضًا مستشارًا للرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك.
وأفاد رينسون في 24 يوليو، أنه نقل إلى جيرالد دارمانان الذي كان في حينها وزير الاقتصاد والمالية، “موضوع باريس سان جرمان” الذي يتعلق على ما يبدو بالضريبة المتوجبة عن صفقة انتقال نيمار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المالية: مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.