الاستثمار في المحميات الطبيعية.. ياسمين فؤاد: تغيير لغة الحوار لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.. وحيد إمام: شراكة القطاع الخاص بارقة أمل للسياحة البيئية.. هشام عيسي: التمويل كلمة السر
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يظل ملف المحميات الطبيعة ضمن الأولويات الأكثر أهمية لوزارة البيئة لأهميتها بشكل مباشر في التنوع البيولوجي وعودة تعافي السياحة البيئية، حيث عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤخرًا عدة اجتماعات مفادها شراكة القطاع الخاص للاستثمار البيئي في مجال المحميات الطبيعة والعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة البيئية لمحاكاة التجارب العالمية، ورحب الخبراء بهذه الخطوات وطالبوا بتحديد خريطة استثمار واضحة لكافة المحميات الطبيعية والبحث عن توفير التمويل لدفع العمل المناخي.
بدورها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن هناك اهتمام بتطوير لغة الحوار حول البيئة في مصر ليمتد من الحد من التلوث إلى المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها كمورد استثماري فريد لتوفير سبل العيش المستدام، حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات التي تخدم البيئة وأهمها إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات وإعداد قانون للمخلفات وغيرها بالإضافة إلي العمل علي وضع مخطط متكامل هدفة الأساسي هو حسن إدارة الموارد الطبيعية ليتم من خلاله الاتجاه نحو دعم الاستثمار بالمحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص كباقي الدول الأخرى، ليتم خروج منتج جديد يتواكب مع مفهوم السياحة البيئية واشتراطاتها ليكون مصدر جديد للجذب السياحي لمصر.
ويقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، إن أغلب دول العالم تتجه إلى الاستثمار في السياحة البيئية والعمل على تطوير المحميات الطبيعة ومصر لديها 13 محمية منتشرة في مناطق مختلفة مثل محمية رأس محمد ومحميات في جنوب سيناء ومناطق أخري وتحتاج للتأهيل والتطوير وهنا يجب فتح شركات القطاع الخاص باشتراطات تضمن حق مصر في الفوائد التي تأتي إثر التطوير، علاوة على أهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي.
ويضيف إمام لـ"البوابة نيوز": صدر قانون المحميات ١٩٨٣ يسمح بالاستثمار في المحميات وفق حق ممارسة نشاط باشتراطات بيئية معينة، وهناك حلول تأتي بشراكة السكان المحليين حيث يساعدوا في الحفاظ على هوية المحمية والعادات والتقاليد ما يساهم في رواج السياحة البيئية ومصر لديها فرصة عظيمة في تحقيق الصدارة والنجاح في هذا المجال.
ولفتت وزيرة البيئة إلي أنه يتم العمل حاليا علي دعم مشاركة القطاع الخاص بمحمية وادي دجلة، كذلك تعديل رسوم الدخول بالتزامن مع إقامة العديد من الأنشطة بها وتطويرها ودعم البنية التحتية مما يعمل علي تحقيق زيادة بموارد المحمية، مشيرة إلى تجربة محميات الفيوم وكيف تم الانتقال بها من السياحة المحلية إلي العالمية من خلال تطويرها ودعم الاستثمارات البيئية بها من خلال إقامة نزل بيئية تقدم تجربة سياحة بيئية فريدة.
من ناحيته، ذكر الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن مصر تمتلك ٣٠ محمية طبيعية تتميز بتنوع موادها الطبيعية ما يكسبها ميزة نوعية في توفير أنشطة سياحية بيئية متنوعة، ويوجد العديد من المقترحات التي يتم العمل علي تنفيذها بمحمية وادي دجلة حيث سيتم إنشاء ممر جيولوجي يحكي التاريخ الجيولوجي لجذب المزيد من الزوار وجذب الاستثمارات البيئية وهو ما سينعكس علي المحمية، وكذلك تم وضع مخطط للعديد من المشروعات بعدد من المحميات وفقا لرؤية الوزارة للاستثمار بالبيئي والتي نجحت في تحقيقها بالتعاون مع القطاع الخاص.
في السياق ذاته، يقول الخبير البيئي، هشام عيسي، إن التمويل أساس العمل المناخي وهنا نطالب وزارة البيئية بوضع خطة واضحة الأولويات لخريطة المحميات للبدء في تطويرها للعمل على تعافي السياحة البيئية، علاوة على البحث عن التمويلات المناخية.
ويضيف عيسى لـ"البوابة نيوز": هناك أخطار حقيقة على المحميات الطبيعية المتواجدة في المناطق الصحراوية لأنها قد تتعرض لتهديدات فقدان التنوع البيولوجي في أنواع الطيور والنباتات وأبرزها محمية جبل علبة علاوة عن التهديدات التي تهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وهنا يجب علينا البحث عن التمويلات لإنقاذ المحميات والحفاظ علي التنوع البيولوجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار البيئي المحميات الطبيعية التنوع البيولوجي شراكة القطاع الخاص الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المحمیات الطبیعیة التنوع البیولوجی السیاحة البیئیة القطاع الخاص العدید من
إقرأ أيضاً:
"المشاط": ما شهده بنك الاستثمار العربي من تطور خلال السنوات الأخيرة يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل إطلاق العلامة التجارية الجديدة لبنك الاستثمار العربي aiBANK لتصبح Bank NXT، ويعد بنك الاستثمار العربي أحد الأصول التي سعت الدولة إلى تعظيم قيمتها من خلال إشراك القطاع الخاص، بدخول المجموعة المالية إي أف جي هيرميس، إلى جانب صندوق مصر السيادي، وبنك الاستثمار القومي.
جاء ذلك بحضور المهندس طارق قابيل رئيس مجلس إدارة بنك نكست، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، وأشرف نجم، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وخلال كلمتها، أثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التطور الكبير الذي حققه القطاع المصرفي المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث أنه بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2005، مؤكدة أنها كانت أحد المساهمين في إطلاق برنامج الإصلاح المصرفي من خلال تطوير وتحديث استراتيجية السياسة النقدية والتحول نحو استهداف التضخم.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، ولذلك كانت خطوة جذب القطاع الخاص، للمساهمة في بنك الاستثمار العربي aiBANK، في عام 2021، وإن ما نشهده اليوم من تطور في مسيرة البنك، يعكس فعالية الاستثمارات الحكومية من خلال مساهمات بنك الاستثمار القومي، وصندوق مصر السيادي، وهو ما يتماشى مع الرؤية الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، علي مجهوداتها السابقة خلال رئاستها لصندوق مصر السيادى.
وقالت "المشاط"، إنه في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات ومع بداية برنامج عمل الحكومة الجديدة، فإن إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، أصبحت هدفًا رئيسيًا ولا غنى عنه، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، ودافعًا نحو تحقيق التنمية، من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مؤكدة أن التنفيذ الفعلي بنجاح الدولة من استثماراتها الاستراتيجية حيث أن الاستثمار يراهن علي المستقبل.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، في إطار برنامج الحكومة، تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دفع تلك الجهود الهادفة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري للدولة، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى دعم ومساندة الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، فضلًا عن توفير الاستثمارات، والتمويلات الميسرة، والدعم الفني لشركات القطاع الخاص من خلال شركاء التنمية، وذلك من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي تمثل حلقة وصل فعالة بين المؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص المصرية.
وأكدت الوزيرة، أنه على مدار نحو 4 أعوام حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات ميسرة واستثمارات وخطوط ائتمان للبنوك، بنحو 11 مليار دولار، ساهمت في دعم توسعاته على المستويين المحلي والإقليمي، وتمكين البنوك من التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضحت "المشاط"، أن الوزارة مؤخرًا أطلقت سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع جهود النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، والاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار برنامج الحكومة.
وفي ختام كلمتها، أشارت "المشاط"، إلى حرص الوزارة على توفير كامل الدعم للقطاع الخاص، وتعزيز الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، لتعظيم العائد على أصول الدولة، وفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المضي قدمًا في جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعزيز دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم رؤية مصر 2030.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا