الاستثمار في المحميات الطبيعية.. ياسمين فؤاد: تغيير لغة الحوار لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.. وحيد إمام: شراكة القطاع الخاص بارقة أمل للسياحة البيئية.. هشام عيسي: التمويل كلمة السر

يظل ملف المحميات الطبيعة ضمن الأولويات الأكثر أهمية لوزارة البيئة لأهميتها بشكل مباشر في التنوع البيولوجي وعودة تعافي السياحة البيئية، حيث عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤخرًا عدة اجتماعات مفادها شراكة القطاع الخاص للاستثمار البيئي في مجال المحميات الطبيعة والعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة البيئية لمحاكاة التجارب العالمية، ورحب الخبراء بهذه الخطوات وطالبوا بتحديد خريطة استثمار واضحة لكافة المحميات الطبيعية والبحث عن توفير التمويل لدفع العمل المناخي.

 

بدورها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن هناك اهتمام بتطوير لغة الحوار حول البيئة في مصر ليمتد من الحد من التلوث إلى المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها  كمورد استثماري فريد لتوفير سبل العيش المستدام، حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات التي تخدم البيئة وأهمها إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات وإعداد قانون للمخلفات وغيرها بالإضافة إلي العمل علي وضع مخطط متكامل هدفة الأساسي هو حسن إدارة الموارد الطبيعية ليتم من خلاله الاتجاه نحو دعم الاستثمار بالمحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص كباقي الدول الأخرى، ليتم خروج منتج جديد يتواكب مع مفهوم السياحة البيئية واشتراطاتها ليكون مصدر جديد للجذب السياحي لمصر.

ويقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، إن أغلب دول العالم تتجه إلى الاستثمار في السياحة البيئية والعمل على تطوير المحميات الطبيعة ومصر لديها 13 محمية منتشرة في مناطق مختلفة مثل محمية رأس محمد ومحميات في جنوب سيناء ومناطق أخري وتحتاج للتأهيل والتطوير وهنا يجب فتح شركات القطاع الخاص باشتراطات تضمن حق مصر في الفوائد التي تأتي إثر التطوير، علاوة على أهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي.

ويضيف إمام لـ"البوابة نيوز": صدر قانون المحميات ١٩٨٣ يسمح بالاستثمار في المحميات وفق حق ممارسة نشاط باشتراطات بيئية معينة، وهناك حلول تأتي بشراكة السكان المحليين حيث يساعدوا في الحفاظ على هوية المحمية والعادات والتقاليد ما يساهم في رواج السياحة البيئية ومصر لديها فرصة عظيمة في تحقيق الصدارة والنجاح في هذا المجال.

ولفتت وزيرة البيئة إلي أنه يتم العمل حاليا علي دعم مشاركة القطاع الخاص بمحمية وادي دجلة، كذلك تعديل رسوم الدخول بالتزامن مع إقامة العديد من الأنشطة بها وتطويرها ودعم البنية التحتية مما يعمل علي تحقيق زيادة بموارد المحمية، مشيرة إلى تجربة محميات الفيوم وكيف تم الانتقال بها من السياحة المحلية إلي العالمية من خلال تطويرها ودعم الاستثمارات البيئية بها من خلال إقامة نزل بيئية تقدم تجربة سياحة بيئية فريدة. 

من ناحيته، ذكر الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن مصر تمتلك ٣٠ محمية طبيعية تتميز بتنوع موادها الطبيعية ما يكسبها ميزة نوعية في توفير أنشطة سياحية بيئية متنوعة، ويوجد العديد من المقترحات التي يتم العمل علي تنفيذها بمحمية وادي دجلة حيث سيتم إنشاء ممر جيولوجي يحكي التاريخ الجيولوجي لجذب المزيد من الزوار وجذب الاستثمارات البيئية وهو ما سينعكس علي المحمية، وكذلك تم وضع مخطط للعديد من المشروعات بعدد من المحميات وفقا لرؤية الوزارة للاستثمار بالبيئي والتي نجحت في تحقيقها بالتعاون مع القطاع الخاص.

في السياق ذاته، يقول الخبير البيئي، هشام عيسي، إن التمويل أساس العمل المناخي وهنا نطالب وزارة البيئية بوضع خطة واضحة الأولويات لخريطة المحميات للبدء في تطويرها للعمل على تعافي السياحة البيئية، علاوة على البحث عن التمويلات المناخية.

ويضيف عيسى لـ"البوابة نيوز": هناك أخطار حقيقة على المحميات الطبيعية المتواجدة في المناطق الصحراوية لأنها قد تتعرض لتهديدات فقدان التنوع البيولوجي  في أنواع الطيور والنباتات وأبرزها محمية جبل علبة علاوة عن التهديدات التي تهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وهنا يجب علينا البحث عن التمويلات لإنقاذ المحميات والحفاظ علي التنوع البيولوجي.

المصدر: البوابة نيوز