البنك الأهلي المصري يكشف حدود السحب اليومية.. اعرفها
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
بين الحين والآخر، يسعى عملاء البنوك إلى معرفة آخر التحديثات الخاصة، منها على سبيل المثال البنك الأهلي المصري وحدود السحب القصوى للعميل خلال اليوم، إما من خلال السحب النقدي عبر فروع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن ماكينات الصراف الآلي مع بداية عام 2024.
وخلال السطور التالية، نستعرض قرار البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري لحدود السحب كأقصى سحب في التعامل اليومي
وأكد ماجد فهمي، خبير مصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الحد الأقصى للسحب اليومي لماكينات الصراف الآلي أو ما تُعرف بـATM، مبلغ الـ20 ألف جنيه مصري.
وأضاف فهمي أنه بالنسبة للحد الأقصى من السحب النقدي اليومي، والذي يتم من خلال أفرع البنك المصرية المختلفة فيكون مبلغ الـ 150 ألف جنيه.
الحد الأقصى في إنستاباييذكر أنّ ملايين المواطنين باتوا يستخدمون تطبيق «إنستا باي» فيما يخص التحويل النقدي بشكل لحظي، حيث يكون الحد الأقصى للمعاملة المالية 70 ألف جنيه، و120 ألف جنيه كحد يومي في البنك الواحد، بخلاف 400 ألف جنيه كحد شهري من قبل البنك الواحد.
وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، حيث جاء سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمستوى 19.25%، 20.25% و19.75% بالترتيب، وقرر المركزي المصري إبقاء سعر الائتمان والخصم لمستوى 19.75%، خلال اجتماعها الأخير للعام الماضي والذي جرى يوم 21 ديسمبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حد السحب حدود السحب البنك الأهلي المصري السحب النقدي ماكينات الصراف الآلي الحد الأقصى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي